بفضل قيادة ألمانيا، والعمل الجاد الذي بذله المفاوضون، وروح التوافق، وافق العالم على الإطار العالمي بشأن المواد الكيميائية ــ المدعوم بإعلان رفيع المستوى والذي يوفر زخما سياسيا لدفع تنفيذ الاتفاق.
يوفر هذا الإطار رؤية لكوكب خالٍ من الأضرار الناجمة عن المواد الكيميائية والنفايات، من أجل مستقبل آمن وصحي ومستدام - وهو جزء مهم من نسيج أوسع من الاتفاقيات، مثل أهداف التنمية المستدامة، وإطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي والمعاهدة العالمية بشأن التلوث بالمواد البلاستيكية، التي تعد قيد التفاوض.
ويستند الإطار إلى 28 غاية تهدف إلى تحسين الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات. وقد التزمت الحكومات بتهيئة البيئة التنظيمية، بحلول عام 2030، للحد من التلوث بالمواد الكيميائية وتنفيذ سياسات لتعزيز البدائل الأكثر أمانا. وقد التزمت الصناعة بإدارة المواد الكيميائية بطريقة تقلل من التلوث بالمواد الكيميائية والآثار الضارة بحلول عام 2030. ويدعو الإطار، بحلول عام 2035، إلى التخلص التدريجي من المبيدات الحشرية شديدة الخطورة في الزراعة حيث لم تتم إدارة المخاطر وتوافر بدائل أكثر أمانا. وهناك غاية تتعلق بتعزيز الروابط بين الصك الجديد وجداول أعمال المناخ والتنوع البيولوجي وحقوق الإنسان والصحة.
ومن الأهمية بمكان أن يتم الاتفاق على نهج متكامل للتمويل، مع مواكبة تمويل القطاع الخاص لأهداف الاتفاقية. وسيتم إنشاء وإدارة صندوق استئماني مخصص بواسطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة. ويمكن للحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات، في هذا الصندوق، أن تضيف مبالغ مالية إلى المبلغ الأولي البالغ 20 مليون يورو الذي تعهدت ألمانيا بتقديمه.
هذا هو كل التقدم المحرز حتى الآن.
وأدعو جميع الأطراف إلى البدء في التحرك على الفور. وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن التلوث بالمواد الكيميائية المباشر للهواء والأرض والمياه وأماكن العمل يتسبب في وفاة مليوني شخص سنويًا. كما ان النظم البيئية والأنواع تذبل وتموت. ويقع التلوث بالمواد الكيميائية والنفايات في صميم الظلم وعدم المساواة.
وكما سيخبركم به أي من الأشخاص الرياضيين، فإن التغلب على غاية أفضل من تحقيقها، لذا فإنني أدعو الحكومات وصناعة المواد الكيميائية وجميع المعنيين إلى بذل أقصى ما هو متفق عليه لحماية الناس والكوكب الذي نعتمد عليه جميعا. وسيعود التنفيذ البطيء ليطاردنا في شكل وقوع المزيد من الوفيات، والمزيد من إلحاق الضرر بالطبيعة، والمزيد من الخسائر الاقتصادية.
ويمكن للحكومات، مسترشدة بحق الإنسان في التمتع ببيئة نظيفة وصحية ومستدامة، أن تضع سياسات وحوافز جديدة من شأنها أن تساعد صناعة المواد الكيميائية والقطاعات الأخرى على تكييف ممارساتها التجارية. ويشمل ذلك الجهود المبذولة للتخلص التدريجي من المبيدات الحشرية شديدة الخطورة قبل عام 2035.
ويمكن لشركات المواد الكيميائية أن تبدع وتشرع في الاستثمار الآن لاستبدال المواد الكيميائية الخطرة ببدائل لا تضر بالإنسان والطبيعة. ويجب أن تصبح صناعة المواد الكيميائية مراعية للبيئة ومستدامة. ويجب أن تعمل الصناعة كعنصر للتغيير، أو أن تتخلف عن الركب - لأن الحكومات والمواطنين، استناداً إلى العلم والبيانات، سيطالبون بمستقبل خالٍ من السموم. وأنا أدعو قطاع المواد الكيميائية إلى المشاركة في تصميم المستقبل ــ وهي الخطوة التي من شأنها أن تعود بالنفع على المساهمين، والمستثمرين، والعلامات التجارية، والعاملين في الشركات.
ويمكن للدول الغنية، وبنوك التنمية، والمؤسسات الخيرية، والمستثمرين، وصناعة المواد الكيميائية، أن تبتكر حلولاً تمويلية تدعم الدول النامية لحماية شعوبها وأصولها الطبيعية واقتصاداتها.
ويجب أن يتمكن كل شخص على هذا الكوكب من العيش والعمل دون خوف من الإصابة بالأمراض أو الموت بسبب التعرض للمواد الكيميائية. وينبغي للطبيعة، الخالية من التلوث، أن تكون قادرة على الازدهار ودعم البشرية لآلاف السنين القادمة. وأدعو جميع المشاركين في الإطار إلى تسريع العمل والطموح وتحقيق رؤية كوكب خال من الأضرار الناجمة عن المواد الكيميائية والنفايات.
