نبذة

تستضيف جمعية الأمم المتحدة للبيئة، التي يستضيفها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ممثلين عن 193 بلداً عضو في الأمم المتحدة والشركات والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين للاتفاق على سياسات لمواجهة التحديات البيئية الأكثر إلحاحًا في العالم.

من المقرر عقد الدورة الخامسة للجنة الأمم المتحدة للبيئة على النحو التالي:

• ستُعقد الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة عبر الإنترنت في يومي 22 و23 فبراير 2021.

• ستُعقد الدورة المستأنفة للدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة بالحضور في نيروبي في فبراير 2022.

يتمثل موضوع كل من دورتي الدورة الخامسة للجنة الأمم المتحدة للبيئة في "تعزيز الإجراءات من أجل الطبيعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة". ويسلط هذا الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه الطبيعة في حياتنا وفي التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المستدامة. الطبيعة هي العنصر الأساسي لتحقيق طموحات خطة عام 2030 التي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015. وتهدف خطة عام 2030 إلى إنهاء الفقر والصراع، وبناء مجتمعات عادلة وشاملة، وضمان الحماية الدائمة للكوكب وموارده الطبيعية. تمثل أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر إطارًا لكيفية تحقيق البلدان لذلك.

تدعم الطبيعة المليئة بالتنوع والتعقيد، اقتصاداتنا ومجتمعاتنا. تعمل الإنسانية على تدمير هذه الخدمات الواهبة للحياة من خلال الاستغلال المفرط والتنمية غير الخاضعة للرقابة وتغير المناخ. نحن بحاجة بشكل جماعي لحماية واستعادة عالمنا الطبيعي.

تظهر النمذجة الحديثة أن تنفيذ السياسات التي تعزز الآن كفاءة الموارد، وتكافح تغير المناخ وتحد من فقدان التنوع البيولوجي، يمكن أن تزيد الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 8 في المائة مع تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 90 في المائة بحلول عام 2060. بينما استعادة 350 مليون هكتار من النظم الإيكولوجية الأرضية والمائية المتدهورة بين الآن وعام 2030، يمكن أن تولد ما قيمته 9 تريليون دولار من خدمات النظام البيئي.

إن خطط التعافي من جائحة كوفيد-19 التي تستثمر في الطبيعة والوظائف الخضراء، والتمويل المستدام، والإدارة السليمة للمواد الكيميائية، والإنتاج والاستهلاك المستدامين، ستسرع الانتقال إلى مستقبل صحي ومستدام.

الدورة الخامسة للجنة الأمم المتحدة للبيئة هي فرصة متاحة للدول الأعضاء لتبادل أفضل الممارسات من أجل الاستدامة. ستخلق الدورة زخمًا للحكومات لإعادة البناء بشكل أفضل من خلال حماية النظم البيئية ومن خلال الحلول القائمة على الطبيعة.