إن تعدد الأطراف في مجال البيئة في الواقع قد يكون في بعض الأحيان غير منظم وفي أحيان أخرى مرهق. لا يوجد خيار حتى خلال الفترات الجغرافية السياسية المعقدة سوى التعاون بين الدول ورأب الخلافات من أجل حماية كوكب الأرض.

شهد العام الماضي نجاحات وإخفاقات في الجهود العالمية الرامية إلى معالجة الأزمات الثلاث للكوكب: أزمة تغير المناخ؛ وأزمة الطبيعة وفقدان التنوع البيولوجي والتصحر؛ وأزمة التلوث والنفايات. 

وافقت الدول، في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي (COP16) الذي عُقد في مدينة كالي في كولومبيا، على الاعتراف رسمياً بدور الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية وتوسيع دور هذه الشعوب والمجتمعات في حماية التنوع البيولوجي وتفعيل آلية مشاركة فوائد استخدام المعلومات الجينية الرقمية. من ناحية أخرى، أحالت هذه الدول الأمور المتعلقة بتعبئة الموارد ووضع إطار للرصد إلى جدول أعمال الدورة المستأنفة التي ستعقد في شباط/فبراير 2025. وافقت الدول في مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة بشأن المناخ (COP29) الذي عُقد في باكو في أذربيجان، على وضع معايير لدعم أسواق الكربون الدولية ووعدت بمضاعفة مبلغ التمويل المخصص للدول النامية المتضررة من آثار تغير المناخ، لكن هذا الالتزام لم يرق إلى المستوى الذي دعت إليه العديد من البلدان. 

أحرزت الدول في بوسان في جمهورية كوريا تقدماً كبيراً نحو وثيقة صك عالمي لإنهاء التلوث البلاستيكي، وقد حدث تقارب حول 29 من أصل 32 مادة، ولكن تم تعليق المحادثات دون الاتفاق على نص نهائي. ستحتاج الدول في الوقت الراهن إلى العمل على رأب الخلافات القائمة بينها لتلبية تطلعات قرار جمعية الأمم المتحدة للبيئة لعام 2022 لإنهاء التلوث بالمواد البلاستيكية. أطلقت الدول في مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة الأراضي والتصحر في الرياض في المملكة العربية السعودية خطة عمل الرياض التي تعهدت بتخصيص 12 مليار دولار أمريكي لمبادرات إصلاح الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، وشراكة الرياض العالمية من أجل القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف. رغم ذلك، فشلت الدول في الاتفاق على وضع بروتوكول ملزم من الناحية القانونية لمواجهة الجفاف مما أثر على بلدان في مختلف أنحاء العالم، من أفريقيا وآسيا إلى أميركا اللاتينية وأوروبا. 

بناء على ما سبق، فإن تعدد الأطراف في مجال البيئة في الواقع قد يكون في بعض الأحيان غير منظم وفي أحيان أخرى مرهق. لا يوجد خيار حتى خلال الفترات الجغرافية السياسية المعقدة سوى التعاون بين الدول ورأب الخلافات من أجل حماية كوكب الأرض. يدعو برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى رفع كبير في مستوى الطموحات والعمل خلال العام المقبل. يجب على الدول أن تتعهد وتقلل كثيراً من انبعاثات غازات الدفيئة (الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي) في الجولة المقبلة من المساهمات الوطنية والمقرر تقديمها بحلول شباط/فبراير. يجب على الدول البدء في تقديم التمويل اللازم للتكيف مع المناخ والتصحر والعمل المتعلق بالتنوع البيولوجي. يجب أن تعمل الدول معاً من أجل الاتفاق على وضع وثيقة ناجعة لإنهاء التلوث بالمواد البلاستيكية قبل الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة التي ستُعقد في كانون الأول/ديسمبر. 

كما يوضح هذا التقرير السنوي، فقد عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة دون كلل للمساعدة في تمهيد الطريق لتنفيذ مثل هذه الإجراءات. لقد حددت البحوث العلمية التي يجريها برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالضبط ما يتعين على الدول الاضطلاع به عند تقديم مساهماتها الوطنية، ودعم العديد من الدول إعداد هذه الالتزامات المناخية. يقدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة بيانات حاسمة لدعم الدول والشركات في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انبعاثات الميثان والتي حققت بالفعل نجاحاً كبيراً. يقدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة التمويل والدعم التقني في مجالات مختلفة بدءاً من إصلاح النظم الإيكولوجية والهواء النظيف. يعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة مع القطاع الخاص لمواءمة أعماله التجارية وتمويله مع الإجراءات الرامية إلى إيجاد حلول للازمات الثلاث في الكوكب. أخيراً، فإن المشاريع التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة للبيئة تحدث فرقاً ملموساً في حياة الناس في جميع أنحاء العالم، من كينيا والمكسيك إلى نيوي، مما يؤدي إلى تحسين القدرة على الصمود ويقلل من أوجه الضعف. 

بيد أن البشرية لم تصل بعد إلى بر الأمان. حيث إن درجات حرارة الأرض آخذة في الارتفاع، والنظم الإيكولوجية آخذة في الاختفاء، ولا يزال التلوث يشكل تهديداً مميتاً. هذه المشاكل ذات طابع عالمي وتتطلب إيجاد حلول على المستوى العالمي. يتعين على العالم أن يتعاون من أجل بناء كوكب أكثر عدلاً واستدامة. سيبذل برنامج الأمم المتحدة للبيئة قصارى جهده لدعم البلدان في كل خطوة على الطريق.