إذ أظهر تقرير فجوة الانبعاثات لعام 2023: تسجيل درجات قياسية جديدة – درجات الحرارة تسجل مستويات قياسية جديدة ومع ذلك يفشل العالم (مرة أخرى) أن التعهدات المناخية الحالية تضع الكوكب على مسار الاحترار للاحترار بمقدار 2.5 إلى 2.9 درجة مئوية هذا القرن، مما يفوق بكثير الحد الذي وضعته لذلك أهداف اتفاق باريس وليبقى حد الاحترار دون 1.5 درجة مئوية، ينبغي خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 42 في المائة بحلول عام 2030. إذ خلص تقرير فجوة الإنتاج: "هل نسير صوب الخفض التدريجي للوقود الاحفوري أم العكس؟ كبار منتجي الوقود الأحفوري يخططون لمزيد من الاستخراج على الرغم من تعهداتهم المناخية" إلى أن خطط الحكومات لإنتاج الوقود الأحفوري ستمحو ميزانية الكربون المخصصة لإبقاء الاحترار دون 1.5 درجة مئوية.

وفي الوقت نفسه، خلص تقرير فجوة التكيف: "نقص التمويل. عدم الجاهزية الكافية – عدم كفاية الاستثمارات والتخطيط بشأن التكيف مع المناخ يعرض العالم للخطر"، إلى أن فجوة التمويل المتعلق بالتكيّف أكبر بنسبة 50 في المائة مما كان يُعتقد أنها عليه سابقًا. وتحتاج البُلدان النامية إلى ما بين 215 إلى 387 مليار دولار أمريكي سنويًا للصمود أمام التأثيرات المتزايدة لتغير المناخ.

وقد أشار رؤساء الدول والمفاوضون خلال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف إلى التحليلات التي أجراها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، في حين استُشهِد بتقرير فجوة التكيُّف في الحصيلة العالمية، وهي المقرر النهائي للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف الذي دعا البُلدان إلى التحوُّل بعيدًا عن الوقود الأحفوري. وقد نُشرت أكثر من 3300 مقالة حول تحليلات "الفجوة" هذه في أكثر من 75 بلدًا.

في عام 2023، دعم برنامج الأمم المتحدة للبيئة 43 بلدًا ناميًا في إعداد تقاريرها بشأن الشفافية لفترة السنتين، أي الوثائق التي تقيس مدى وفاء فرادى الدول بالتزاماتها المناخية. وقد تلقت بطاقات التقارير الوطنية هذه دعمًا قدره 32 مليون دولار أمريكي في شكل تمويل من مرفق البيئة العالمية ، وهو أحد أكبر المبالغ التي قدمها المرفق على الإطلاق فيما يتصل بإعداد التقارير بشأن تغير المناخ.

وساعد برنامج الأمم المتحدة للبيئة عشرات البُلدان على تعزيز إعدادها للتقارير بطرق أخرى، منها وضع أنظمة لإدارة البيانات المناخية. وأنشأ البرنامج، عن طريق مركز كوبنهاغن للمناخ التابع له ست شبكات إقليمية لتوفير التدريب والدعم التقني في مجال إعداد التقارير. وتعدّ عملية إعداد تقارير الشفافية بالغة الأهمية بالنسبة لاتفاق باريس، إذ يُسترشد بها في عملية وضع السياسات وتبني الثقة بين الأمم.

وتتبّع نظام الإنذار والاستجابة لغاز الميثان الرائد الإطلاقات الرئيسية لغازات الدفيئة القوية من منشآت النفط والغاز. وتستخدم المبادرة الأولى من نوعها التي وضعها برنامج الأمم المتحدة للبيئة وشركاؤه، بيانات الأقمار الصناعية والتعلُّم الآلي وغيرها من التقنيات المتطورة. وفي عام 2023، أخطرت هذه المبادرة الشركات والحكومات بأكثر من 120 عمود ميثان في أربع قارات، مما شجع على اتخاذ إجراءات من أجل تقليل الانبعاثات.

قدَّم برنامج الأمم المتحدة للبيئة المشورة للبرازيل بشأن وضع معايير كفاءة استخدام الطاقة للثلاجات التجارية، وهو جهد يهدف إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 11 مليون طن سنويًا – أي ما يعادل 15 في المائة من الانبعاثات من قطاع الكهرباء في البلاد. وفي الوقت نفسه، ساعد برنامج الأمم المتحدة للبيئة 10 مدن في كولومبيا وكوستاريكا والهند وكينيا وتركيا على وضع خطط لنزع الكربون من قطاعات البناء لديها.

وفي عام 2023، انضمت خمسة بُلدان – أنغولا وكازاخستان وكينيا ورومانيا وتركمانستان – إلى التعهد العالمي بشأن الميثان، ليصل إجمالي المشاركات إلى 155 دولة. ويعدّ برنامج الأمم المتحدة للبيئة جهة تنفيذ أساسية للتعهد، وهو ما برز في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، ويسعى إلى خفض انبعاثات الميثان العالمية بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2030. وهذا أمر حاسم في التصدي لتغير المناخ على المدى القريب وكسب الوقت لنزع الكربون بالكامل.

ودعمت مبادرة متحدون من أجل الكفاءة التي يقودها برنامج الأمم المتحدة للبيئة أكثر من 80 بلدًا في وضع معايير كفاءة استخدام الطاقة للإضاءة والمعدات والأجهزة. ويمكن لهذه التدخلات أن توفر، بحلول عام 2040، حوالي 30000 ميغا واط من الطاقة، أي ما يعادل 60 محطة طاقة كبيرة.

وفي عام 2023، صدّق 11 طرفًا إضافيًا على تعديل كيغالي المُدخل على بروتوكول مونتريال، الذي يدعو إلى الخفض التدريجي لمركبات الهيدروفلوروكربون . ويمكن للحد من استخدام غازات الدفيئة القوية هذه أن يؤدي إلى تجنب ما يصل إلى 0.5 درجة مئوية من الاحترار بحلول منتصف القرن. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2023، جُدِّدت موارد الصندوق المتعدد الأطراف للبروتوكول بمبلغ قياسي قدره 965 مليون دولار أمريكي للفترة 2024-2026. وانضم أكثر من 60 بلدًا إلى تعهد التبريد، الذي نظمه تحالف التبريد الذي عقده برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وتهدف الاتفاقية إلى تقليل انبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة بقطاع التبريد بنسبة 68 في المائة على الأقل على مستوى العالم بحلول عام 2050.

ونظم برنامج الأمم المتحدة للبيئة وشركاؤه في مدينة نيروبي بكينيا أسبوع المناخ الأفريقي جنبًا إلى جنب مع قمة المناخ الأفريقية الأولى، التي حضرها أكثر من 10000 مشارك، ومنهم 20 رئيس دولة. وشدَّد الاجتماع على أنه بإمكان أفريقيا أن تجد حلولًا لأزمة المناخ. وصَرَّحَ الرئيس الكيني وليام روتو بما يلي: "نهدف إلى نسج صوت أفريقي واحد مدوٍ يحمل النتائج... إلى الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، وما بعدها".

قاد برنامج الأمم المتحدة للبيئة إنشاء أنظمة الإنذار المبكر للكوارث المناخية في ستة بلدان، وهي: جزر كوك وجزر مارشال ونيوي وبالاو وتيمورـ ليشتي وتوفالو. وبعض هذه الأنظمة قائمة وقيد التشغيل، بما في ذلك نظام التنبؤ بالإنترنت الذي حذر سكان جزر كوك من الفيضانات الساحلية خلال عاصفة مايو. وينفذ برنامج الأمم المتحدة للبيئة مشاريع مماثلة في 19 دولة أخرى، كجزء من حملة أوسع نطاقًا للأمم المتحدة ترمي إلى ضمان أن تحمي أنظمة الإنذار المبكر كل شخص على وجه الأرض بحلول عام 2027.

وعمد برنامج الأمم المتحدة للبيئة أيضًا إلى تكثيف جهوده من أجل مساعدة المجتمعات على التكيّف مع تغيرات المناخ الطويلة الأجل، ودعم ما يقرب من 80 مشروعًا. وساعد البرنامج بنما وأوغندا على وضع خطط تكيّف وطنية، ليبلغ العدد الإجمالي للبُلدان التي دعمها بهذه الإجراءات 23 بلدًا.

وساعد مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ ، وهو هيئة يستضيفها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، البُلدان النامية على الاستفادة من التكنولوجيا للتخفيف من تغير المناخ والتكيُّف معه. ومن المتوقع أن تفيد هذه التدخلات 69 مليون شخص وتمنع انبعاث 21 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا – ما يعادل إخراج 4 ملايين سيارة من الطريق. وعلى سبيل المثال، دعم مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ بوتسوانا وإسواتيني وليسوتو وملاوي وناميبيا وزامبيا وزمبابوي لوضع الحد الأدنى من معايير أداء استخدام الطاقة للثلاجات والمحولات.

نما تحالف مالكي الأصول الصفرية الانبعاثات الذي عقدته الأمم المتحدة، وهو مجموعة من المستثمرين المؤسسيين الملتزمين بنزع الكربون من محافظهم، ليصل عدد أعضائه إلى 87 عضوًا بحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2023، بعد أن كان عددهم في العام السابق 77. وانخفض مجموع انبعاثات غازات الدفيئة للأعضاء الذين يحددون الأهداف بنسبة 3 في المائة في عام 2022. وقد خصص أعضاء التحالف، الذين لهم أصول بقيمة 9.5 تريليون دولار أمريكي تحت الإدارة، أكثر من 380 مليار دولار أمريكي لحلول المناخ حتى عام 2022، وهو آخر عام تتوافر البيانات بشأنه.

وقد انضم بحلول نهاية العام أكثر من 320 مقرضًا، يمثلون نصف الأصول المصرفية في العالم، إلى مبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة. ويساعد الإطار، الذي تديره مبادرة التمويل التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ، البنوك على مواءمة أعمالها الأساسية مع الاتفاقات البيئية العالمية. والتزم بأهداف التخفيف حوالي 71 في المائة من الموقّعين. كما أن العديد منهم يمول الشركات التي تقدم حلولاً مناخية. على سبيل المثال، منح أحد المقرضين الرئيسيين قرضًا بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي لمطور طاقة متجددة هندي ينشئ 900 ميغا واط من طاقة الرياح و400 ميغا واط من الطاقة الشمسية.

ساعد برنامج الأمم المتحدة للبيئة على حماية النظم الإيكولوجية للمياه العذبة وإصلاحها وإدارتها بشكل أفضل، فهذه المياه معرضة لتهديدات تغير المناخ بنحو متزايد. وفي آذار/مارس، أطلق برنامج الأمم المتحدة للبيئة والعديد من الشركاء تحدي المياه العذبة، الذي يهدف إلى حماية 300000 كيلومتر من الأنهار و350 مليون هكتار من الأراضي الرطبة في جميع أنحاء العالم. وانضمت إلى هذه الجهود حوالي 43 دولة، منها العديد من الدول الأطراف في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، وهي نتيجة مهمة لخطة المياه في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف.

كما بدأ برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بتمويل من مبادرة ألمانيا الدولية المعنية بالمناخ، مشروعًا للمساعدة على إدارة حوض نهر الكونغو على نحو مستدام. وهو واحد من عدة جهود يقودها برنامج الأمم المتحدة للبيئة في المنطقة، فالحوض موطن لأكثر من 75 مليون شخص. وبالإضافة إلى ذلك، أعلن برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنه سيعمل مع 19 مدينة حول العالم لإصلاح النظم الإيكولوجية الحضرية، ومعظمها من الأنهار والقنوات والأراضي الرطبة. كما دعم برنامج الأمم المتحدة للبيئة إطلاق كينيا للجنة أنهار نيروبي، التي تهدف إلى تجديد حوض النهر الذي تعتمد عليه العاصمة.

وأخيرًا، خلص تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة مياه الصرف الصحي: تحويل المشكلة إلى حل إلى أنه من خلال السياسات الصحيحة، يمكن لمياه الصرف الصحي أن توفر طاقة بديلة لـ500 مليون شخص، وأن تمدّ 10 أضعاف المياه التي توفرها قدرة التحلية العالمية الحالية، وأن تعوض أكثر من 10 في المائة من استخدام الأسمدة العالمي.

يقود برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بدعم من مرفق البيئة العالمية، 24 مشروعًا في 21 بلدًا، من شيلي إلى سريلانكا، من أجل حماية وإحياء مجموعة من المناظر الطبيعية والمناظر البحرية. وفي عام 2023، دعم هذا العمل الإدارة المستدامة لأكثر من 560000 هكتار من النظم الإيكولوجية، وهي مساحة تقارب حجم ترينيداد وتوباغو. كما أدى أيضًا إلى إنشاء 254000 هكتار من المناطق المحمية والحفاظ على أو إصلاح 110000 هكتار من الغابات.

وساعد برنامج الأمم المتحدة للبيئة 17 بلدًا في حفظ الغابات وإصلاحها، وهي مصارف كربون في غاية الأهمية، من خلال برنامج الأمم المتحدة للتعاون في مجال خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية. وساعد البرنامج البُلدان أيضًا في أن تصبح مؤهلة للحصول على مبلغ إجمالي قدره 1.5 مليار دولار أمريكي لتمويل حفظ الغابات على أساس النتائج. كما أنه من المتوقع أن تقلل هذه الجهود من انبعاثات غازات الدفيئة بأكثر من 100 مليون طن من الآن وحتى عام 2026.

عرض عقد الأمم المتحدة لإصلاح النظم الإيكولوجية، الذي يقوده برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأغذية والزراعة، 10 أمثلة لجهود إصلاح رائدة. وقد ظهرت النماذج الرائدة للإصلاح المذكورة في 1500 رواية إعلامية وحققت 70 مليون مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي.

إذ تهدف النماذج الرائدة إلى إصلاح أكثر من 60 مليون هكتار من البر والبحر بحلول عام 2030، كجزء من التزام الدول بإصلاح مليار هكتار من الأراضي المتدهورة، وهي مساحة تفوق مساحة الصين، بحلول عام 2030.

وقدَّم برنامج الأمم المتحدة للبيئة المشورة للبرازيل بشأن التشريع الذي وقعه الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ليصبح قانونًا، من أجل تعزيز الزراعة الحضرية وشبه الحضرية المستدامة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى تسهيل الحصول على الغذاء الصحي وحفظ التنوع البيولوجي. كما أنه كان جزءًا من مشروع يضم سبعة بُلدان، انتهى في عام 2023، للحد من التأثير البيئي لإنتاج الأغذية.

دعم برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 138 بلدًا في مواءمة سياساتها وأهدافها وأطر رصدها الوطنية للتنوع البيولوجي مع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي. ويشكل ذلك خطوة حاسمة لنجاح الاتفاقية.

وفي أيلول/سبتمبر، أطلق برنامج الأمم المتحدة للبيئة وشركاؤه شراكة تسريع الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، التي توفر الدعم التقني من أجل التعجيل بتنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي. كما درب برنامج الأمم المتحدة للبيئة مسؤولين من 50 بلدًا على استخدام أداة تقديم بيانات، مما ساعد على تبسيط تقديم البيانات إلى اتفاقيات التنوع البيولوجي.

وفي حزيران/يونيه، اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اتفاقية تضع الأساس لحفظ ثلثي المحيط خارج نطاق الولاية الوطنية واستخدامهما المستدام. وقدَّم برنامج الأمم المتحدة للبيئة استشارات متخصصة أثناء تفاوض القادة على الاتفاق، وهو أمر أساسي لتنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، ولا سيما هدفه المتمثل في حماية 30 في المائة من البر والبحر بحلول عام 2030.

واحتفالاً بالذكرى السنوية العشرين لتأسيس اتفاقية الكاربات التي يستضيفها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، اعتمدت الاتفاقية إطارًا جديدًا لحماية التنوع البيولوجي في واحدة من أطول سلاسل الجبال في أوروبا، ما يعكس الجهود الإقليمية الرامية إلى تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي.

في عام 2023، ركز برنامج الأمم المتحدة للبيئة على مساعدة الجهات الفاعلة في القطاع المالي، بما في ذلك البنوك وشركات التأمين، على دمج الاعتبارات المتعلقة بالتنوع البيولوجي في ممارساتها التجارية. وهذا أمر بالغ الأهمية لتعبئة رأس المال اللازم للوفاء بوعد الإطار العالمي للتنوع البيولوجي.

وفي أيلول/سبتمبر، أصدرت فرقة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة إطارًا يحدد كيف يمكن للشركات أن تقيّم المخاطر والتبعيات المتعلقة بالطبيعة وتفصح عنها. وشاركت مبادرة تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تأسيس فرقة العمل واختبرت نسخة تجريبية من المعايير مع 50 مؤسسة مالية في 25 بلدًا. وأحاطت مجموعة السبع ومجموعة العشرين علمًا، رسميًّا، بالإطار الذي يدعم الهدف 15 من أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، الذي يدعو الشركات التجارية إلى الحد من آثارها السلبية على التنوع البيولوجي.

ودعم برنامج الأمم المتحدة للبيئة وهيئات الأمم المتحدة الأخرى خارطة الطريق الوطنية للاقتصاد الأزرق 2023-2045 لحكومة إندونيسيا. وقد أُطلِقَت الخارطة في تموز/يوليه، وتحدِّد كيف يمكن للبلاد أن تطوّر مواردها البحرية على نحو مستدام من أجل النمو الاقتصادي. كما يندرج دعم برنامج الأمم المتحدة للبيئة في إطار المبادرة عالية الأثر "الطبيعة تدفع التحول الاقتصادي"، وهي جزء من جهد أوسع نطاقًا للأمم المتحدة يرمي إلى تعزيز التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

طوال عام 2023، ساعد برنامج الأمم المتحدة للبيئة الدول الأعضاء على مكافحة التصحر وغيره من أشكال تدهور الأراضي، التي تؤثر على أكثر من 3 مليار شخص وتشكل الدافع الرئيسي لفقدان التنوع البيولوجي. ودعم البرنامج البُلدان في تنفيذ أهدافها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وساعد، بالشراكة مع منظمات أخرى، البُلدان في الحصول على الأموال اللازمة لمواجهة التحديات المزدوجة المتمثلة في التصحر والتكيّف مع تغير المناخ.

ومن الأمثلة البارزة على عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة في أفريقيا دعم المنظمة لمبادرة "الجدار الأخضر العظيم"، وهو شريط من الأشجار والشجيرات يبلغ طوله 8000 كيلومتر يساعد على وقف زحف الصحراء الكبرى. وساعدت المشاريع التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة للبيئة في 11 بلدًا على تعزيز التعاون بشأن الجدار مع تقييم حجم تدهور الأراضي. وكان ذلك جزءًا من جهد بُذل على مدار عدة سنوات من أجل تقديم الدعم التقني لبُلدان مبادرة "الجدار الأخضر العظيم"، وتصميم مشاريع لاستصلاح الأراضي الصحراوية وتنفيذها.

وكذلك، قدَّم برنامج الأمم المتحدة للبيئة الدعم لبُلدان غرب آسيا التي تتعرض للعواصف الرملية والتي يمكن أن تكون مصدرًا للنزاع، ومن المتوقع أن تصبح أكثر شيوعًا مع تسارع وتيرة تغير المناخ والتصحر.

وأخيرًا، أبرز عقد الأمم المتحدة لإصلاح النظم الإيكولوجية، وهو شراكة بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأغذية والزراعة، أهمية إصلاح المراعي وتعميم الزراعة المتجددة وتحسين جودة التربة، وجميعها أمور أساسية لمكافحة التصحر.

في أيلول/ سبتمبر، وافق العالم على الإطار العالمي بشأن المواد الكيميائية، وهو اتفاقية تاريخية لحماية الناس والبيئة من التلوث الكيميائي، الذي يتسبب في وفاة ما يقدر بنحو  مليوني شخص كل عام. وتتضمن الاتفاقية 28 هدفًا، بما فيها الدعوة إلى اتخاذ إجراءات بشأن مبيدات الآفات الشديدة الخطورة وحملة للقضاء على المواد الكيميائية غير القانونية. وسيدير برنامج الأمم المتحدة للبيئة صندوقًا استئمانيًا مخصصًا لدعم الإطار. وقد تعهدت ألمانيا بتقديم 20 مليون يورو للصندوق، فضلاً عن مساهمات من فرنسا وهولندا وإسبانيا وسويسرا أيضًا.

وفي أوائل عام 2023، أصدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقريرًا بعنوان الاستعداد للجراثيم المستعصية. وقد غطت وسائل الإعلام في 70 بلدًا النظرة المتعمقة للتقرير بشأن كيفية تغذية التدهور البيئي ارتفاع مقاومة مضادات الميكروبات. وصرحت رئيسة وزراء بربادوس ميا أمور موتلي، التي أصدرت التقرير إلى جانب المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن قائلة: "يجب أن نواصل التركيز على تغيير مسار هذه الأزمة من خلال زيادة الوعي ووضع هذه المسألة ذات الأهمية العالمية على جداول أعمال دول العالم".

أصدرت لجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بالتلوث بالمواد البلاستيكية، التي يستضيفها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، مسودة أولية لصك عالمي ملزم قانونًا يهدف إلى إنهاء التلوث بالمواد البلاستيكية. وقد جرت مراجعة المسودة، التي تغطي دورة الحياة الكاملة للمواد اللبلاستيكية، خلال محادثات في مدينة نيروبي بكينيا في أواخر العام مما يمثل خطوة رئيسية نحو وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية بحلول نهاية عام 2024.

ووقعت ست حكومات جديدة على الالتزام العالمي لاقتصاد المواد البلاستيكية الجديد، بقيادة مشتركة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومؤسسة إلين ماك آرثر. إذ تنضم إلى 55 دولة ومئات المنظمات التي قللت بشكل جماعي من استهلاكها السنوي للمواد البلاستيكية البكر بمقدار 3 ملايين طن منذ عام 2018. ويفوق ذلك الاستخدام السنوي للتغليف البلاستيكي في فرنسا. وتلتزم حكومات تحالف الطموح العالي لإنهاء التلوث البلاستيكي بإنهاء التلوث البلاستيكي بحلول عام 2040.

وأدى تعاون برنامج الأمم المتحدة للبيئة مع لجنة نهر الميكونغ إلى إنشاء أول قواعد عابرة للحدود في العالم لتتبع التلوث البلاسيتيكي في الأنهار من أجل تطبيقها على الجزء السفلي لنهر الميكونغ. وتعتمد سبل عيش ما يقدر بـ80 في المائة من نحو 65 مليون شخص يعيشون في الجزء السفلي من حوض نهر الميكونغ على النهر وموارده الطبيعية.

وفي منطقة البحر الكاريبي، قاد برنامج الأمم المتحدة للبيئة مشروعًا إقليميًا لمنع جرف شباك الصيد والفخاخ المحتوية على البلاستيك أثناء العواصف. وقد شمل هذا الجهد، المتمثل في شراكة مع معهد مصائد الأسماك في الخليج ومنطقة البحر الكاريبي والمبادرة العالمية لمعدات الصيد غير المقصود، تسعة بُلدان. وتضمّن ذلك حملات توعية في صفوف الصيادين وتحديدًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي للنقاط الساخنة للتلوث.

كما استخدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة أدواته المؤثرة في مجال الدعوة من أجل تركيز الاهتمام على إيجاد حلول للتلوث البلاستيكي. وكان موضوع اليوم العالمي للبيئة، الموافق 5 حزيران/يونيه، التلوث بالمواد البلاستيكية. وشكل هذا اليوم الذي استضافته كوت ديفوار بسخاء الهاشتاج الأكثر رواجًا على منصة إكس (تويتر سابقًا). وشوهد المحتوى ذا الصلة أكثر من 300 مليون مرة على وسائل التواصل الاجتماعي. كما قدمت العديد من الحكومات تعهدات في ذلك اليوم، حيث كشفت كوت ديفوار عن مدونة بيئية جديدة لمكافحة التلوث البلاستيكي. وتضمنت جائزة أبطال الأرض، وهي أعلى تكريم بيئي تمنحه الأمم المتحدة، أفرادًا وجماعات يعيدون ابتكار علاقة البشرية بالبلاستيك. علمًا بأن انتشار الجوائز على وسائل التواصل الاجتماعي قد تضاعف تقريبًا اعتبارًا من عام 2022.

كثف برنامج الأمم المتحدة للبيئة جهوده لمكافحة تلوث الهواء، الذي يقتل 6.7 مليون شخص سنويا ويفرض تكاليف صحية تعادل أكثر من ستّة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وساعدت المنظمة كازاخستان وقيرغيزستان، حيث تعد بعض المدن من بين أكثر المدن تلوثًا في آسيا الوسطى خلال موسم التدفئة الشتوي، على وضع خرائط طريق لإنشاء مؤشرات حديثة بشأن جودة الهواء. واتفقت بُلدان غرب آسيا، بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العالمية، على إنشاء شبكة إقليمية لتحسين جودة الهواء في أول تعاون من نوعه في المنطقة.

وساعد التحالف المعني بالمناخ والهواء النقي الذي عقده برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 50 بلدًا – بما في ذلك كمبوديا وكينيا وباكستان ونيجيريا وتايلاند – على وضع خطط وطنية للحد من الملوثات قصيرة الأجل، مثل الميثان ومركبات الهيدروفلوروكربون، التي تسهم في تغير المناخ وتلوث الهواء.

وأخيرًا، ركز اليوم الدولي لنقاوة الهواء من أجل سماء زرقاء، الذي يقوده برنامج الأمم المتحدة للبيئة، على الكيفية التي يمكن بها للبُلدان مكافحة تلوث الهواء. وانضم العديد من المشاهير إلى الدعوة إلى هواء أنقى، حيث صرحت سفيرة النوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ديا ميرزا قائلة: "لا ينبغي على الإطلاق أن يشكّل التنفس خطَرًا".

ساعد برنامج الأمم المتحدة للبيئة، على مدار عام 2023، البُلدان في الحد من النفايات. وخلص تقرير فجوة النهج الدائري إلى أن بُلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي يمكن أن تحصل على 30 في المائة من استخداماتها المادية وبصماتها الكربونية من خلال تنفيذ استراتيجيات الاقتصاد الدائري. كما خلص تقرير توقعات النفايات الكهربائية والإلكترونية لعام 2050 في غرب آسيا إلى أن إعادة تدوير النفايات الإلكترونية في المنطقة يمكن أن تسترد 130 طنًا من الذهب و17 مليون طن من الحديد والصلب و5000 طن من المعادن الأرضية النادرة بحلول عام 2050. وقد أُصدِر التقرير في اليوم الدولي للقضاء على الهدر الافتتاحي، الذي يقوده برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بدعم من تركيا.

وقاد برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بدعم من مرفق البيئة العالمية، مشاريع في جميع أنحاء العالم لتنظيف النفايات الخطرة، مما أدى إلى التخلص السليم من 216 طنًا من النفايات الإلكترونية في نيجيريا، و32 طنًا من مبيد الآفات ثنائي كلورو ثنائي فينيل ثلاثي كلورو الإيثان في إثيوبيا و211 طنًا من ثنائي الفينيل متعدد الكلور في الكاميرون.

وساعد برنامج الأمم المتحدة للبيئة الفنادق الفاخرة في قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على خفض هدر الطعام فيها بنسبة 65 في المائة خلال شهر رمضان المبارك. وكان هذا الجهد جزءًا من وصفة من أجل التغيير، وهي حملة منظمة على مستوى المنطقة تهدف إلى الحد من هدر الطعام.

احتفلت اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، التي يستضيفها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالذكرى السنوية العاشرة لاعتمادها. وحدَّد مندوبون من 147 بلدًا تواريخ جديدة للتخلص التدريجي من المنتجات المضاف إليها الزئبق، بما في ذلك المصابيح الفلورية ومستحضرات التجميل، في المؤتمر الخامس للأطراف. كما توصلوا إلى اتفاق بشأن وضع حدّ لنفايات الزئبق.

وبالإضافة إلى ذلك، ساعد برنامج الأمم المتحدة للبيئة 33 بلدًا على وضع خطط عمل وطنية للحد من تلوث الزئبق الناجم عن مناجم الذهب الصغيرة، وهي مصدر رئيسي لهذه المادة الكيميائية السامة. ومن خلال الجهود الممولة من مرفق البيئة العالمية، قدمت 26 بلدًا خططًا لاتفاقية ميناماتا. واتسع نطاق برنامج PlanetGold، الذي يهدف إلى تحسين ممارسات الإنتاج وظروف العمل في المناجم الصغيرة، ليشمل 24 بلدًا، حيث باعت المناجم المعتمدة ما قيمته 42 مليون دولار من الذهب من خلال المبادرة، التي يقودها برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبتمويل من مرفق البيئة العالمية.

واستند برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى قرار من جمعية الأمم المتحدة للبيئة بعقد اجتماع مرّتين لفريق عامل يعكف على وضع مقترحات لإنشاء فريق معني بالسياسات العلمية بشأن المواد الكيميائية والنفايات ومنع التلوث. وسيساعد الفريق، المتوقع إنشاؤه في عام 2024، الحكومات على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات.

واعتمدت مؤتمرات الأطراف في اتفاقيات بازل وروتردام وستكهولم التي يستضيفها برنامج الأمم المتحدة للبيئة 54 مقررًا آخر للحد من النفايات الخطرة والقضاء على الملوثات العضوية الثابتة وإخضاع تجارة المواد الكيميائية والنفايات السامة للرقابة. وأدرجت اتفاقية ستكهولم ثلاثة ملوثات عضوية ثابتة جديدة للقضاء عليها، وتشكّل اثنتان منها مضافات بلاستيكية. واعتمدت اتفاقية بازل مبادئ توجيهية تقنية بشأن الإدارة السليمة بيئيًا للنفايات البلاستيكية.