نيروبي، 21 أكتوبر 2021 – أفاد تقييم شامل أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة اليوم، أن التخفيض الكبير في المواد البلاستيكية غير الضرورية والتي يمكن تجنبها والتي تسبب مشاكل أمر بالغ الأهمية لحل أزمة التلوث العالمية. كما إن تعجيل الانتقال من استخدام الوقود الأحفوري إلى استخدام الطاقة المتجددة، وإلغاء الإعانات، والتحول إلى اتباع نهج دائري سيساعد في تقليل توليد النفايات البلاستيكية على النطاق المطلوب.
ويوضح التقرير المعنون ’’من التلوث إلى الحل‘‘: تقييم عالمي للقمامة البحرية والتلوث البلاستيكي‘‘ أن جميع النظم البيئية تواجه تهديدات متزايدة بدءاً من المصدر ووصولاً إلى المحيط. كما أشار التقرير إلى أنه على الرغم من خبرتنا، إلا أننا ما زلنا بحاجة إلى أن تظهر الحكومة إرادة سياسية إيجابية وتتخذ إجراءات عاجلة للتعامل مع الأزمة المتزايدة الخطورة. ويقدم التقرير معلومات ومراجع للمناقشات ذات الصلة بالجزء الثاني من الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في عام 2022. وفي ذلك الوقت، ستعمل جميع البلدان بشكل مشترك على تحديد الاتجاه المستقبلي للتعاون العالمي.
وفي السنوات الأخيرة، زاد تغلغل التلوث البلاستيكي في النظم الإيكولوجية المائية بشكل كبير، ومن المتوقع أن يتضاعف التلوث المرتبط به بحلول عام 2030، مما سيؤدي بلا شك إلى عواقب وخيمة على صحة الإنسان والاقتصاد العالمي والتنوع البيولوجي والمناخ.
تم إصدار التقييم قبل 10 أيام من مؤتمر الأطراف السادس والعشرين والذي أكد أن البلاستيك مرتبط أيضاً بقضايا المناخ: إذا تم إجراء تحليل دورة حياة البلاستيك، فإن غازات الاحتباس الحراري التي تطلقها المواد البلاستيكية أثناء دورة حياتها الكاملة في عام 2015 هي 1.7 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، والتي من المتوقع أن تزيد إلى ما يقرب من 6.5 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050، وهو ما يمثل 15% من ميزانية الكربون العالمية.
قام مؤلفو التقييم بتفنيد محاولتنا العاجلة للتخلص من أزمة التلوث البلاستيكي. وحذروا من محاولة استبدال المواد البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة وغيرها من المنتجات البلاستيكية ببدائل مدمرة، مثل البلاستيك الحيوي أو البلاستيك القابل للتحلل، والذي يشكل حالياً تهديدات كيميائية للبيئة مثل البلاستيك التقليدي.
ويركز التقييم على بعض قضايا ’’فشل السوق‘‘ الرئيسية، مثل انخفاض أسعار المواد الخام للوقود الأحفوري الخام مقارنة بالمواد المعاد تدويرها؛ والانفصال بين الإدارة الرسمية وغير الرسمية للنفايات البلاستيكية؛ وعدم وجود توافق في الآراء بشأن الحلول العالمية.
وقالت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: ’’يقدم هذا التقييم أقوى دليل علمي حتى الآن، مؤكداً على خطورة الوضع الحالي واتخاذ إجراءات جماعية لحماية المحيطات واستعادتها من المصدر إلى المحيط ‘‘. وتتمثل إحدى المشكلات الرئيسية التي نواجهها الآن في مصير المنتجات المتحللة، مثل المواد البلاستيكية الدقيقة والإضافات الكيميائية، والتي ثبت أن معظمها سامة، مما يعرض صحة الإنسان والحيوانات البرية للخطر ويدمر النظم البيئية. في الوقت الحاضر، أثارت مشكلة التلوث البلاستيكي للمحيطات اهتمامًا عامًا واسع النطاق. وهذه الظاهرة مشجعة. يجب أن نستفيد جيدًا من هذا الزخم ونغتنم الفرصة لتعزيز بناء محيط نظيف وصحي وقادر على الصمود.
ويؤكد التقرير أن 85% من القمامة البحرية هي من البلاستيك. ويحذر التقرير من أنه بحلول عام 2040، ستتضاعف كمية النفايات البلاستيكية التي تتدفق إلى المحيط ثلاث مرات تقريبًا ، وأن 23 إلى 37 مليون طن من النفايات البلاستيكية ستُضاف إلى المحيط كل عام، وهو ما يعادل 50 كيلوجرامًا من النفايات البلاستيكية لكل متر من الشريط الساحلي في العالم.
ونتيجة لذلك، ستواجه جميع أشكال الحياة البحرية – بدءاً من العوالق والمحار ووصولاً إلى الطيور والسلاحف والثدييات - مخاطر جسيمة تتمثل في التسمم والاضطرابات السلوكية والجوع والاختناق. كما تغمر النفايات البلاستيكية الشعاب المرجانية وأشجار المنغروف والأعشاب البحرية، مما يمنعها من الحصول على الأكسجين والضوء.
كما أن جسم الإنسان عرضة للتلوث البلاستيكي في المسطحات المائية بعدة طرق، مما قد يؤدي إلى تغيرات هرمونية واضطرابات في النمو وتشوهات في الإنجاب والإصابة بمرض سرطان. ويتم دخول المواد البلاستيكية إلى جسم الإنسان من خلال المأكولات البحرية والمشروبات وحتى الملح؛ فهي تخترق جلد الإنسان، وعندما يتم تعليقها في الهواء، يتم استنشاقها في الجسم.
كما أن للقمامة البحرية والتلوث البلاستيكي تأثير كبير على الاقتصاد العالمي. ففي عام 2018، تشير التقديرات إلى أن تأثير التلوث البلاستيكي البحري العالمي على السياحة ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، بالإضافة إلى التكاليف الأخرى (مثل التنظيف)، قد يصل إجمالي التكاليف الاقتصادية إلى ما لا يقل عن 6-19 مليار دولار أمريكي. وتشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2040، إذا طلبت الحكومة من الشركات دفع تكاليف إدارة النفايات وفقًا للكمية المتوقعة وقابلية إعادة التدوير، فقد تواجه الشركات مخاطر مالية تبلغ 100 مليار دولار أمريكي كل عام. وستؤدي كمية كبيرة من النفايات البلاستيكية أيضًا إلى زيادة التخلص غير القانوني من النفايات المحلية والدولية.
ويدعو هذا التقرير العالم إلى تقليل كمية البلاستيك على الفور ويشجع على تحويل سلسلة القيمة البلاستيكية بأكملها. وأشار التقرير إلى أن العالم بحاجة إلى زيادة الاستثمار، وإنشاء نظام مراقبة أقوى وأكثر فاعلية لتحديد مصدر وحجم ومصير البلاستيك، ووضع إطار عالمي للمخاطر الذي تفتقر إليه حاليا على المستوى العالمي. وفي نهاية المطاف، يجب أن يتحول العالم إلى اتباع نهج دائري، بما في ذلك ممارسات الاستهلاك والإنتاج المستدامين، وتسريع وتيرة تطوير واعتماد البدائل من قِبل الشركات التجارية، وزيادة وعي المستهلكين لدفعهم إلى اتخاذ خيارات أكثر مسؤولية.
ملاحظات للمحررين
نبذة عن حملة البحار النظيفة
أطلق برنامج الأمم المتحدة للبيئة’’حملة البحار النظيفة‘‘ في عام 2017. وتمثل هدف الحملة في الحد من استخدام المواد البلاستيكية غير الضرورية والتي يمكن تجنبها والتي تسبب مشاكل (بما في ذلك المواد البلاستيكية التي تُتستخدم لمرة واحدة) والتخلص التدريجي من الجسيمات البلاستيكية الدقيقة المضافة بصورة متعمدة. ومنذ ذلك الحين، تعهد 63 بلداً بالقيام بدوره لتحسين إدارة المواد البلاستيكية من خلال، من بين تدابير أخرى، الحد من انتشار المنتجات البلاستيكية التي تُتستخدم لمرة واحدة. وستسلط الحملة الآن الضوء على القضايا المتعلقة من المصدر إلى البحر وحلولها وتدعو إلى اتخاذ إجراءات عالمية عاجلة.
تساهم الحملة في أهداف الشراكة العالمية المعنية بالقمامة البحرية والالتزام العالمي للاقتصاد البلاستيكي الجديد
نبذة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة
يعد برنامج الأمم المتحدة للبيئة الصوت العالمي الرائد في مجال البيئة. فهو يوفر القيادة ويشجع إقامة الشراكات في مجال رعاية البيئة عن طريق إلهام وتنوير وتمكين الأمم والشعوب لتحسين نوعية حياتهم دون المساس بأجيال المستقبل.
لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:
كيشامازا روكيكير، رئيسة قسم الأخبار والإعلام في برنامج الأمم المتحدة للبيئة rukikaire@un.org
