مشروع تنفيذ نهج النظام الإيكولوجي في البحر الأبيض المتوسط 2012-2015، الذي نفذته الأطراف المتعاقدة في سياق اتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية للبحر الأبيض المتوسط وبروتوكولاتها
دعم هذا المشروع خطة عمل البحر المتوسط لتنفيذ خريطة الطريق لنهج النظام الإيكولوجي في البحر الأبيض المتوسط وفقاً لتوجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن إطار الاستراتيجية البحرية. ودعم المشروع تقييم حالة البيئة البحرية والساحلية بما في ذلك الجوانب الاجتماعية والاقتصادية في البحر الأبيض المتوسط، وساعد على وضع الأهداف الإيكولوجية والتشغيلية في البحر الأبيض المتوسط وساحله استنادا إلى نهج النظام الإيكولوجي وإلى برنامج الرصد والتقييم المتكاملين. وبالإضافة إلى ذلك، دعم المشروع تقييم النفايات البحرية في البحر الأبيض المتوسط لعام 2015، ووضع خطة العمل البحرية، وبناء إطار لتيسير العمل المشترك لإنشاء مناطق مشمولة بحماية خاصة وتحظى باهتمام دول حوض البحر الأبيض المتوسط في البحار المفتوحة. وبلغت الميزانية الإجمالية للمشروع 000 716 1 يورو.
ودعم المشروع خطة عمل البحر المتوسط من أجل تحقيق النواتج المتوخاة الرئيسية التالية:
- إعداد أهداف ومؤشرات للحالة البيئية الجيدة ومبادئ وخريطة طريق يمكن تطبيقها إقليمياً من أجل برنامج للرصد والتقييم المتكاملين، ومن خلال إدماج نهج النظام الإيكولوجي في العمل العام لاتفاقية برشلونة (القرار IG.21/3 بشأن نهج النظام الإيكولوجي، الذي اتخذ في الاجتماع الثامن عشر للأطراف المتعاقدة)؛
- إعداد برنامج الرصد والتقييم المتكاملين للبحر الأبيض المتوسط وساحله ومعايير التقييم ذات الصلة (القرار IG.22/7 بشأن برنامج الرصد والتقييم المتكاملين، الذي اتخذ في الاجتماع التاسع عشر للأطراف المتعاقدة)؛
- إعداد خطة العمل البحرية للبحر الأبيض المتوسط في إطار بروتوكول حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث الناجم عن استكشاف واستغلال الرصيف القاري وقاع البحر وتربته التحتية (القرار IG.22/3 بشأن خطة العمل البحرية، الذي اتخذ في الاجتماع التاسع عشر للأطراف المتعاقدة)؛
- إعداد المبادئ التوجيهية لجمع القمامة من البحر، وتقریر التقییم، والقیم الأساسیة، وأهداف الحد منها، وتنفيذ الخطة الإقليمية للقمامة البحرية في البحر الأبيض المتوسط (القرار IG.22/10 الذي اتخذ في الاجتماع التاسع عشر للأطراف المتعاقدة).
وساهم المشروع أيضاً في تحسين فهم المنظورات الاجتماعية والاقتصادية لنهج النظام الإيكولوجي، من خلال تحليل اجتماعي واقتصادي محدد، وساهم في تطوير مناطق مشمولة بحماية خاصة وتحظى باهتمام دول حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال عقد اجتماعات تشاورية بين البلدان المجاورة في المناطق المختارة. وعلاوة على ذلك، ساعد المشروع على تكثيف التشاور والتعاون بين أمانات الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، والاتفاق المتعلق بحفظ الحوتيات في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط والمنطقة المتاخمة من المحيط الأطلسي، والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة - البحر الأبيض المتوسط، في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وساعد على تبادل أفضل الممارسات في مجال التنوع البيولوجي.
