- ستكون أهداف المناخ والتنوع البيولوجي وتدهور الأراضي بعيدة المنال ما لم يصل مبلغ الاستثمارات في الحلول القائمة على الطبيعة بصورة سريعة إلى 384 مليار دولار أمريكي سنوياً بحلول عام 2025، أي أكثر من ضعف المبلغ الحالي البالغ 154 مليار دولار أمريكي سنوياً.
- يجب التخلص التدريجي من التدفقات غير المراعية للطبيعة من المصادر العامة، والتي هي أكبر بثلاث إلى سبع مرات من الاستثمارات في الحلول القائمة على الطبيعة، أو إعادة توجيهها لأغراض أخرى أو إصلاحها.
- يمثل رأس المال الخاص 17٪ فقط من إجمالي الاستثمارات في الحلول القائمة على الطبيعة. يجب أن يرتفع حجم هذه النسبة بمرات عديدة في السنوات القادمة للبدء في نهاية المطاف بتسخير قوة الطبيعة لتقليل وإزالة الانبعاثات، وإصلاح الأراضي المتدهورة والمناظر البحرية ووقف موجة فقدان التنوع البيولوجي. سيتعين على الجهات الفاعلة في القطاع الخاص الجمع بين ’’تحقيق صاف الصفري من الانبعاثات‘‘ و’’التدفقات المراعية للبيئة‘‘.
جنيف، 1 ديسمبر 2022 - بينما يتجه العالم نحو المفاوضات بشأن الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020، فلا تزال الطبيعة تعاني من نقص التمويل، كما تكشف الطبعة الثانية من تقرير حالة التمويل للطبيعة.
إذا أردنا الحد من الاحترار العالمي إلى أقل من 1.5 درجة مئوية، ووقف فقدان التنوع البيولوجي، وتحقيق حياد بشأن تدهور الأراضي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فإن الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات دراماتيكية وعاجلة بشأن خفض الانبعاثات، والحفاظ على الطبيعة والاستهلاك والإنتاج المستدامين. توفر الحلول القائمة على الطبيعة فرصاً لمواجهة مجموعة من التحديات بطريقة متكاملة. ومع ذلك، فإن التدفقات المالية في الحلول القائمة على الطبيعة لا تتجاوز في الوقت الحالي 154 مليار دولار أمريكي في السنة، وهو أقل من نصف الاستثمار البالغ 384 مليار دولار أمريكي سنويًا في الحلول القائمة على الطبيعة المطلوبة بحلول عام 2025 وثلث الاستثمار المطلوب فقط بحلول عام 2030 (484 مليار دولار أمريكي في السنة).
وقالت إنغر أندرسون، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ’’العلم هو أمر لا يمكن إنكاره. في الوقت الذي ننتقل فيه إلى تحقيق صاف الصفري من الانبعاثات بحلول عام 2050، يجب علينا أيضاً إعادة توجيه جميع الأنشطة البشرية لتخفيف الضغط على العالم الطبيعي الذي نعتمد عليه جميعاً.‘‘ وأضافت ’’هذا يتطلب من الحكومات والشركات والقطاع المالي زيادة الاستثمارات بشكل كبير في الحلول القائمة على الطبيعة لأن الاستثمارات في الطبيعة هي استثمارات في تأمين المستقبل للأجيال القادمة.‘‘
يأتي التقرير قبل أسبوع من اجتماع الحكومات من جميع أنحاء العالم لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (الدورة الـ15 لمؤتمر الأطراف) في مونتريال، كندا، حيث ستتبنى اتفاقية تاريخية لوقف فقدان الطبيعة وعكس مسارها بحلول عام 2030. ومن بين القضايا الرئيسية تحت المناقشة هي تعبئة الموارد لتنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 والاستثمارات في الحلول القائمة على التنوع البيولوجي. ويحث برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى جانب الشركاء، الحكومات على تقديم اتفاق يحدد ولاية واضحة للبلدان لمطالبة القطاع المالي بمواءمة أنشطته مع الأهداف المراعية للطبيعة.
تتطلب معالجة تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي بإجراءات فورية ضرورة زيادة الاستثمارات العالمية الحالية بمقدار 230 مليار دولار أمريكي سنوياً حتى عام 2025. وتوفر الحكومات حالياً 83٪ من تدفقات التمويل المستندة إلى السلع الأساسية، ولكن من غير المرجح أن تزيد هذه التدفقات بشكل كبير بسبب التحديات المالية المرتبطة بالصراع والديون والفقر. لذلك، يجب على القطاع الخاص زيادة الاستثمار بشكل كبير من المستويات الحالية البالغة 26 مليار دولار أمريكي سنويًا (17٪). وللقيام بذلك، يجب على القطاع الخاص زيادة الاستثمارات في سلاسل التوريد المستدامة، وتقليل الأنشطة ذات التأثير السلبي على المناخ والتنوع البيولوجي وتعويض الآثار التي لا يمكن تجنبها من خلال أسواق الطبيعة عالية النزاهة، ودفع تكاليف خدمات النظام الإيكولوجي التي يستخدمها والاستثمار في الأنشطة المراعية للطبيعة.
وجد التحليل الذي أجراه برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومبادرة اقتصاديات تدهور الأراضي الممولة من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية بدعم منVivid Economics by McKinsey ، أن الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية، بدلاً من درجتين مئويتين، لا يمكن تحقيقه إلا إذا تم اتخاذ إجراءات فورية وباستثمارات تراكمية إضافية تبلغ 1.5 تريليون دولار أمريكي إلى ما مجموعه 11 تريليون دولار أمريكي بين 2022 و2050، مقارنة بهدف الحد من درجات الحرارة دون درجتين مئويتين (بإجمالي استثمار تراكمي مطلوب يبلغ 9.5 تريليون دولار أمريكي). وسيركز هذا الاستثمار الإضافي على الزراعة المستدامة وإصلاح أراضي الخث. ولن يكون التخلص التدريجي من الفحم وإزالة الكربون من أنظمة الطاقة كافيين بدون استثمارات ضخمة جنباً إلى جنب في الحلول القائمة على الطبيعة. ويتوافق هذا مع نتائج تقرير فجوة الانبعاثات لعام 2022، الذي صدر في 27 أكتوبر.
وقال يوخن فلاسبارث، وزير الدولة في الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية: ’’بينما يعاني العالم من أزمات متعددة، يوفر هذا التقرير الوضوح: فهو يوضح أنه من خلال زيادة الاستثمارات العامة والخاصة بشكل كبير في الحلول القائمة على الطبيعة، فإنه من الممكن معالجة تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي - وفي نفس الوقت تسخير العديد من الفوائد المجتمعية والبيئية. علينا أن نعمل الآن.‘‘
وسعت هذه النسخة المحدثة من التقرير لتشمل النظم البيئية البحرية، وخلصت إلى أن حصة صغيرة، 9٪، من إجمالي الاستثمارات في الحلول القائمة على النظم الأحيائية البحرية تستهدف الحلول البحرية. وبشكل غير متناسب، يمثل المحيط أكثر من 70٪ من سطح الأرض ويمتص حوالي 25٪ من جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مما يجعله أحد أكبر مصارف الكربون في العالم بينما يوفر أيضاً 17٪ من البروتين في العالم.
لقد ولت أيام من المدى القصير: جعل جميع الحوافز العامة مراعية للبيئة
نظراً لأن صندوق النقد الدولي يحذر من ’’أحلك ساعة‘‘ في عام 2023 بالنسبة للنمو العالمي، فإن هذا التقرير هو تذكير بأن الكثير من الجهود القصيرة الأجل لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي من قبل الحكومات، دون الالتفات إلى حقيقة أن الطبيعة تدعم العديد من الاقتصادات، ستفرض تكاليف أكبر على الأجيال الحالية والمقبلة في السنوات القادمة.
يجب أن تركز الحلول لتحدياتنا المجتمعية على تحويل النشاط الاقتصادي نحو الممارسات التي تعالج الدوافع الرئيسية لفقدان التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي وانهيار المناخ. ففي حين أن حماية 30٪ من اليابسة والمحيطات بحلول عام 2030 التي تعهدت بها دول مجموعة السبعة أمر مهم، حيث تقدر فجوة التمويل بما يتراوح بين 17 و22 مليار دولار أمريكي سنوياً بحلول عام 2030، يقدم هذا التقرير دليلاً على أن المزيد من التمويل يحتاج إلى التدفق نحو إصلاح الغطاء النباتي الطبيعي والتشجير.
يجب إعادة توجيه التدفقات غير المراعية للطبيعة من المصادر العامة، والتي تزيد من 3 إلى 7 مرات عن الاستثمارات الحالية في الحلول القائمة عبى الطبيعة، جنبًا إلى جنب مع وضع حتمية التدفقات المراعية للطبيعة في صميم السياسة الاقتصادية، والأعمال التجارية، واتخاذ القرارات الاستثمارية. إن الدعم الضار هو الأعلى في قطاع الطاقة، ويقدر أنه يتراوح بين 340 إلى 530 مليار دولار/سنوياً وفي قطاع الزراعة، ويقدر بحوالي 500 مليار دولار/سنوياً.
لم يكن العلم أوضح من أي وقت مضى. في وقت تتجلى فيه آثار تغير المناخ من خلال حرائق الغابات والجفاف والفيضانات غير المسبوقة، تساعد الحلول القائمة على الطبيعة على منع هذه الآثار والحد من تكلفة الاستجابة لهذه الكوارث التي يسببها المناخ. الطبيعة هي الاستثمار الأكثر سلامة وحتمية لبناء المرونة الاقتصادية وتحقيق رفاهية الإنسان. إنها دعوة للاستيقاظ لمضاعفة التدفقات المالية من خلال مضاعفة تمويل الأنشطة المراعية للطبيعية من الآن حتى عام 2025.
ملاحظات للمحررين
نبذة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة
برنامج الأمم المتحدة للبيئة هو الصوت العالمي الرائد في مجال البيئة. إنه يوفر القيادة، ويشجع إقامة الشراكات في مجال رعاية البيئة من خلال إلهام الدول والشعوب على تحسين نوعية حياتها وتنويرها وتمكينها من ذلك، من دون المساس بنوعية الأجيال القادمة.
نبذة عن اقتصاديات تدهور الأراضي
اقتصاديات تدهور الأراضي هي مبادرة عالمية تهدف إلى دمج القيمة الحقيقية للأراضي في عمليات صنع القرار وتعزيز الاستخدام المستدام للأراضي. تم إطلاق المبادرة في عام 2011 من قبل الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والمفوضية الأوروبية.
للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:
كيشامازا روكيكير ، رئيس قسم الأخبار والإعلام، برنامج الأمم المتحدة للبيئة
