اجتمع كبار الاقتصاديين من منظومة الأمم المتحدة معًا لفحص خمسة اتجاهات كبرى من صنع الإنسان لا تزال تهيمن وتحبط الجهود العالمية لوضع العالم على مسار أكثر استدامة وازدهارًا. الاتجاهات التي تم تحديدها هي تغير المناخ وتدهور الطبيعة، وعدم المساواة، والتحضر، والتغيرات السكانية السريعة والثورة التكنولوجية التي لا تزال تؤثر على النتائج الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ويدعو تقرير شبكة خبراء الاقتصاد في الأمم المتحدة، الذي صدر عشية الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى طريقة جديدة وشاملة لتصميم السياسات في السنوات الـ 75 المقبلة. ويدعو إلى مزيد من التعاون عبر المجالات التي تبدو غير ذات صلة، مثل الرقمنة والتخطيط الحضري وإنتاج الطاقة، والتي غالبًا ما يتم التعامل معها بشكل منفصل. خلص التقرير، "تشكيل اتجاهات عصرنا"، إلى أنه بعد مرور خمس سنوات على تنفيذ أجندة التنمية المستدامة، فإن التقدم قد خرج بالفعل عن المسار الصحيح، وفي كثير من الحالات ربما يكون قد انعكس بسبب أزمة كوفيد-19.
وفقًا للتقرير، من دون إجراء إصلاح شامل لعملية صنع السياسات المفككة الحالية، فإن تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر أمر صعب المنال للغاية. ويمكن للسياسات أن تؤثر على اتجاه ضخم واحد بالإضافة إلى الاتجاهات الكبرى الأخرى التي تتفاعل معها. ويمكن لمثل هذه التدخلات السياسية أن تدفع بتغييرات أكثر فاعلية ويعزز بعضها بعضاً وتأثيرات أكبر بكثير عبر الاتجاهات الكبرى المختلفة.
ومن خلال اتخاذ الخيارات الصحيحة اليوم، دون مزيد من التأخير، لم يفت الأوان بعد لتشكيل الاتجاهات الرئيسية في عصرنا في اتجاه مستدام ويعود بالفوائد على الجميع. ويشدد التقرير على أن التعاون الدولي والأمم المتحدة لهما دور حاسم في صياغة الاستجابات للاتجاهات العالمية الكبرى، من خلال تشجيع الإجماع السياسي المحلي على العمل المستدام. ويمكن للأمم المتحدة أن تساعد في حشد الدعم العالمي المطلوب لفرادى البلدان، ولا سيما البلدان ذات الموارد الأقل.
نبذة عن شبكة خبراء الاقتصاد في الأمم المتحدة
شبكة خبراء الاقتصاد في الأمم المتحدة هي شبكة عالمية، يقودها الأمين العام المساعد للتنمية الاقتصادية للأمم المتحدة وكبير الاقتصاديين، إليوت هاريس، لتسهيل التعاون والعمل المشترك بين كيانات منظومة الأمم المتحدة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك وذات الصلة بأجندة التنمية المستدامة ولتوفير شبكة دعم بشأن قضايا السياسة الاقتصادية والمالية والاجتماعية لمكاتب المنسقين المقيمين وفرق الأمم المتحدة القطرية.
