الرمادي، 12 نوفمبر 2018 - سعياً وراء إيجاد خيارات أكثر استدامة للتعامل مع الكميات الهائلة من الأنقاض التي خلفتها الحرب ضد تنظيم داعش، بحثت بلديات حوالي ستة مدن مدمرة في غرب العراق عن فرص لإنشاء مراكز لإعادة تدوير الأنقاض لدعم جهود إعادة الأعمار في ورشة عمل عقدت لمدة يومين في جامعة الأنبار في مدينة الرمادي بتاريخ 7-8 نوفمبر 2018.
وقد ضم اللقاء الذي تم تنظيمه من قبل محافظة الأنبار بالتعاون مع وزارة الصحة والبيئة في العراق وبدعم استشاري تقني من الأمم المتحدة للبيئة- لأول مرة- أصحاب المصلحة الرئيسيين من السلطات المحلية، والدوائر الحكومية التقنية، وأكاديميين جامعيين، وخبراء إزالة الألغام، فضلا عن وكالات الأمم المتحدة لمناقشة الخيارات الأكثر استدامة للتعامل مع الكميات الهائلة من الأنقاض التي خلفها النزاع مع تنظيم داعش.
وقال السيد مصطفى عرسان نائب محافظ الأنبار "على مدار عامين منذ استعادة السيطرة على معظم مدن الأنبار المحطمة من قبضة إرهابيي داعش في عام 2016، ما زالت الأنقاض تشكل عقبة رئيسية أمام عشرات الآلاف من النازحين لاستعادة منازلهم وإعادة بدء حياتهم وأعمالهم".
وأكد ممثلو البلديات من أكثر المدن تضرراً في كل من الرمادي، وحديثة، وهيت، والقائم، وكبيسة، في منطقة أعالي الفرات في العراق، على المشاكل الرئيسية التي ما زالت تواجهها هذه البلديات في إزالة الكميات الهائلة من الأنقاض. وقد سُلط الضوء على الافتقار إلى معدات إزالة الأنقاض والميزانيات التشغيلية غير الكافية كقيود رئيسية تعوق عملية الإزالة. وفي حين تم إزالة معظم الأنقاض في الشوارع، إلا أن الكثير من الأنقاض المتبقية ستتولد من هدم المباني.
وقال الأستاذ إبراهيم العوسج قائم مقام الرمادي، إن حوالي 80 في المائة من الرمادي، عاصمة محافظة الأنبار التي يزيد عدد سكانها على 570,000 نسمة قبل النزاع، قد دمرت. وتشير التقديرات الأولية لمدينة الرمادي إلى أن حوالي ثلاثة من أصل سبعة ملايين طن من الأنقاض قد تم إزالتها حتى الآن بدعم واسع من مرفق تمويل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتحقيق الاستقرار الفوري.
وعلاوة على ذلك، فإن إزالة الأنقاض هي عملية معقدة بسبب المستويات العالية للغاية من التلوث بالذخائر غير المنفجرة والمفخخات. وقال السيد العوسج: "ولقد تم ازالة أكثر من 20 ألف مفخخة حتى الآن في مدينة الرمادي وحدها". ومن ثم يعد التدريب ووضع إجراءات واضحة للتعامل مع المتفجرات الموجودة في الأنقاض هو شرط أساسي لإزالتها.
وقد عاتب السيد قيس عبد مدير مديرية بيئة الأنبار الوضع قائلا "لا يزال يجري إلقاء الأنقاض والتخلص منها بطريقة عشوائية مما يخلق مخاطر صحية وبيئية خطيرة وعواقب اقتصادية مرهقة للمستقبل". وأضاف السيد عبد أنه "قد تكون هناك حاجة إلى حملات مستقبلية لإزالة الأنقاض التي تم التخلص منها في كل مكان"، مما سيؤدي إلى تحمل تكاليف إضافية للسلطات المحلية التي تعاني أصلا من ضائقة مالية.
واخذا بعين الاعتبار أن العديد من المدن في مرحلة ما بعد النزاع واجهت تحديات مماثلة، أكد مارتن بييرغارد خبير الأمم المتحدة للبيئة أن هناك خبرة كبيرة موجودة في أماكن أخرى يمكن أن تساعد جهود إدارة الأنقاض في الأنبار. وقال السيد بييرغارد الذي استعرض الدروس المستفادة من تجارب في الموصل المجاورة وسوريا ولبنان والفلبين، وكذلك نزاع البلقان في أواخر التسعينات "نحن لا نبدأ من الصفر هنا".
كما سلطت ورشة العمل الضوء على العمل الجاري الذي يقوم به مرفق تمويل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتحقيق الاستقرار الفوري والمنظمة الدولية للهجرة لإنشاء مراكز لإعادة تدوير الأنقاض في الموصل بدعم تقني من برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وستساعد هذه المبادرة في خلق فرص عمل التي تمس الحاجة إليها من خلال برامج "النقد مقابل العمل".
وقد توصل بحث ريادي أجراه المهندس صلاح ثميل، في جامعة الأنبار، إلى أن مخلفات الأنقاض المسحوقة من الرمادي تتميز بالجودة العالية وأنها تمتثل للمعايير الهندسية العراقية لاستخدامها في الأعمال المدنية، بما في ذلك كفرش لطبقات ما تحت الأساس للطرق. وأوضح السيد ثميل "إن تكلفة تكسير الأنقاض تمثل حوالي ثلث سعر مواد المقالع الجديدة، وإذا ما أضيفت تكاليف النقل، فإن ذلك سيشكل 10 في المائة فقط". وعلاوة على ذلك، "من خلال إعادة استخدام الأنقاض المسحوقة، سنقلل بشكل كبير من الآثار البيئية السلبية للمقالع والانبعاثات الملوثة من نقل الحصى من المحاجر".
عملية تكسير الأنقاض لن يؤدي إلى تسهيل عمليات إزالة الأنقاض بشكل كبير من خلال تقليل الكميات التي يتم نقلها فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى توفير كبير في التكلفة. "نحن حريصون على البدء بإعادة تدوير الأنقاض ونرحب بدعم أصدقاء العراق لمساعدتنا في إعادة بناء مدننا المتضررة" ذكرت السيدة أسماء أسامة، رئيسة لجنة الصحة والبيئة وعضو مجلس محافظة الأنبار.
كما أوصى المشاركون في ورشة العمل بوضع خطة عمل لإدارة الأنقاض على مستوى الأنبار بقيادة المحافظة لدعم تنسيق جهود إعادة تدوير الأنقاض عبر المدن المتضررة. كما نوقشت الإجراءات الرئيسية بما في ذلك تحديد المواقع المحتملة لإنشاء مراكز إعادة تدوير الأنقاض مع التركيز بشكل خاص على مدينة الرمادي كنموذج تجريبي.
ملاحظات للمحررين
نبذة عن الأمم المتحدة للبيئة
تعد الأمم المتحدة للبيئة الصوت العالمي الرائد في مجال البيئة. فهي توفر القيادة وتشجع إقامة الشراكات في مجال رعاية البيئة عن طريق إلهام وإعلام وتمكين الأمم والشعوب لتحسين نوعية حياتهم دون المساس بأجيال المستقبل. وتعمل الأمم المتحدة للبيئة مع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومع كيانات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جميع أنحاء العالم.
لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:
السيد حسن برتو، مدير برامج في فرع إدارة الأزمات في شعبة السياسات والبرامج التابعة للأمم المتحدة للبيئة: Hassan.partow@un.org
