نيروبي، 14 أكتوبر 2021 – أشار تقرير الحالة العالمية للمباني والتشييد لعام 2021 إلى أن العواقب الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 تسببت في انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن المباني والتشييد بشكل كبير في عام 2020، لكن الافتقار إلى تحول حقيقي في هذا القطاع يعني أن الانبعاثات ستستمر في الارتفاع وتساهم في تغير المناخ الخطير.
ووجد التقرير، الذي نشره التحالف العالمي للمباني والتشييد التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أنه في عام 2020، استحوذ القطاع على 36% من الاستهلاك العالمي النهائي للطاقة و37% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة، مقارنة بقطاعات الاستخدام النهائي الأخرى.
في حين أن مستوى الانبعاثات داخل القطاع أقل بنسبة 10 في المائة مما كان عليه في عام 2015، ووصل إلى أدنى مستوى لم نشهده منذ عام 2007، إلا أن هذا يرجع إلى حد كبير إلى عمليات الإغلاق وتباطؤ الاقتصادات والصعوبات التي واجهتها الأسر والشركات في الحفاظ على الحصول على الطاقة وتوفيره والانخفاض في نشاط البناء. ولم تلعب جهود إزالة الكربون من القطاع سوى دور ضئيل.
ومع النمو الكبير المتوقع في قطاع المباني، من المقرر أن ترتفع الانبعاثات إذا لم يكن هناك جهود لإزالة الكربون من المباني وتحسين كفاءتها في استخدام الطاقة. ففي آسيا وإفريقيا، من المتوقع أن يتضاعف مخزون المباني بحلول عام 2050. ومن المتوقع أن يتضاعف استخدام المواد العالمية بحلول عام 2060، ويعزى ثلث هذا الارتفاع إلى مواد البناء.
وقالت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: "أظهر هذا العام أن تغير المناخ يمثل تهديدًا مباشرًا وفوريًا لكل مجتمع على هذا الكوكب، وسيزداد حدته". "قطاع المباني والتشييد، كمصدر رئيسي لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، يجب إزالته على وجه السرعة من الكربون من خلال استراتيجية ثلاثية لتقليل الطلب على الطاقة، وإزالة الكربون من إمدادات الطاقة ومعالجة البصمة الكربونية لمواد البناء، إذا أردنا أن تتاح لنا أي فرصة لتحقيق هدف اتفاق باريس للحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية".
احراز بعض التقدم، لكنه ليس كافياً
وجد التتبع العالمي لمناخ المباني التابع للتحالف العالمي للمباني والتشييد أنه قد تم إجراء بعض التحسينات الإضافية في إجراءات إزالة الكربون وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في هذا القطاع.
وفي عام 2015، أدرج 90 بلداً إجراءات لمعالجة انبعاثات المباني أو تحسين كفاءة استخدام الطاقة في مساهماتها المحددة وطنياً بموجب اتفاق باريس. وقد وصل هذا الرقم الآن إلى 136 بلداً، على الرغم من تفاوت الطموحات.
و عام 2015، وضعت 18 دولة أخرى قوانين بشأن استخدام الطاقة للبناء - وهي خطوة ضرورية لخفض الانبعاثات - ليصل الإجمالي إلى 80. كما طورت المدن والحكومات المحلية قوانين. وقد ارتفع الاستثمار في كفاءة استخدام الطاقة إلى أكثر من 180 مليار دولار أمريكي في عام 2020، بعد أن كان 129 مليارًا في عام 2015. وزادت شهادات المباني الخضراء بنسبة 13.9 في المائة مقارنة بعام 2019.
وبشكل عام، وجد التقرير أن هذه الجهود غير كافية، من حيث السرعة والحجم.
وتشمل النتائج الرئيسية الأخرى للتقرير ما يلي: لا يزال ثلثا البلدان تفتقر إلى قوانين البناء الإلزامية. جاءت معظم الزيادة في الإنفاق على كفاءة اشتخدام الطاقة من عدد صغير من البلدان الأوروبية؛ يذهب جزء صغير جدًا من التمويل إلى عمليات التعديل التحديثي العميقة للطاقة، وهناك نقص في أهداف إزالة الكربون الطموحة في المساهمات المحددة وطنيًا.
ما هي الخطوات التالية؟
من المرجح أن ينتعش الطلب على الطاقة في قطاع المباني والتشييد مع ترسخ جهود التعافي الاقتصادي ومع تحقيق الطلبات المكبوتة على الإنشاءات الجديدة. فبحلول عام 2030، لكي نسير على المسار الصحيح لتحقيق هدف يتمثل في تحقيق صاف انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، تقول وكالة الطاقة الدولية إن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المباشرة في المباني يجب أن تنخفض بنسبة 50 في المائة. ويجب أن تنخفض الانبعاثات غير المباشرة لقطاع البناء من خلال تقليل انبعاثات توليد الطاقة بنسبة 60 في المائة. ولتحقيق هذه الأهداف، وجد التقرير، أنه يجب على القطاع الاستفادة من جميع المستويات.
- وفي حين أن الإنفاق على التعافي من الجائحة لم يعطِ الأولوية الكافية للنهج المراعية للمناخ إلى المستوى المطلوب، لا تزال هناك فرصة للاستثمار في إزالة الكربون من مبانينا مع زيادة مرونتها:
- تحتاج البلدان إلى تسخير إمكانات القطاع التحويلية لتحقيق التحول في مجال الطاقة.
- تحتاج الحكومات إلى الالتزام بمزيد من إزالة الكربون من الطاقة، فضلاً عن إمدادات طاقة التدفئة والتبريد. ويشمل ذلك زيادة الطموح في المساهمات المحددة وطنياً لتشمل أهداف إزالة الكربون التي تحتوي على الكربون المضمن الذي تم تجاهله إلى حد كبير حتى الآن، والانبعاثات من إنتاج مواد البناء.
- يجب أن يتضاعف معدل نمو الاستثمار في بناء الكفاءة إلى أكثر من 3 في المائة سنوياً ويجب أن يتوسع ليتجاوز الاستثمار الحكومي المباشر إلى مستثمري القطاع الخاص.
- يجب زيادة نطاق وتغطية قوانين الطاقة في المباني. تحتاج جميع البلدان إلى وضع قوانين إلزامية لطاقة البناء، وستعالج هذه المعايير بشكل مثالي معايير الأداء لمغلفات المباني، والتصميم، والتدفئة، والتبريد، وأنظمة وأجهزة التهوية، وضمان الروابط مع التخطيط الحضري المتكامل.
- يجب زيادة مرونة المباني لتعزيز منازلنا ومساحات العمل في المستقبل. سيظل المبنى النموذجي الذي تم تشييده اليوم قيد الاستخدام في عام 2070، لكن المناخ الذي سيواجهه سيتغير بشكل كبير. ينبغي الجمع بين التدخلات اللازمة للحد من تأثير المناخ على المباني القائمة مع الاستثمار في تدابير التكيف والقدرة على الصمود.
- بالإضافة إلى ذلك، يحتاج كل من القطاعين العام والخاص إلى اغتنام الفرص الاستثمارية الهائلة التي يوفرها هذا القطاع، على سبيل المثال، من خلال السندات الخضراء أو من خلال البنوك التي تزيد من إنشاء المباني الخضراء وتمويل الرهن العقاري.
ملاحظات للمحررين
نبذة عن التحالف العالمي للمباني والتشييد
التحالف العالمي للمباني والتشييد هو المنصة العالمية الرائدة للحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية لزيادة العمل نحو قطاع المباني والتشييد الخالي من الانبعاثات والذي يتسم بالكفاءة والقدرة على الصمود. وكان التحالف العالمي للمباني والتشييد نتيجة رئيسية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ لعام 2015.
نبذة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة
يعد برنامج الأمم المتحدة للبيئة الصوت العالمي الرائد في مجال البيئة. فهو يوفر القيادة ويشجع إقامة الشراكات في مجال رعاية البيئة عن طريق إلهام وتنوير وتمكين الأمم والشعوب لتحسين نوعية حياتهم دون المساس بأجيال المستقبل.
لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:
كيشامازا روكيكير، رئيسة قسم الأخبار والإعلام في برنامج الأمم المتحدة للبيئةrukikaire@un.org
