- يجب خفض الانبعاثات المتوقعة لعام 2030 بنسبة 28-42 في المائة للوصول إلى حد قصر الاحترار في حدود درجتين مئويتين و1.5 درجة مئوية
- يعد التخفيف المستمر للانبعاثات والتحولات المنخفضة الكربون أمرا ضروريا لتضييق فجوة الانبعاثات
- تعد الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف والحصيلة العالمية بمثابة فرصة لبناء طموح أكبر للجولة القادمة لتعهدات المناخ
نيروبي، 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 - مع تسجيل درجات الحرارة العالمية وانبعاثات الغازات الدفيئة أرقاما قياسية، يشير أحدث تقرير عن فجوة الانبعاثات الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن التعهدات الحالية بموجب اتفاق باريس تضع العالم على الطريق نحو ارتفاع درجة حرارة الأرض بما يتراوح بين 2.5 و2.9 درجة مئوية بنسبة تفوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية لهذا القرن، مما يشير إلى الحاجة الملحة إلى زيادة العمل المعني بالمناخ.
وصدر قبل عقد قمة المناخ لعام 2023 في دبي، الإمارات العربية المتحدة، تقرير فجوة الانبعاثات لعام 2023 المعنون: تسجيل درجات قياسية جديدة – درجات الحرارة تسجل مستويات قياسية جديدة ومع ذلك يفشل العالم (مرة أخرى) في خفض الانبعاثات -ويخلص التقرير إلى أن هناك حاجة إلى تحولات عالمية منخفضة الكربون لخفض انبعاثات غازات الدفيئة المتوقعة لعام 2030 بنسبة 28 في المائة لوضع العالم على الطريق نحو ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار درجتين مئويتين، وخفض الانبعاثات بنسبة 42 في المائة لوضع العالم على الطريق نحو ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية.
وقال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة ’’نحن على يقين أنه لا يزال من الممكن جعل حصر درجة حرارة الأرض في حدود 1.5 درجة حقيقة واقعة. فهذا الأمر يتطلب اقتلاع الجذور السامة لأزمة المناخ: ألا وهو الوقود الأحفوري.: ’’ويتطلب ذلك انتقالا عادلا ومنصفا لمصادر الطاقة المتجددة‘‘.
ويتوقف الحفاظ على إمكانية تحقيق أهداف درجة الحرارة الواردة في اتفاق باريس على تعزيز جهود التخفيف بشكل كبير هذا العقد لتضييق فجوة الانبعاثات. وهذا من شأنه أن يسهل تحقيق أهداف أكثر طموحا لعام 2035 في الجولة التالية من المساهمات المحددة وطنيا ويزيد من فرص الوفاء بتعهدات تحقيق الوصول بالانبعاثات إلى مستوى الصفر، والتي تغطي الآن حوالي 80% من الانبعاثات العالمية.
وقالت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: ’’لا يوجد شخص أو اقتصاد على هذا الكوكب لم يتأثر بتغير المناخ، لذلك نحن بحاجة إلى التوقف عن تسجيل أرقام قياسية غير مرغوب فيها بشأن انبعاثات الغازات الدفيئة، وارتفاع درجات الحرارة العالمية والطقس الشديد‘‘. ’’على العكس من ذلك، يجب علينا أن نوقف سيناريو العمل كالمعتاد حول الافتقار إلى الطموح والعمل المتمثل في عدم كفاية الطموح وعدم كفاية الإجراءات، والبدء في تسجيل أرقام قياسية إيجابية: بشأن كل من خفض الانبعاثات، والتحولات الخضراء والعادلة، وتمويل المناخ.‘‘
تسجيل أرقام قياسية جديدة
حتى بداية شهر تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام، سُجل 86 يوما بدرجات حرارة تزيد عن 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. كان شهر أيلول/سبتمبر هو الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق، حيث بلغ متوسط درجات الحرارة العالمية 1.8 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
ويخلص التقرير إلى أن انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية زادت بنسبة 1.2 في المائة من عام 2021 إلى عام 2022 لتصل إلى رقم قياسي جديد قدره 57.4 جيجا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. وارتفعت انبعاثات الغازات الدفيئة عبر مجموعة العشرين بنسبة 1.2% في عام 2022. وتعكس اتجاهات الانبعاثات أنماطا عالمية تعبر عن عدم المساواة. وبسبب هذه الاتجاهات المثيرة للقلق وجهود التخفيف غير الكافية، فإن العالم يسير على الطريق نحو ارتفاع درجات الحرارة بما يتجاوز الأهداف المناخية المتفق عليها خلال هذا القرن.
وإذا استمرت جهود التخفيف التي تنطوي عليها السياسات الحالية عند مستويات اليوم، فإن الانحباس الحراري العالمي سوف يقتصر على قصر درجات الحرارة في حدود 3 درجات مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية لهذا القرن. وإن التنفيذ الكامل للجهود التي تنطوي عليها المساهمات غير المشروطة المحددة وطنيا من شأنه أن يضع العالم على الطريق نحو ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 2.9 درجة مئوية. ومن شأن التنفيذ الكامل للمساهمات المحددة وطنيا المشروطة أن يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار لا يتجاوز 2.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. وفرص حدوث ذلك هي 66 في المائة.
وتزيد هذه التوقعات المتعلقة بدرجات الحرارة قليلاً عما ورد في تقرير فجوة الانبعاثات لعام 2022، حيث يتضمن تقرير 2023 عدداً أكبر من النماذج في تقدير ظاهرة الاحتباس الحراري.
وتشير المساهمات المحددة وطنيا الحالية غير المشروطة إلى أن هناك حاجة إلى تخفيضات إضافية في الانبعاثات بمقدار 14 جيجا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2030 مقارنة بالمستويات المتوقعة عند حصر درجات الحرارة في حدود درجتين مئويتين. وثمة حاجة إلى خفض 22 جيجا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون عند درجة حرارة 1.5 درجة مئوية. وسيؤدي تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا المشروطة إلى تقليل هذين التقديرين بمقدار 3 جيجا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
ومن حيث النسبة المئوية، يحتاج العالم إلى خفض الانبعاثات لعام 2030 بنسبة 28 في المائة للسير على الطريق نحو تحقيق هدف حصر درجات الحرارة في حدود الدرجتين المئويتين المنصوص عليه في اتفاق باريس، مع فرصة تبلغ 66 في المائة، و42 في المائة لهدف حصر درجات الحرارة في حدود 1.5 درجة مئوية.
وإذا تم الوفاء بجميع المساهمات المحددة وطنيا المشروطة والتعهدات طويلة الأجل بتحقيق الوصول بالانبعاثات إلى مستوى الصفر، فسيكون من الممكن حصر ارتفاع درجة الحرارة في حدود درجتين مئويتين. ومع ذلك، فإن تعهدات تحقيق الوصول بالانبعاثات إلى مستوى الصفر لا تعتبر ذات مصداقية في الوقت الحالي: فلم تقم أي من دول مجموعة العشرين بخفض الانبعاثات بوتيرة تتفق مع أهداف تحقيق الوصول بالانبعاثات إلى مستوى الصفر. وحتى في السيناريو الأكثر تفاؤلا، فإن احتمال حصر ارتفاع درجات الحرارة في حدود 1.5 درجة مئوية لا يتجاوز 14%.
إحراز بعض التقدم، ولكن بصورة غير كافية
أدى التقدم المحرز على مستوى السياسات منذ توقيع اتفاق باريس في عام 2015 إلى تقليص فجوة التنفيذ، والتي تُعرف بأنها الفرق بين الانبعاثات المتوقعة في ظل السياسات الحالية والتنفيذ الكامل للمساهمات المحددة وطنيا. ومن المتوقع أن تزيد انبعاثات غازات الدفيئة في عام 2030، بناء على السياسات المعمول بها، بنسبة 16 في المائة وقت اعتماد اتفاق باريس. واليوم، تبلغ الزيادة المتوقعة 3 في المائة.
وحتى تاريخ 25 أيلول/سبتمبر، قدمت تسع دول مساهماتها المحددة وطنيا الجديدة أو المحدثة منذ الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف الذي عُقد في عام 2022، ليصل إجمالي عدد المساهمات المحددة وطنيا المحدثة إلى 149. وإذا تم تنفيذ جميع المساهمات المحددة وطنيا الجديدة والمحدثة غير المشروطة بالكامل، فمن المرجح أن تقلل من انبعاثات غازات الدفيئة بحوالي 5.0 جيجا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا بحلول عام 2030، وهو ما يمثل حوالي 9 في المائة من انبعاثات عام 2022، ، مقارنة بالمساهمات المحددة وطنيا الأولية.
ومع ذلك، فإذا لم يتم خفض مستويات الانبعاثات في عام 2030 بشكل أكبر، فسيصبح من المستحيل تحديد مسارات أقل تكلفة تحد من ظاهرة الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية مع عدم تجاوز الهدف المحدد أو تجاوزه قليلا خلال هذا القرن. إن تكثيف التنفيذ بشكل كبير في هذا العقد هو الطريقة الوحيدة لتجنب تجاوز كبير لهدف حصر الاحترار في حدود 1.5 درجة مئوية.
التحولات الإنمائية المنخفضة الكربون
يدعو التقرير جميع الدول إلى تحقيق تحولات إنمائية منخفضة الكربون على مستوى الاقتصاد، مع التركيز على التحول في استخدام الطاقة. وسينبعث من الفحم والنفط والغاز المستخرج على مدى عمر المناجم والحقول المنتجة حاليا والمخطط لها أكثر من 3.5 أضعاف ميزانية الكربون المتاحة لحصر ارتفاع درجة الحرارة في حدود 1.5 درجة مئوية، وتقريبا كامل الميزانية المتاحة لحصر ارتفاع درجة الحرارة في حدود درجتين مئويتين.
وستحتاج البلدان التي تتمتع بقدرة أكبر ومسؤولية أكبر فيما يتعلق بالانبعاثات ــ وخاصة البلدان ذات الدخل المرتفع والبلدان ذات الانبعاثات العالية بين مجموعة العشرين ــ إلى اتخاذ إجراءات أكثر طموحا وتوفير الدعم المالي والفني للدول النامية. وبما أن البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل مسؤولة بالفعل عن أكثر من ثلثي انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، فإن تلبية احتياجات التنمية مع نمو منخفض للانبعاثات يمثل أولوية في هذه الدول - مثل معالجة أنماط الطلب على الطاقة وإيلاء الأولوية لسلاسل إمداد الطاقة النظيفة.
ويفرض التحول نحو التنمية المنخفضة الكربون تحديات اقتصادية ومؤسسية على البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ولكنه يوفر أيضا فرصا هائلة. ومن الممكن أن تساعد التحولات في مثل هذه البلدان على توفير فرص حصول الجميع على الطاقة، وانتشال الملايين من بين براثن الفقر وتوسيع نطاق الصناعات الاستراتيجية. ومن الممكن تلبية نمو الطاقة المرتبط بذلك بكفاءة وبشكل عادل باستخدام الطاقة المنخفضة الكربون، حيث تصبح مصادر الطاقة المتجددة أرخص ثمنا، مما يضمن وظائف خضراء وهواء أنقى.
ولتحقيق هذه الغاية، لا بد من زيادة المساعدات المالية الدولية بشكل كبير، مع إعادة هيكلة مصادر جديدة لرأس المال العام والخاص من خلال آليات التمويل ــ بما في ذلك تمويل الديون، والتمويل الميسر الطويل الأجل، والضمانات، والتمويل التحفيزي ــ التي تعمل على خفض تكاليف رأس المال.
الدورة الثامنة والعشرون لمؤتمر الأطراف والحصيلة العالمية
ستكون الحصيلة العالمية الأولى، الذي ستختتم في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، بمثابة معلومات للجولة التالية من المساهمات المحددة وطنيا التي يجب على البلدان تقديمها في عام 2025، مع أهداف لعام 2035. ويجب أن يؤدي الطموح العالمي في الجولة التالية من المساهمات المحددة وطنيا إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة في عام 2035 إلى مستويات تتفق مع وضع العالم على مسارات نحو حصر درجات حرارة الأرض في حدود درجتين مئويتين و1.5 درجة مئوية، مع التعويض عن الانبعاثات الزائدة حتى يتم تحقيق مستويات متوافقة مع هذه المسارات.
إن الإعداد للجولة التالية من المساهمات المحددة وطنيا يتيح الفرصة للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل لوضع خرائط طريق وطنية تتضمن سياسات طموحة بشأن التنمية والمناخ، وأهداف يتم تحديد احتياجات التمويل والتكنولوجيا لها بوضوح. وينبغي للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف أن تضمن توفير الدعم الدولي لتطوير خرائط الطريق هذه.
إزالة ثاني أكسيد الكربون
يخلص التقرير إلى أن تأخير خفض انبعاثات الغازات الدفيئة سيزيد من الاعتماد في المستقبل على إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي. ويجري بالفعل نشر إزالة ثاني أكسيد الكربون، وذلك بشكل رئيسي من خلال التشجير وإعادة التشجير وإدارة الغابات. وتقدر عمليات الإزالة المباشرة الحالية من خلال الطرق القائمة على الأراضي بنحو 2 جيجا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا. ومع ذلك، فإن المسارات الأقل تكلفة تفترض زيادات كبيرة في إزالة ثاني أكسيد الكربون التقليدية والجديدة - مثل احتجاز الكربون المباشر وتخزينه في الهواء.
ويظل تحقيق مستويات أعلى من إزالة ثاني أكسيد الكربون غير مؤكد ويرتبط بالمخاطر التالية: حول المنافسة على الأراضي، وحماية الحيازة والحقوق وعوامل أخرى. ويرتبط رفع مستوى الأساليب الجديدة لإزالة ثاني أكسيد الكربون بأنواع مختلفة من المخاطر، بما في ذلك أن المتطلبات الفنية والاقتصادية والسياسية للنشر على نطاق واسع قد لا تتحقق في الوقت المناسب.
ملاحظات للمحريين
نبذة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة
يعد برنامج الأمم المتحدة للبيئة الصوت العالمي الرائد في مجال البيئة. فهو يوفر القيادة ويشجع إقامة الشراكات في مجال رعاية البيئة عن طريق إلهام وتنوير وتمكين الأمم والشعوب لتحسين نوعية حياتهم دون المساس بأجيال المستقبل.
لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:
قسم الأخبار والإعلام، برنامج الأمم المتحدة للبيئة
