كان مشروع ECAp MED II الممول من الاتحاد الأوروبي، الذي نُفّذ في الفترة 2015-2019، يهدف إلى مساعدة الأطراف المتعاقدة في جنوب البحر الأبيض المتوسط على تنفيذ برنامج الرصد والتقييم المتكاملين (IMAP)، الذي اعتُمد في الاجتماع التاسع عشر للأطراف المتعاقدة (القرار IG.22/7)، كجزء من عملية تنفيذ خريطة الطريق لنهج النظام الإيكولوجي (القرار IG.17/6).
ومولت المفوضية الأوروبية المشروع الذي استمر ثمانية فصول في الفترة 2015-2019، بميزانية قدرها 000 675 2 يورو. وارتكز هذا المشروع على إنجازات مشروع EcAp-MED I (2012-2015) الذي موله الاتحاد الأوروبي، واستفاد من تمويل مشترك من الصندوق الاستئماني لدول البحر الأبيض المتوسط ومن موارد أخرى.
وجرى تنسيق المشروع في إطار خطة عمل البحر المتوسط التي ينفّذها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ونُفِّذَ بدعم من عدد من مكونات خطة عمل البحر المتوسط، وهي: البرنامج المنسق لمراقبة ودراسة التلوث في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ومركز الأنشطة الإقليمي للمناطق المتمتعة بحماية خاصة، ومركز الأنشطة الإقليمي التابع لبرنامج التدابير ذات الأولوية، ومركز الأنشطة الإقليمي للإعلام والاتصال، ومركز الأنشطة الإقليمي - الخطة الزرقاء. واستفاد تنفيذ عنصر التلوث من مساهمات المركز الإقليمي للاستجابة في حالات الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وساعد المشروع الأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة الواقعة في جنوب البحر الأبيض المتوسط (إسرائيل وتونس والجزائر وليبيا ومصر ولبنان والمغرب) على وضع برامج رصد جديدة محدثة تتماشى مع برنامج الرصد والتقييم المتكاملين. وقد أسهم ذلك (لأول مرة) في تمكين الرصد الكمي والمتكامل لحالة البحر الأبيض المتوسط وساحله على أساس إقليمي، بحيث يشمل المجموعات الثلاث لبرنامج الرصد والتمكين المتكامل، وهي التنوع البيولوجي والأنواع غير الأصلية، والساحل والهيدروغرافيا، ورصد التلوث والقمامة البحرية.
وبالإضافة إلى ذلك، تصدى المشروع لبعض التحديات المحددة التي تواجه تنفيذ نهج النظام الإيكولوجي، من خلال تعزيز التفاعل بين العلوم والسياسات، ومعالجة احتياجات التنفيذ على الصعيد دون الإقليمي، والاستجابة للتحديات المرتبطة بالبيانات والمعلومات في المنطقة، بوسائل تشمل إنشاء نظام مشترك لإدارة البيانات والمعلومات، وهو نظام المعلومات التجريبي المستخدم في برنامج الرصد والتقييم المتكاملين.
وشملت أهم الإنجازات التي تلقت الدعم من خلال المشروع ما يلي:
- وضع برامج وطنية للرصد والتقييم المتكاملين لفائدة المجموعات الثلاث في إسرائيل وتونس والجزائر ولبنان وليبيا ومصر والمغرب؛
- تعزيز قدرات الرصد الوطنية للمجموعات الثلاث من خلال دورات تدريبية وطنية ودون إقليمية مخصصة ومن خلال تقديم توجيهات لرصد المؤشرات المشتركة؛
- إعداد مشروع تجريبي فرعي مشترك والاتفاق عليه بين الهيئة العامة لمصايد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط وخطة عمل البحر المتوسط لمراقبة الأنواع السمكية غير الأصلية في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، بمشاركة إسرائيل وتركيا وقبرص ولبنان ومصر واليونان؛
- مواصلة استكشاف سبل التعاون مع الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط لدعم رصد وتقييم المؤشرات المشتركة الخاصة بمصايد الأسماك التي وضعها برنامج الرصد والتقييم المتكاملين؛
- تعزيز التعاون الإقليمي ودون الإقليمي وتبادل الخبرات من خلال عقد اجتماعات منتظمة لمجموعات المراسلة المواضيعية المعنية بالرصد في نهج النظام الإيكولوجي، ونقاط الاتصال التابعة لبرنامج الرصد والتقييم المتكاملين، والاجتماع الإقليمي المعني بتنفيذ برنامج الرصد والتقييم المتكاملين: أفضل الممارسات والثغرات والتحديات المشتركة (روما، إيطاليا، 10-12 تموز/يوليه 2018)، واجتماعات فريق تنسيق نهج النظام الإيكولوجي. وساهم تبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة بشأن تنفيذ برنامج الرصد والتقييم المتكاملين من قبل جميع الأطراف المتعاقدة في تعزيز أوجه التآزر والمواءمة قدر الإمكان بين العمل المضطلع به على المستوى الإقليمي لتنفيذ برنامج المساعدة المتكامل والعمل المضطلع به في إطار توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن إطار الاستراتيجية البحرية، بما يكفل المنافع المتبادلة؛
- تعزيز التفاعل بين العلوم والسياسات لتنفيذ نهج النظام الإيكولوجي وبرنامج الرصد والتقييم المتكاملين من خلال تنظيم حلقات عمل إقليمية، مع وضع توصيات محددة لدعم الأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة؛
- تطوير وتشغيل نظام تجريبي لإدارة البيانات، وهو نظام المعلومات التجريبي المستخدم في برنامج الرصد والتقييم المتكاملين، أتاح للبلدان الإبلاغ عن بيانات 11 مؤشرا مشتركا، بدعم من الوثائق التوجيهية ومعايير البيانات وقواميس البيانات ذات الصلة؛
- وضع خريطة طريق لإعداد سياسة إدارة بيانات خطة عمل البحر المتوسط إلى جانب العناصر الأولى لسياسة محددة لبيانات برنامج الرصد والتقييم المتكاملين، وتم إقرارها في الاجتماع العادي الحادي والعشرين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة (الاجتماع الحادي والعشرين، نابولي، إيطاليا، 2-5 كانون الأول/ديسمبر 2019)؛
- إصدار تقرير ”حالة جودة البحر الأبيض المتوسط لعام 2017“ وإقراره في الاجتماع العادي العشرين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة (الاجتماع العشرون، المعقود في تيرانا، ألبانيا، 17-20 كانون الأول/ديسمبر 2017)، كأول تقرير تقييم إقليمي يستند إلى المؤشرات المشتركة لبرنامج الرصد والتقييم المتكاملين، ويوفر خط أساس لتحديد التقدم المحرز نحو تحقيق حالة بيئية جيدة في البحر الأبيض المتوسط وساحله وتحديد الثغرات المعرفية الرئيسية؛ وسيسعى ”تقرير حالة جودة البحر الأبيض المتوسط لعام 2023“ إلى معالجة هذه الثغرات، بناءً على نتائج المشروع والأنشطة المحددة في خريطة الطريق لإعداد تقرير عام 2023،التي اعتُمدت في الاجتماع الحادي والعشرين للأطراف المتعاقدة في كانون الأول/ديسمبر 2019؛
- وضع خريطة طريق واختصاصات لزيادة التعاون مع الهيئة العامة لمصايد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط من أجل إدارة البيانات والمعلومات؛ وسيدعم تنفيذها رصد وتقييم المؤشرات المشتركة لبرنامج الرصد والتقييم المتكاملين ومواصلة تطويرها فيما يتصل بمصايد الأسماك؛
- وضع استراتيجية لتمويل تنفيذ نهج النظام الإيكولوجي في البحر الأبيض المتوسط، مع التركيز بوجه خاص على احتياجات تنفيذ برنامج الرصد والتقييم المتكاملين في جنوب البحر الأبيض المتوسط.
للاطلاع على قائمة تبيّن بمزيد من التفصيل النواتج المستهدفة من المشروع، مع المستندات ذات الصلة، انظر: EcAp MED II Project deliverables