- لا يزال من الممكن إبقاء ارتفاع درجة الحرارة العالمية لهذا القرن عند أقل بكثير من درجتين مئويتين، لكن الجدوى التقنية لسد الفجوة التي تبلغ 1.5 درجة مئوية تتضاءل.
- ازدادت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية في عام 2017، بعد فترة من الاستقرار دامت لمدة ثلاث سنوات.
- إذا لم يتم سد فجوة الانبعاثات بحلول عام 2030، فمن المستبعد للغاية أنه لا يزال من الممكن بلوغ هدف إبقاء ارتفاع درجة الحرارة العالمية لهذا القرن عند أقل بكثير من درجتين مئويتين.
باريس، 27 نوفمبر 2018- تتزايد الانبعاثات العالمية مع اختفاء الالتزامات الوطنية لمكافحة تغير المناخ. لكن الزخم المتزايد من القطاع الخاص والإمكانات غير المستغلة من الابتكار والتمويل الأخضر تمهد المسارات لسد فجوة الانبعاثات. وقد قدم مؤلفو تقرير فجوة الانبعاثات لعام 2018 هذه النتائج إلى جانب مراجعة شاملة للإجراءات المناخية وأحدث قياسات للانبعاثات العالمية خلال إطلاق هذا الحدث.
ويقدم التقرير الرئيسي الصادر عن الأمم المتحدة للبيئة سنوياً تقييماً دقيقاً لما يسمى "فجوة الانبعاثات" - وهي الفجوة بين مستويات الانبعاثات المتوقعة في عام 2030، مقارنةً بمستويات تتفق مع هدف إبقاء ارتفاع درجة الحرارة العالمية لهذا القرن عند أقل بكثير من درجتين مئويتين / 1.5 درجة مئوية.
وتقدم النتائج المعروضة اليوم أحدث محاسبة لجهود التخفيف الوطنية والطموحات التي قدمتها البلدان في مساهماتها المحددة وطنيا، والتي تشكل الأساس الذي يرتكز عليه اتفاق باريس.
وتشير الأدلة الموضحة هنا، قبل أيام فقط من بدء المؤتمر الرابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP24) ، إلى أن الانبعاثات العالمية قد وصلت إلى مستويات تاريخية عند 53.5 طن من ثاني أكسيد الكربون، مع عدم وجود علامات على بلوغ الذروة - وهي النقطة التي تحول عندها الانبعاثات من زيادة إلى تناقص. وقدر المؤلفون أن 57 دولة فقط (تمثل 60٪ من الانبعاثات العالمية) تسير على الطريق الصحيح في هذا الشأن بحلول عام 2030.
ويوضح هذا التحليل استعراض التقدم المحرز في ضوء الالتزامات الوطنية بموجب اتفاق باريس أن الوتيرة الحالية للعمل الوطني غير كافية لتحقيق أهداف باريس. وتعني زيادة الانبعاثات والإجراءات المتباطئة أن رقم الفجوة في تقرير هذا العام أكبر من أي وقت مضى. وخلص المؤلفون إلى أن الدول يجب أن ترفع طموحها بمقدار 3 أضعاف من أجل الوصول لهدف الحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض دون درجتين مئويتين ورفع الطموحات لمقدار 5 أضعاف من أجل الوصول لهدف 1.5 درجة مئوية.
"وقالت جويس موسويا، نائب المدير التنفيذي للأمم المتحدة للبيئة "إذا كان تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ يمثل إنذارًا عالميًا باندلاع حريق، فإن هذا التقرير هو التحقيق في اندلاع الحريق". إن العلم واضح؛ بالنسبة إلى جميع الإجراءات المناخية الطموحة التي رأيناها - تحتاج الحكومات إلى التحرك بشكل أسرع وبقدر أكبر من الاستعجال. نحن نغذي هذا الحريق في حين أن وسائل إطفاءه في متناول أيدينا".
ومن المرجح أن يؤدي استمرار الاتجاهات الحالية إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض بنحو 3 درجات مئوية بحلول نهاية هذا القرن، مع ارتفاع درجات الحرارة بعد ذلك، وفقًا لنتائج التقرير.
وفي حين يسلط المؤلفون الضوء على أنه لا يزال هناك إمكانية لسد فجوة الانبعاثات وإبقاء ارتفاع درجة الحرارة العالمية عند أقل بكثير من درجتين مئويتين، فإن التقييم يصدر تحذيرًا واضحًا: إن هذا النوع من الإجراءات الجذرية والواسعة النطاق التي نحتاج إليها بشكل عاجل لم تتضح رؤيتها بعد.
ولملء هذا الفراغ، يقدم تقرير فجوة الانبعاثات لعام 2018 نظرة جديدة حول الشكل الذي ستكون عليه إجراءات المناخ ذات المغزى. ومن خلال تحليل جديد للانبعاثات العالمية في سياق السياسة المالية، ووتيرة الابتكار الحالية، ومراجعة شاملة للإجراءات المناخية من القطاع الخاص والمستوى دون الوطني، عرض المؤلفون الذين اجتمعوا هنا خارطة طريق لتطبيق نوع الإجراء التحويلي المطلوب لتحقيق أقصى قدر ممكن من الإمكانات في كل من هذه القطاعات.
وتلتزم الجهات الفاعلة من غير الدول، التي تتنوع ما بين حكومات المدن وحكومات الولايات والحكومات الإقليمية والمستثمرين ومؤسسات التعليم العالي ومنظمات المجتمع المدني، بشكل متزايد نحو اتخاذ إجراءات جريئة تجاه المناخ. ويتم الاعتراف بشكل متزايد بهذه المؤسسات كعنصر أساسي في تحقيق أهداف الانبعاثات العالمية. وعلى الرغم من اختلاف التقديرات حول إمكانات خفض الانبعاثات على نطاق واسع، إلا أن بعضها يشير إلى 19 غيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (GtCO2e) بحلول عام 2030. وهذا يكفي لسد فجوة الدرجتين المئويتين.
وإذا أضفنا ذلك إلى السياسة المالية المصممة بعناية، فإن الإمكانات ستكون أكبر.
وقال جيان ليو، كبير علماء الأمم المتحدة للبيئة: "عندما تتبنى الحكومات تدابير السياسة المالية لدعم البدائل منخفضة الانبعاثات وأنواع الوقود الأحفوري الضريبي، يمكنها أن تحفز الاستثمارات الصحيحة في قطاع الطاقة وتقلل من انبعاثات الكربون بشكل كبير" وأضاف "لحسن الحظ، أصبحت إمكانية استخدام السياسة المالية كحافز معترف به بشكل متزايد، مع وجود 51 مبادرة تسعير كربونية موجودة أو مقررة، تغطي ما يقرب من 15 بالمائة من الانبعاثات العالمية. وإذا تم إلغاء جميع إعانات الوقود الأحفوري، فيمكن خفض انبعاثات الكربون العالمية بنسبة تصل إلى 10 في المائة بحلول عام 2030. كما أن تحديد سعر الكربون المناسب يعد ضروريا أيضاً. وعند وصول الطن الواحد من ثاني أكسيد الكربون إلى 70 دولارا أمريكيا، يمكن خفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 40 بالمائة في بعض البلدان".
وتتعزز هذه المسارات الراسخة عندما يحتضن صانعو السياسات الحلول المبتكرة. وقد حدد المؤلفون هنا خمسة مبادئ أساسية ينبغي النظر فيها لتسريع الابتكار منخفض الكربون. بما في ذلك قابلية التوسع التجاري للموافقة على المخاطر والمواءمة الاقتصادية الشاملة، والنهج الموجه نحو إنجاز المهام، والأفق الطويلة الأجل لزيادة الاستيعاب المالي.
تم إعداد التقرير التاسع حول فجوة الانبعاثات من قبل فريق دولي من كبار العلماء، حيث قام الفريق بتقييم جميع المعلومات المتاحة، بما في ذلك تلك المنشورة في سياق التقرير الخاص للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، وكذلك في دراسات علمية حديثة أخرى.
ملاحظات للمحررين
نبذة عن الأمم المتحدة للبيئة
تعد الأمم المتحدة للبيئة الصوت العالمي الرائد في مجال البيئة. فهي توفر القيادة وتشجع إقامة الشراكات الشراكة في مجال رعاية البيئة عن طريق إلهام وإعلام وتمكين الأمم والشعوب لتحسين نوعية حياتهم دون المساس بأجيال المستقبل. وتعمل الأمم المتحدة للبيئة مع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومع كيانات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جميع أنحاء العالم.
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالتالي:
كيث ويلير، رئيس قسم الأخبار والإعلام في الأمم المتحدة للبيئة keith.weller@un.org
شاري ناجمان موظفة في قسم الأخبار والإعلام في الأمم المتحدة للبيئة shari.nijman@un.org
