Regional Work

Climate Change
West Asia is one of the most vulnerable regions to climate change and impacts are likely to become more intense in future. Rising temperatures and extreme weather events have contributed to loss of crop yield in many countries. Crop yields are projected to decline by a further 10 percent by 2020. More

Disasters and Conflicts

In West Asia, UNEP works with its Post-Conflict and Disaster Management Branch in Geneva to understand and reduce the impacts of environmental degradation from disasters and conflicts on human health, livelihoods and security. It also emphasizes the role of healthy ecosystems and sustainably-managed resources in reducing the risk of disasters and conflicts More

Ecosystem Management

Land and coastal ecosystems in West Asia are vastly degraded by overexploitation compounded by climate change and political instability resulting in the loss of ecosystem services and natural resources. Desertification, water scarcity, food security and socio-economic vulnerability are the outcomes of ecosystem degradation.  UNEP- ROWA is constructing new   partnerships and mechanisms at the global and local levels to customize standardized policy reforms and implement ecosystem approach tools for the sustainable management of ecosystems. Enabling innovative instruments are set-up responding to regional imminent pressures and underlying causes of ecosystem degradation and biodiversity loss. More

Environmental Governance

Support to UN common country programming processes – UNEP has a global programme focusing on UN common country programming processes and the mainstreaming of environmental sustainability and climate change within them. This is implemented through the Regional Offices primarily in countries that are rolling out their UN Development Assistance Frameworks (UNDAFs) More

Chemicals and Waste

In West Asia, harmful and hazardous waste threatens millions of people. Left unchecked, these wastes could pose severe hazards. Asia's high population density and often tropical climate put it especially at risk for contamination. Regulations have increased but enforcement remains inadequate. More

Resource Efficiency

Most of the global growth in resource use has occurred in high-income Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) countries, but recently the Asia and the Pacific region has emerged as a major global resource consumer and has surpassed the rest of world in material use. More

Environment Under Review

The Environment Under Review sub-programme aims to empower regional stakeholders in their policy and decision-making by providing scientific information and knowledge and keeping the environment under review. It works closely with a large number of partners and collaborating centres in all regions of the world and has established functional networks for data..More

Regional News
 
ورشة العمل الإقليمية لإعداد النظام الوطني للتبادل العادل والمنصف للموارد الوراثية "بروتوكول ناغويا"

إن بروتوكول ناغويا هو الأداة الاقتصادية لدى معاهدة التنوع البيولوجي والتي لها تداعيات على التنمية المستدامة،  وإقامة هذه الورشة سيساعد على تأكيد مفهوم التطبيق الوطني والذي يشير إلى التدابير التي تتخذها الحكومات بهدف تيسير النفاذية للموارد الجينية ولضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع التي تعود من وراء استخدامها.  فعلى الرغم من أن المبادئ الرئيسية المرتبطة بالنفاذ وتقاسم المنافع منصوص عليها ضمن الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي (CBD) إلا أنه يمكن للحكومات تقرير الوسيلة الأمثل لتطبيق تلك المبادئ بناء على الظروف الخاصة بكل منها،  ويتعين على الحكومات تبني تدابير تشريعية أو إدارية أو سياسية واضحة للتحكم في النفاذ إلى الموارد الواقعة تحت ولايتها القضائية.

نحن بحاجة إلى نظام الحصول على الموارد وتقاسم المنافع بموجب بروتوكول ناغويا،  بشأن الموارد الجينية والتقاسم العادل لمنافعها الناشئة عن استخدامها،  لتوفير الدليل القانوني في حال نقلها عبر الحدود من المزوّد إلى المستخدم النهائي،  ولضمان تقاسم المنافع المادية مثل حقوق الاختراع والمنافع غير النقدية مثل نقل المعرفة بصورة عادلة، وكل هذا عن طريق مراحل متسلسلة بما في ذلك الابتكار والتسويق.

فمنذ بدء الخليقة والإنسان يستفيد مما تقدمه الطبيعة من نباتات وحيوانات وكائنات دقيقة،  فمن الطبيعة اكتشفنا النباتات الطبية والغذاء،  وبإستخدامنا للعلم وابتكاراته طورنا الأدوية ومستحضرات التجميل والاضافات الزراعية التي نعتمد عليها. ومع اكتشاف المضاد الحيوي الأول تحسنت صحة الانسان بشكل كبير.  عالمنا يزخر بالتنوع البيولوجي والموارد الوراثية الجينية الحيوانية والنباتية الهامة للمحافظة على صحة ورفاهية الملايين من البشر في جميع أنحاء الأرض،  وكل دولة لها الحق في استخدام مواردها الوراثية ضمن حدودها،  ولكن طبيعة الأرض والجغرافيا جعلت لكل دولة طبيعة خاصة ولا يمكن للجميع الاستفادة من هذه الموارد إلا بتبادلها مع الدول الأخرى ويتوجب على أي من الدول التي ترغب في الحصول على مصادر جينية من دولة أخرى أن تحترم السيادة الدولية لها وتقديم الطلب بحسب القوانين الشرعية العالمية.

لذلك، نحن بحاجة إلى نظام ABS للوصول إلى الموارد الجينية في أجزاء أخرى من العالم لصحتنا والبقاء على قيد الحياة ولمنع القرصنة البيولوجية.  علاوة على ذلك فإن منطقتنا العربية غنية جداً بالموارد الجينية التي لم يتم اكتشافها بعد والتي مازالت تكمن في أعماق البحار والغابات،  والتي يمكن أن تكون ذات نفع فريد لمكان آخر في العالم،  وفي المقابل نحن بحاجة إلى العلم الذي قد يكون في يد طرف آخر للتنقيب والتجربة والتي يمكن لنظام ABS تأمينهما لنا. 

 

هناك مصادر جينية أخرى مستخدمة من قبل السكان المحليين الأصليين الذين يعتمدون على التقاليد عبر العصور لحمايتها وللاستعمال بطريقة مستدامة لضمان انتاجيتها،  وإن هذه المعرفة التقليدية يجب توثيقها والحفاظ عليها.

ومن الأمثلة على هذه المعارف التقليدية والاستخدامات المحلية،  استخدام العود والبخور كروائح معطرة في دول الخليج وقد تستخدم لبعض الأمور الطبية.  وفي اليمن نجد أن نبات القات مثلاً يمكن أن يكون له بعض الاستخدامات الطبية كما أنه في اليمن أيضاً منافع عدة للعسل اليمني المستخرج من شجرة السدر والمستخرج من نباتات في الجبال،  بالإضافة إلى ما تقدم فقد يتم استخدام أنواع من الطحالب في البحرين وعمل أبحاث عليها كمضافات غذائية،  كما يمكن أن يكون هناك بعض الاستخدام الطبي لبعض الزيوت المعطرة مثل القعصين في لبنان لاستعمالها لأوجاع المعدة،  ومن المعارف التقليدية أيضاً أن في لبنان مثلاً يوجد عشبة بخور مريم والتي تم تطويرها كنبات للزينة في أوربا.

وأما من ناحية الاستخدامات المحتملة التي يمكن أن تكون تحت بروتوكول ناغويا نجد أن للأشجار المثمرة والحبوب والأعلاف احتمالات تهجينية لتطوير أنواع جديدة،  كما من الممكن الاستفادة من الموارد الجينية المتواجدة في الشعب المرجانية في الخليج لتهجين أنواع مقاومة لتغير المناخ.

 

ومن خلال التصديق على بروتوكول ناغويا،  نجد أن االدول ستحصل على فوائد اقتصادية لا نهاية لها،  فبروتوكول ناغويا هو الأساس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتأتي أهمية هذا البروتوكول على رأس اهتمامات برنامج الأمم المتحدة للبيئة بصفته أحد أهم المعاهدات التي تربط التنوع البيولوجي برفاهية الانسان والتي تقوم على الاستدامة البيئية والقيمة الاجتماعية والاقتصادية وحفظ حقوق المجتمعات المحلية من القرصنة البيولوجية.  والـUNEP ومن خلال عملها مع الحكومات الإقليمية وتعاونها الوثيق مع سكرتارية اتفاقية التنوع البيولوجي وجامعة الدول العربية تقدم الارشادات التقنية لدعم البلدان في مراحل التصديق على البروتوكول،  وذلك من خلال ترجمة المبادئ إلى قوانين وإجراءات وطنية تعكس المصلحة على جميع القطاعات:  البيئة،  الزراعة،  الصحة،  المجتمعات المحلية،  المجتمعات المدنية،  قطاع الصناعة وقطاع الأعمال.

 

حتى الآن ليس لدينا سوى 9 دول عربية من بين 22 دولة صادقت على بروتوكول ناغويا،  والإمارات العربية المتحدة هي الدولة الخليجية الوحيدة من هذه الدول، البروتوكول يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتجارة والعقود الحيوية وحقوق الملكية الفكرية والبيولوجية والتنقيب وهناك حاجة ماسة لمعرفة المزيد عن كيفية تنفيذ كل هذه المعلومات.


المؤتمر العربي حول دور المجتمع المدني في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030

أعلان الدوحة حول دور المجتمع المدني في تنفيذ اجندة التنمية المستدامة

announce-doha.pdf

البحرين تحتضن لقاء المنظمات الدولية والاقليمية في سعي لادراج اهوار العراق على لائحة التراث العالمي

عقد اجتماع رفيع المستوى في مملكة البحرين بحضور خبراء اقليميين ومحليين يمثلون جهات رسمية وطنية ومنظمات عالمية واقليمية وذلك بدعوة من برنامج الامم المتحدة للبيئة،  حيث جرى البحث في خطة عمل مشروع يهدف الى وضع الاهوار العراقية على لائحة التراث العالمي.

وقد حضر الاجتماع الذي استضافه برنامج الامم المتحدة للبيئة، ممثلون عن المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي الذي تستضيفه مملكة البحرين،  وزارة الصحة والبيئة العراقية، وكذلك ممثلون عن المكتب الاقليمي للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة في غرب آسيا.  

وفي سعي دؤوب للهيئات الدولية والاقليمية والحكومية المذكورة، لحماية منطقة الاهوار التي تتميز بسماتها الفريدة الثقافية والبيئية، سلطت جلسات النقاش الضوء على اهمية توحيد الجهود للخروج بهيكلية تنظمية موحدة تهدف الى حثّ الجهات الدولية الخاصة لادراج الاهوارعلى لائحة التراث العالمي، من اجل ضمان الحفاظ على الوجه الحضاري والثقافي والبيئي لهذه المنطقة التي تعتمد المجتمعات المحيطة بها والمتميزة بعاداتها  وتقاليدها، على ثرواتها المتنوعة.

 فلطالما اعتبرت الاهوار التي هي مجموعة من المسطحات المائية التي تغطي الاراضي المنخفضة الواقعة في جنوبي العراق، محطّ انظار لما اشتهرت به من بيئة فريدة غنية بتنوعها البيولوجي وندرة موائلها، وتراثها الثقافي الذي شهد توالي الحضارات منذ عصر السومرية قبل نحو ثلاثة آلالاف سنة قبل الميلاد.

وقد اشار الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة, المدير المساعد بالمركز الإقليمي العربي للتراث العالمي، الى اهمية  تواجد المركز الاقليمي في مملكة البحرين، اذ ان وجوده دلالة على اهتمام البحرين في حماية التراث العالمي في المنطقة العربية. فالمركز منذ انشائه كانت له برامج وانشطة في عدة دول عربية. اما بالنسبة للحفاظ على منطقة الاهوار فقد أكد على ان المركز قد ركّز على الجانب الطبيعي من الاتفاقية لسد الثغرة الموجودة في المنطقة والتي تتمثل بنقص من حيث تمثيل البيئات العربية على قائمة التراث العالمي.

واضاف قائلا: من المتوقع ان يخرج الاجتماع باتفاق حول خطة عمل للتعامل مع قرار لجنة التراث العالمي المرتقب في شهر تموز/يويليو القادم حول ملف الترشيح المقدم العام الماضي، بعد ان لاقى صدى جيد كونه موقع يدمج بين الثقافة والطبيعة في آن معاً. وكمنظمات دولية واقليمية، فان جهودنا المشتركة لا بد من ان تؤدي الى وضع جدول انشطة لحماية الاهوار، بالتعاون مع خبراء دوليين لهم خبرة باتفاقية التراث العالمي وتعزيز الجهود الوطنية القائمة لاعداد الملف والخطة الادارية اللازمة لبلوغ الهدف المنشود.

من جهتها عرضت السيدة ديان قليمي، المنسق الاقليمي للنظم الحيوية في برنامج الامم المتحدة للبيئة، الى النشاطات والنتائج التي هي حصيلة مجهود مشترك بين الجهات الحكومية في العراق ، وبرنامج الامم المتحدة للبيئة، بدعم من الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، والمركز الاقليمي العربي للتراث العالمي.  وقد أكدت السيدة قليمي على ان المشروع يهدف الى اطلاق خطة ادارية متكاملة ومستدامة تجمع بين الوجه الثقافي والبيئي لمنطقة الاهوار، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية واستخدام الموارد البشرية والطبيعية والمالية لانجاح المشروع. ومن بين المخرجات المتوقعة للمشروع، هنالك بناء قدرات اصحاب المصلحة كعنصر اساسي ستتضمنه الخطة، اضافة الى تحفيز الدعم المالي والاهتمام الاقليمي، ووضع خطة توعوية محكمة وهادفة تشمل جميع الاقطاب، وكذلك اعداد برنامج عمل لرصد المخاطر.

وفي اطار سعي الحكومة العراقية ممثلة بوزاراتها واجهزتها الحكومية لادراج ملف الاهوار على لائحة التراث العالمي كأداة لتعزيز ادارة الموارد الطبيعية والثقافية، تناول الموفد الرسمي لحكومة العراق المشاكل والمعوقات التي يصادفها هذا الملف لاقرار خطة الادارة المشتركة للموقع والسبل الكفيلة بانجاح ترشيح الاهوار على لائحة التراث العالمي. وقد ناشد الدكتور جاسم عبد العزيز الفلاحي، وكيل وزارة الصحة والبيئة للشؤون البيئية في العراق، المعنيين بزيادة التنسيق وبناء القدرات، واعتماد خطة للتوعية باهمية هذا الموضوع.

ونوه الدكتور الفلاحي بأهمية هذا الاجتماع متوقعا نيل الموافقة المبدئية لخطة الادارة المتكاملة المقترحة بانتظار استحصال موافقة الجهات الحكومية.

وفي حال اقرار وضع الاهوار على لائحة التراث العالمي، سيشهد الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات المحلية في منطقة الاهوار تحسنا ملحوظا باعتبار ان حماية الموقع سيؤدي الى زيادة الاستثمارات واستغلال المنطقة من الناحية السياحية باعتبارها موئل للطيور المهاجرة وامتداد تاريخي للحضارة العراقية القديمة من حيث الآثار، وموقع مهم من ناحية ندرته كمصدر للتنوع الاحيائي، يعتبر عنصراً اساسيا يمد المجتمعات المجاورة بالحياة حيث تعتمد في توفير سبل عيشها على الحيوانات التي تعيش في هذه المناطق كالجاموس وصيد الاسماك.


More News
UNEP News More UNEP News
Highlights prev next

 







Back to the Future:Rangeland Management in Jordan



Ask an Expert

UNEP Regions
Follow Us
facebook twitter google plus
Publications prev next