الشراكة الإستراتيجية الخاصة بالأنظمة البحرية البيئية الكبرى في البحر الأبيض المتوسط
2009-2015
كانت الشراكة الإستراتيجية الخاصة بالأنظمة البحرية البيئية الكبرى في البحر الأبيض المتوسط (MedPartnership) بمثابة جهد جماعي للمؤسسات والمنظمات البيئية الرائدة إلى جانب البلدان التي تتقاسم البحر الأبيض المتوسط لمواجهة التحديات البيئية الرئيسية التي تواجهها النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية في البحر الأبيض المتوسط.
وتولى قيادة هذا المشروع برنامجُ الأمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر المتوسط، بدعم مالي من مرفق البيئة العالمية وجهات مانحة أخرى، بما في ذلك المفوضية الأوروبية وجميع البلدان المشاركة.
وحفز المشروع العمل على خلق بيئة تمكينية لإجراء الإصلاحات السياسية والقانونية والمؤسسية اللازمة في البلدان الشريكة، وكذلك الاستثمارات، من أجل ما يلي:
- تحسين الظروف البيئية لخفض التلوث في المناطق ذات التنوع البيولوجي الشديد وغيرها من المناطق ذات الأولوية المعرّضة للضغط؛
- تشجيع الاستخدام المستدام للموارد البحرية والساحلية من خلال اتباع نهوج متكاملة؛
- خفض التلوث الناجم عن المصادر البرّية
- تعزيز حماية الموائل والأنواع المصنفة بوصفها ’حرجة‘؛
- إدماج الاعتبارات المناخية في التخطيط البحري والساحلي الوطني.
ونُفذ المشروع في البلدان التالية المؤهلة للاستفادة من دعم المرفق: ألبانيا، والبوسنة والهرسك، والجبل الأسود، والجزائر، والجمهورية العربية السورية، ودولة فلسطين، وكرواتيا، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمغرب، وتركيا، وتونس.
مشروع دمج تقلّب وتغيّر المناخ في الاستراتيجيات الوطنية لتنفيذ البروتوكول المعني بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر الأبيض المتوسط،
2012-2015
أُعِدَّ مشروع ”دمج تقلّب وتغيّر المناخ في الاستراتيجيات الوطنية لتنفيذ البروتوكول المعني بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر الأبيض المتوسط“ (ClimVar and ICZM) ليواكب مشروع MedPartnership.
وشجع هذا المشروع على استخدام الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية كأداة فعالة للتعامل مع آثار تقلب المناخ وتغيره في المناطق الساحلية، وذلك بإدماجها في عملية الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
بدأ المشروع بعد الموافقة عليه في كانون الثاني/يناير 2012 وأُنجز في أواخر عام 2015. ووضع المشروع الإطار الإقليمي للتكيف مع تغير المناخ للمناطق البحرية والساحلية في البحر الأبيض المتوسط، الذي اعتُمد في الاجتماع التاسع عشر للأطراف المتعاقدة في عام 2016.
وشاركت البلدان التالية في المشروع: ألبانيا، والبوسنة والهرسك، والجبل الأسود، والجزائر، والجمهورية العربية السورية، ودولة فلسطين، وكرواتيا، وليبيا، ومصر، والمغرب، وتونس.
