جنيف، 27 مايو 2021 – أفاد تقرير حالة التمويل من أجل الطبيعة الصادر اليوم أنه هناك حاجة إلى استثمار إجمالي في الطبيعة يبلغ قيمته 8.1 تريليون دولار أمريكي من الآن وحتى عام 2050 - بينما يجب أن يصل الاستثمار السنوي إلى 536 مليار دولار أمريكي سنوياً بحلول عام 2050 - من أجل معالجة أزمات المناخ المترابطة والتنوع البيولوجي وتدهور الأراضي بنجاح.
ويخلص التقرير إلى أن الاستثمارات السنوية في الحلول القائمة على الطبيعة يجب أن تتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2030 وأن تزيد إلى أربعة أضعاف بحلول عام 2050 من الاستثمارات الحالية في الحلول القائمة على الطبيعة والتي تبلغ 133 مليار دولار أمريكي (باستخدام عام 2018 كسنة أساس).
وقام مؤلفو التقرير - الذي أعده برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنتدى الاقتصادي العالمي ومبادرة اقتصاديات تدهور الأراضي التي استضافتها الوكالة الأالمانية للتعاون الدولي بالتعاون مع مؤسسة فيفيد إكونوميكس Vivid Economics - بحث الحكومات والمؤسسات المالية والشركات على التغلب على فجوة الاستثمار هذه من خلال وضع الطبيعة في صميم عملية صنع القرار الاقتصادي في المستقبل. ويشدد مؤلفو التقرير على الحاجة إلى تسريع تدفقات رأس المال إلى الحلول القائمة على الطبيعة بصورة سريعة من خلال جعل الطبيعة مركزية في عملية صنع القرار في القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالتحديات المجتمعية، بما في ذلك معالجة أزمات المناخ والتنوع البيولوجي.
إطلاق إمكانات الحلول القائمة على الطبيعة لسد فجوة التمويل بحلول عام 2050
هناك حاجة إلى إجراء لتحولات هيكلية لسد فجوة التمويل البالغة 4.1 تريليون دولار أمريكي من الآن وحتى عام 2050، من خلال إعادة البناء بشكل أكثر استدامة في أعقاب جائحة كوفيد -19، ولكن أيضاً عن طريق إعادة توجيه الدعم الضار للزراعة والوقود الأحفوري وخلق حوافز اقتصادية وتنظيمية أخرى. إن الاستثمار في الطبيعة يدعم صحة الإنسان والحيوان والكواكب، ويحسن نوعية الحياة، ويخلق فرص عمل. ومع ذلك، لا تمثل الطبيعة حالياً سوى 2.5 ٪ من الإنفاق التحفيزي الاقتصادي المتوقع في أعقاب جائحة كزفيد-19. كما يجب زيادة رأس المال الخاص بشكل كبير لسد فجوة الاستثمار. ويعد تطوير وتوسيع تدفقات الإيرادات من خدمات النظام البيئي واستخدام نماذج التمويل المختلط كوسيلة لحشد رأس المال الخاص من بين مجموعة الحلول اللازمة لتحقيق ذلك، الأمر الذي يتطلب أيضًا مشاركة المخاطر من كيانات القطاع الخاص.
وقالت السيدة إنغر أندرسن المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة’’ تكلف خسارة التنوع البيولوجي بالفعل الاقتصاد العالمي 10 في المائة من إنتاجه كل عام. وإذا لم نقم بتمويل الحلول القائمة على الطبيعة بشكل كافٍ، فسنؤثر على قدرات البلدان لإحراز تقدم في مجالات حيوية أخرى مثل التعليم والصحة والتوظيف. وأضافت ’’إذا لم ننقذ الطبيعة الآن، فلن نتمكن من تحقيق التنمية المستدامة‘‘.
وقالت: ’’إن التقرير هو صيحة إيقاظ للحكومات والمؤسسات المالية والشركات للاستثمار في الطبيعة - بما في ذلك إعادة التشجير والزراعة المتجددة واستعادة محيطنا‘‘، مضيفةً أن البلدان وقادة قطاع الصناعة ستتاح لهم الفرصة للقيام بذلك في مؤتمرات القمة القادمة المتعلقة بالمناخ والتنوع البيولوجي وتدهور الأراضي والنظم الغذائية، وفي سياق عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظام الإيكولوجي (2021-2030).
الاستثمار بذكاء: إعادة التصور، إعادة الإنشاء، الاستعادة
وفقًا للتقرير، ستتطلب الحلول القائمة على الغابات وحدها، بما في ذلك إدارة الغابات وحفظها واستعادتها، 203 مليار دولار أمريكي من إجمالي الإنفاق السنوي على مستوى العالم. وهذا يعادل ما يزيد قليلاً عن 25 دولارًا أمريكيًا سنويًا لكل مواطن في عام 2021. ويدعو التقرير إلى ربط الاستثمارات في إجراءات الاستعادة بتمويل تدابير الحفظ. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة مساحة الغابات والحراجة الزراعية (مزيج من إنتاج الغذاء وزراعة الأشجار) بنحو 300 مليون هكتار بحلول عام 2050، مقارنة بعام 2020.
ستتيح مؤتمرات القمة القادمة حول المناخ والتنوع البيولوجي وتدهور الأراضي والأنظمة الغذائية، وكذلك إطلاق عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظام البيئي في 5 يونيه 2021 فرصة لتسخير الزخم السياسي والتجاري لمواءمة الانتعاش الاقتصادي مع اتفاق باريس والإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020، وبالتالي يكون متسقًا مع الحد من الاحترار إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعة، وكذلك وقف وعكس فقدان التنوع البيولوجي.
جعل الطبيعة قضية تجارية واستثمارية
يقول مؤلفو التقرير إن الاستثمار السنوي للقطاع الخاص في الحلول القائمة على الطبيعة كان يساوي 18 مليار دولار أمريكي في عام 2018. ويمثل التمويل الخاص 14٪ فقط، بما في ذلك رأس المال الذي تمت تعبئته من خلال سلاسل التوريد الزراعية والغابات المستدامة، واستثمارات الأسهم الخاصة، وتعويضات التنوع البيولوجي الممولة من القطاع الخاص، ورؤوس أموال الأعمال الخيرية، والتمويل الخاص الذي تقدمه المنظمات المتعددة الأطراف، وأسواق الكربون المتعلقة بالغابات وغيرها من الأراضي ذات الصلة باستخدام الأراضي.
أما فيما يتعلق بتمويل المناخ، يمثل استثمار القطاع الخاص معظم تدفقات رأس المال (56٪ وفقًا لمبادرة سياسة المناخ). ويعد توسيع نطاق رأس المال الخاص للحلول القائمة على الطبيعة أحد التحديات المركزية في السنوات القليلة المقبلة مع التركيز بشكل خاص على الاستثمار في الطبيعة لدعم النمو الاقتصادي المستدام في القرن الحادي والعشرين.
يمكن للمستثمرين والمطورين والمعنيين ببناء البنية التحتية للسوق والعملاء والمستفيدين لعب أدوار في إنشاء سوق حيث تصل الحلول القائمة على الطبيعة إلى مصادر جديدة للإيرادات، أو تزيد من مرونة الأنشطة التجارية، أو تقلل التكاليف أو تساهم في السمعة والغرض.
بينما ظهر بالفعل عدد من المبادرات التي يقودها القطاع الخاص، يؤكد التقرير على حاجة الشركات والمؤسسات المالية إلى أن تكون وبشكل متزايد جزءًا من الحل من خلال تقاسم المخاطر والالتزام بتعزيز التمويل والاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة بطريقة طموحة وبأهداف واضحة ومحددة زمنياً. وفي حين أن الاستثمارات في الحلول القائمة على الطبيعة لا يمكن أن تكون بديلاً عن إزالة الكربون من جميع قطاعات الاقتصاد، إلا أنها يمكن أن تسهم في الوتيرة والنطاق المطلوبين للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.
ملاحظات للمحررين
نبذة عن مبادرة اقتصاديات تدهور الأراضي
مبادرة اقتصاديات تدهور الأراضي هي مبادرة عالمية تأسست في عام 2011 من قبل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، والمفوضية الأوروبية. ويتم دعم هذه المبادرة من قِبل شبكة واسعة من الشركاء عبر مختلف مجالات المعرفة.
نبذة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة
يعد برنامج الأمم المتحدة للبيئة الصوت العالمي الرائد في مجال البيئة. فهو يوفر القيادة ويشجع إقامة الشراكات في مجال رعاية البيئة عن طريق إلهام وتنوير وتمكين الأمم والشعوب لتحسين نوعية حياتهم دون المساس بأجيال المستقبل.
نبذة عن المنتدى الاقتصادي العالمي
المنتدى الاقتصادي العالمي هو المنظمة الدولية للتعاون بين القطاعين العام والخاص. وهي تشرك القادة السياسيين والتجاريين والثقافيين وغيرهم من قادة المجتمع لتشكيل جداول الأعمال العالمية والإقليمية والصناعية.
لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:
كيشامازا روكيكير، رئيسة قسم الأخبار والإعلام في برنامج الأمم المتحدة للبيئة: rukikaire@un.org
والترود إديرير، مستشار، في مبادرة اقتصاديات تدهور الأراضي، waltraud.ederer@giz.de
أماندا روسو، رئيسة المحتوى الإعلامي، المنتدى الاقتصادي العالمي arus@weforum.org
