في عام 2008، قررت الأطراف المتعاقدة بموجب قرارها IG.17/6 الصادر في الاجتماع الخامس عشر للأطراف المتعاقدة أن تطبق نهج النظام الإيكولوجي تدريجيا على إدارة الأنشطة البشرية التي قد تؤثر على البيئة البحرية والساحلية للبحر الأبيض المتوسط من أجل تعزيز التنمية المستدامة.
وفي سياق خطة عمل البحر الأبيض المتوسط - اتفاقية برشلونة، يشير نهج النظام الإيكولوجي إلى ما يلي:
- مبدأ أساسي يشمل جميع عمليات خطة عمل البحر الأبيض المتوسط؛
- عملية محددة مع خارطة طريق التنفيذ المعتمدة، بما يشمل الخطوات التالية:
- تعريف الرؤية الإيكولوجية للبحر المتوسط.
- تحديد أهداف استراتيجية مشتركة للبحر المتوسط.
- تحديد خواص النظام الإيكولوجي المهمة وتقييم الحالة الإيكولوجية والضغوط.
- وضع مجموعة من الأهداف الإيكولوجية تتمشى مع الرؤية والأهداف الاستراتيجية.
- استخراج أهداف تشغيلية مع مؤشرات ومستويات مستهدفة.
- تنقيح برامج الرصد الحالية من أجل التقييم المستمر والتحديث المنتظم للأهداف.
- وضع خطط العمل والبرامج ذات الصلة واستعراضها.
الهدف العام المتمثل في تنفيذ خارطة طريق نهج النظام الإيكولوجي هو تحقيق الحالة البيئية الجيدة للبحر الأبيض المتوسط وسواحله و/أو الحفاظ عليها.
وفي إطار الرؤية المتمثلة في ”بحر متوسط صحي يتسم بنظم إيكولوجية بحرية وساحلية منتجة ومتنوعة بيولوجياً لفائدة الأجيال الحاضرة والقادمة“، اعتمدت الأطراف المتعاقدة قائمة تضم 11 هدفاً إيكولوجياً تتناول جميع العناصر الرئيسية للبيئة البحرية والساحلية في البحر الأبيض المتوسط، الهدف الإيكولوجي 1. التنوع البيولوجي، الهدف الإيكولوجي 2. الأنواع غير الأصلية، الهدف الإيكولوجي 3. غلة الأسماك والمحاريات المستغلة تجاريا، الهدف الإيكولوجي 4. الشبكات الغذائية البحرية، الهدف الإيكولوجي 5. فرط المغذيات، الهدف الإيكولوجي 6. سلامة قاع البحر، الهدف الإيكولوجي 7. الجغرافية المائية، الهدف الإيكولوجي 8. النظم الإيكولوجية والمناظر الطبيعية الساحلية، الهدف الإيكولوجي 9. التلوث، الهدف الإيكولوجي 10. القمامة البحرية، الهدف الإيكولوجي 11. الطاقة بما في ذلك الضوضاء في المحيطات، التي تُقسّم كذلك إلى أهداف تشغيلية (القرار IG.20/4 الصادر عن الاجتماع السابع عشر للأطراف المتعاقدة)، وتعاريف الحالة البيئية الجيدة والأهداف المرتبطة بها (القرار IG.21/3 الصادر عن الاجتماع الثامن عشر للأطراف المتعاقدة).
ويتصل أحد العناصر الرئيسية لتنفيذ نهج النظام الإيكولوجي برصد وتقييم حالة البيئة البحرية والساحلية. ونظرا لوضع إطار متماسك على مستوى المنطقة، اعتمدت الأطراف المتعاقدة في عام 2016 برنامج الرصد والتقييم المتكاملين للبحر الأبيض المتوسط وساحله ومعايير التقييم ذات الصلة (القرار IG.22/7 الصادر عن الاجتماع التاسع عشر للأطراف المتعاقدة).
ويحدد برنامج الرصد والتقييم المتكاملين جميع العناصر اللازمة لتغطية الرصد والتقييم للتنوع البيولوجي ومصائد الأسماك والتلوث والقمامة البحرية والسواحل والجغرافية المائية بطريقة متكاملة. وتتمثل العناصر الأساسية لبرنامج الرصد والتقييم المتكاملين في 23 مؤشرا مشتركا متفقا عليها إقليميا و 4 مؤشرات مرشحة، لم يتم بعد تطوير المعارف والمعلومات العلمية بشكل كامل للسماح بالرصد والتقييم على الصعيد الإقليمي، وهي تغطي في الوقت الراهن 9 أهداف من أصل 11 هدفا إيكولوجيا، وهي الهدف الإيكولوجي 1 والهدف الإيكولوجي 2 والهدف الإيكولوجي 3 والهدف الإيكولوجي 5 والهدف الإيكولوجي 7 والهدف الإيكولوجي 8 والهدف الإيكولوجي 9 والهدف الإيكولوجي 10 والهدف الإيكولوجي 11.
وقدّم نظام برنامج الأمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر الأبيض المتوسط في عام 2017 أول تقرير من نوعه عن حالة الجودة في البحر الأبيض المتوسط (2017)، أقر بموجب القرار IG.23/6 الصادر عن الاجتماع العشرين للأطراف المتعاقدة. وقد اعتمد التقرير على البيانات الموجودة، التي استكملت بمدخلات من مصادر عديدة متنوعة، وقد أُعدَّ بعد عملية استعراض شاملة متعددة الخطوات، شملت جميع مكونات خطة عمل البحر الأبيض المتوسط المعنية، والأطراف المتعاقدة والشركاء الرئيسيين.
ومنذ ذلك الحين، أحرز تنفيذ برنامج الرصد والتقييم المتكاملين تقدما مع إنشاء برامج رصد وتقييم وطنية، ووضع بنية تحتية مركزية لجمع البيانات وإدارتها (IMAP InfoSystem)، وتنقيح المواصفات التقنية المتعلقة بالمؤشرات المشتركة لبرنامج الرصد والتقييم المتكاملين، وبناء المعارف بشأن المؤشرات المرشحة، ووضع منهجيات للتقييم المتكامل. ويجري حاليا تنفيذ خارطة طريق محددة لإعداد تقرير عن حالة الجودة يستند بالكامل إلى البيانات في عام 2023، كما اعتمدته الأطراف المتعاقدة في عام 2019، من خلال القرار IG.24/4 الذي اتخذته في اجتماعها الحادي والعشرين.
ويجري النظر في إعداد واستعراض خطط العمل والبرامج ذات الصلة في إطار تنفيذ خارطة الطريق لنهج النظام الإيكولوجي من منظور متعدد الطبقات، يغطي جميع جوانب الإطار القانوني والسياساتي لخطة عمل البحر الأبيض المتوسط - اتفاقية برشلونة. وباختصار، رفعت الأطراف المتعاقدة نهج النظام الإيكولوجي إلى المستوى البرنامجي، وأعادت تأكيده كمبدأ عام لاتفاقية برشلونة، وأدمجته بهذه الصفة في الإطار القانوني والسياساتي لاتفاقية برشلونة، بما في ذلك الصكوك الملزمة قانوناً وغير الملزمة قانوناً.
وسعيا لضمان التنفيذ الفعال والمنسق لخارطة طريق نهج النظام الإيكولوجي، أنشئت آلية حوكمة متعددة المستويات، تتألف من فريق تنسيق نهج النظام الإيكولوجي المؤلف من ممثلي الأطراف المتعاقدة، وثلاث مجموعات توافقية محددة (أي مجموعة معنية بالحالة البيئية الجيدة والأهداف، ومجموعة معنية بأعمال المراقبة، ومجموعة معنية بالتحليل الاقتصادي والاجتماعي)، وهي تتألف من خبراء وطنيين تُعيِّنهم الأطراف المتعاقدة، وخبراء مدعوين، ومكوِّنات خاصة بخطة عمل البحر الأبيض المتوسط.
تُنَّفذ خارطة الطريق لنهج النظام الإيكولوجي من خلال الأنشطة المدرجة في برامج خطة عمل البحر الأبيض المتوسط لفترة السنتين، بينما تُحشد موارد خارجية إضافية لدعم مختلف خطوات تنفيذها. وقد أطلقت ثلاثة مشاريع مموَّلة من الاتحاد الأوروبي مؤخراً، وهي مشروع المناطق البحرية المحمية لبرنامج الرصد والتقييم المتكاملين، والمشروع الثالث لتنفيذ نهج النظام الإيكولوجي في البحر المتوسط، ومشروع القمامة البحرية في البحر الأبيض المتوسط، التي من المتوقع أن تعزز تنفيذ برنامج الرصد والتقييم المتكاملين نحو إعداد التقرير القادم عن الحالة البيئية الجيدة في البحر الأبيض المتوسط.
ولقد أعدَّ فريق تنسيق نهج النظام الإيكولوجي استعراض منتصف المدة لتنفيذ خارطة طريق تطبيق نهج النظام الإيكولوجي واستعرضه في اجتماعه السادس عام 2017، وقام فريق تنسيق نهج النظام الإيكولوجي باستعراض التقرير المرحلي المستكمل في اجتماعه السابع عام 2019، مما يؤكد من جديد التقدم المرضي في خارطة الطريق وتنفيذها على المسار الصحيح.