نيروبي، 10 سبتمبر 2018 - تشهد المحاسبة الجديدة للعمل المناخي العالمي للحد من انبعاثات غازات الدفيئة مجموعة واسعة من الالتزامات من الجهات الفاعلة من غير الدول والجهات الفاعلة دون الوطنية مع إمكانية دعم الحكومات في نهاية المطاف فيما يتعلق بخفض الانبعاثات.
ويسلط الاستعراض الشامل الذي أجرته الأمم المتحدة للبيئة، والذي صدر اليوم قبل قمة العمل المناخي العالمي (GCAS)، الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبه الجهات الفاعلة من غير الدول في الحد من الانبعاثات والوصول إلى الأهداف المتعلقة بالمناخ.
وتلتزم الجهات الفاعلة من غير الدول، التي تتنوع ما بين حكومات المدن، وحكومات الولايات، والحكومات الإقليمية، والشركات، والمستثمرين، ومؤسسات التعليم العالي، ومنظمات المجتمع المدني، بشكل متزايد لاتخاذ إجراءات جريئة تجاه آثار تغير المناخ. ومع مواصلة معظم الحكومات الوطنية الوفاء بوعودها فيما يتعلق باتباع سياسة مناخية أفضل حسبما تم التعهد بها في اتفاق باريس، فإن هذه الجهود يُعترف بها بشكل متزايد كعنصر أساسي لتحقيق الأهداف العالمية للانبعاثات.
وفي المجمل، يشير التقرير إلى أن هذه التعهدات تمثل خفضاً متوقعاً يتراوح بين 1.5-2.2 غيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030.
ولكن عندما يجد التقييم إمكانات مشجعة من حيث الحجم، فإنه سيكشف أيضًا عن التحديات المتعلقة بالرصد والإبلاغ والتنسيق. ويؤدي عدم المشاركة والتيسير من الحكومة إلى تزايد الحد من التأثير الإجمالي لهذه الالتزامات على خفض ثاني أكسيد الكربون على المستوى العالمي.
ويبين الاستعراض الشامل للالتزامات العالمية أن نطاق وسرعة العمل المناخي من الكيانات دون الوطنية قد ارتفع إلى نسب تاريخية في السنوات الثلاث منذ عقد اتفاق باريس. وبشكل عام، تفحص الدراسة أكثر من 183 مبادرة تعاونية دولية والآلاف من الجهات الفاعلة من غير الدول موزعة على 7000 مدينة، و133 بلداً، وتقوم بها أكثر من 6000 شركة من القطاع الخاص. ويكشف التقرير من خلال تحليل للتوزيع الجغرافي والقطاعي والوظيفي، عن إمكانات هائلة يعوقها التنفيذ المحدود.
وقال إريك سولهايم المدير التنفيذي للأمم المتحدة للبيئة،"يمكن أن تكون المدن، والولايات، والمجتمع المدني والقطاع الخاص بمثابة المورد الذي يضع العالم على القمة في كفاحنا للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون".
وأضاف إريك "إن محتوى رسالتي إلى الحكومات العالمية وصانعي السياسات الذين يدعمون هذا الزخم، يتمثل في: لقد انتهى وقت الخطاب السياسي. إن العالم بحاجة ماسة إلى القادة الذين لديهم الشجاعة السياسية لاتخاذ إجراء. وتكثف الجهات الفاعلة من غير الدول من جهودها، لكنها تحتاج إلى مشاركة حكومية لسد فجوة الانبعاثات. لقد حان الوقت الآن لوضع كل ذلك معا، ومعالجة واقع المناخ الجديد لدينا في نهاية المطاف".
وبالإضافة إلى خفض الانبعاثات بشكل مباشر، تؤكد الدراسة على الدور المتنامي للجهات الفاعلة من غير الدول كحاضنات ومسارعات لاستراتيجيات الانبعاثات المنخفضة الجديدة. ووجد الباحثون أنه في حالة افتقار القطاع إلى وجود هيكل منسق، فإنه يُنظر إلى المبادرات الفردية بشكل متزايد على أنها ساحة برهان لتطور التكنولوجيا ونشرها.
وتقوم الجهات الفاعلة من غير الدول بتنفيذ العمل المناخي بشكل متكرر من خلال مجموعة من الشبكات التي تجمع التعهدات والمخزونات الفردية المتعلقة بالمناخ (على سبيل المثال، فريق قيادة المدن الأربعين المعني بالمناخ)، أو من خلال تحالفات أوسع نطاقاً على المستوى الوطني أو الدولي. وقد ازداد عدد هذه الائتلافات بشكل كبير، على مدى العقدين الماضيين، في كثير من الأحيان بالتوافق مع الأحداث المناخية الدولية الرئيسية مثل قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي التي عقدت في عام 2014، ومؤتمر المناخ في باريس الذي عقد في عام 2015.
تتطابق القطاعات الأكثر شيوعاً التي تعالجها هذه التحالفات من الجهات الفاعلة من غير الدول مع القطاعات التي تم تحديدها على أنها ذات إمكانات عالية للتخفيف، بما في ذلك قطاعات الطاقة، والصناعة، والغابات، والنقل، والزراعة، والبناء.
وقد أكد مؤلفو التقرير أنه من أجل نجاح الجهات الفاعلة من غير الدول وتعزيز مصداقيتها، يجب أن تلتزم تعهداتها والحوكمة المحيطة بها بممارسات جيدة في العمل المناخي: يحتاج المشاركون إلى القدرة على تحقيق الأهداف، والحاجة إلى فعالية القيادة، والتمويل المستدام، والأهداف المحددة جيداً. وأخيرًا، تعد الشفافية أمرا جوهريا يسمح برصد الفعالية والكفاءة والمصداقية.
ملاحظات للمحررين
نبذة عن الدراسة:
سد فجوة الانبعاثات: دور الجهات الفاعلة من غير الدول والجهات الفاعلة دون الوطنية هو إصدار ما قبل النشر للفصل المتعلق بالجهات الفاعلة من غير الدول والجهات الفاعلة دون الوطنية للتقرير المقبل لفجوة الانبعاثات الذي تصدره الأمم المتحدة للبيئة لعام 2018.
نبذة عن الأمم المتحدة للبيئة
تعد الأمم المتحدة للبيئة الصوت العالمي الرائد في مجال البيئة. فهي توفر القيادة وتشجع إقامة الشراكات الشراكة في مجال رعاية البيئة عن طريق إلهام وإعلام وتمكين الأمم والشعوب لتحسين نوعية حياتهم دون المساس بأجيال المستقبل. وتعمل الأمم المتحدة للبيئة مع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومع كيانات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جميع أنحاء العالم.
للاستفسارات الإعلامية يرجى التواصل مع:
كيث ويلير، رئيس قسم الأخبار والإعلام في الأمم المتحدة للبيئة keith.weller@un.org
