في خضم استجابتنا العالمية لـفيروس كوفيد 19، يحتاج العالم إلى تحول اقتصادي، يعزز كل من الرفاهية المستدامة للأفراد وكذلك البيئة جنبًا إلى جنب. لقد وصلنا إلى نقطة تحول. إن التحديات التي نواجهها الآن، معا، تعد تحديات هائلة. ولكن في مواجهة المحن الحالية، والتوقف القريب لاقتصادنا العالمي، لدينا فرصة جماعية للانضمام معاً من أجل مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة. ستحدد القرارات التي يختارها صانعو السياسات والشركات والأفراد الآن ما إذا كنا سنزدهر ونعجل بعالم أكثر استدامة أم لا.
ومنذ عام 2013، عززت الشراكة من أجل اقتصاد أخضر التحول الاقتصادي الأخضر الشامل للجميع في 20 دولة شريكة. وتجمع الشراكة من أجل اقتصاد أخضر الجهد المشترك بين خمس وكالات تابعة للأمم المتحدة وهي، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث لتوفير دعم متكامل وشامل بشأن بالقضاء على الفقر وزيادة فرص العمل والإنصاف الاجتماعي وتعزيز سبل العيش والرقابة البيئية والحفاظ على النمو وضمان التماسك وتجنب ازدواجية الجهود. وطوال هذه السنوات السبع، طورت الشراكة من أجل اقتصاد أخضر نطاق معرفتها، مدركة أنه على الرغم من اختلاف الظروف، إلا أن هناك العديد من المسارات للوصول إلى نفس الهدف العالمي.
في حين أن جائحة كوفيد-19 لا تزال تتطور بسرعة، فإن العالم يواجه بالفعل تأثيرات انتشرت أبعد بكثير من صحتنا الفردية ورفاهيتنا. وسيكون هناك شعور لبعض الوقت بالصدمة للاقتصاد العالمي ولحياة العمال والأسر في جميع أنحاء العالم. هذه لحظة غير مؤكدة في تاريخنا الجماعي - ومع ذلك، فإن هذه الأحداث غير المتوقعة تتيح لنا جميعاً فرصة - للاستجابة والمساعدة في منع الصدمات المستقبلية والاستعداد لها بطرق جديدة تتجاوز الوضع الراهن.
ومن خلال الجمع بين الخبرة المتخصصة لوكالاتها الخمس التابعة للأمم المتحدة، شرعت الشراكة من أجل اقتصاد أخضر بالفعل في الرحلة لمساعدة البلدان على الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر الشامل والاقتصادات التي تخلق النمو والوظائف والازدهار للجميع مع تقليل الضغوط على موارد هذا الكوكب.
عندما يكون هذا الانتقال غير مخطط له، تصبح المخاطر والتكاليف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية أكثر وضوحاً كل يوم. وستضطر البلدان والمجتمعات إلى مواجهة مجموعة من التحديات غير المسبوقة خلال الأشهر القليلة القادمة. وخلال هذه الفترة العصيبة، سيكون دور مناهج الاقتصاد الأخضر الشامل للمساعدة في استعادة الاستقرار والمرونة أكبر. ما زلنا ثابتين في خضرنة المستقبل معاً ومواجهة ما سيأتي مع التزام أقوى بالتنمية المستدامة والشاملة، مع العلم أن تبني التحول الاقتصادي الأخضر معاً سيؤدي إلى المستقبل الذي نصبو إليه.
في الكتاب الإلكتروني ريتشارد بالدوين وبياتريس ويدر دي ماورو الأخي، المعنون الاقتصاد في زمن كوفيد 19، يسلط المؤلفون الضوء على أهمية استجابات الحكومات في الحد من الآثار السلبية للفيروس. ويقول فيدر دي ماورو، "سيعتمد حجم الضرر الاقتصادي واستمراره على كيفية تعامل الحكومات مع هذا اللقاء الوثيق المفاجئ مع الطبيعة والخوف". إن تعاوننا الآن أمر حاسم في الخطوة نحو بناء مستقبل أكثر إشراقا، مستقبل لا يترك أحد خلف الركب.
