نيروبي، 7 آذار/مارس 2024 - يمثل الطلب على الطاقة والانبعاثات الناجمة عن قطاع المباني والتشييد أكثر من خمس الانبعاثات العالمية. وفي عام 2022، كانت الزيادة بنسبة 1 في المائة في انبعاثات هذا القطاع تعادل الانبعاثات الناجمة عن 10 ملايين سيارة إضافية تسير حول خط استواء الأرض. وفي الوقت نفسه، انخفضت كثافة الطاقة في القطاع بنسبة 3.5 في المائة. وهذه هي النتائج الرئيسية التي توصل إليها تقرير نشره اليوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة والتحالف العالمي للمباني والتشييد.
ويتتبع تقرير الحالة العالمية للمباني والتشييد التقدم المحرز ويحدد التوصيات للحكومات وقطاع الصناعة والمجتمع المدني نحو قطاع مباني خالٍ من الانبعاثات يتسم بالكفاءة والقدرة على الصمود بحلول عام 2050. وقد تم نشره في اليوم الأول من المنتدى العالمي للمباني والمناخ الذي عُقد في باريس.
ويخلص التقرير إلى أنه في عام 2022، كان القطاع يمثل 37 في المائة من الطاقة التشغيلية العالمية وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن العمليات الصناعية، حيث ارتفع إلى أقل بقليل من 10 جيغا طن من ثاني أكسيد الكربون. وبلغ استهلاكها من الطاقة 132 إكساجول، أي أكثر من ثلث الطلب العالمي.
وقالت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: ’’لا يوجد مسار مضمون لمعالجة تغير المناخ دون حدوث تحول جوهري في قطاع البناء والتشييد‘‘. ’’نصف المباني التي ينبغي الانتهاء من بنائها بحلول عام 2050 لم تُبن بعد. وهذه فرصة كبيرة متاحة أمام القطاع لإعادة تصور مباني المستقبل - المباني التي تولي الأولوية للقدرة على الصمود والتجديد وإعادة الاستخدام وتوليد الطاقة المتجددة والبناء المنخفض الكربون، مع معالجة أوجه عدم المساواة الاجتماعية في نفس الوقت. لقد حان الوقت للحكومات والصناعات لمتابعة وعود الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف وتحقيق تخفيضات حقيقية في الانبعاثات من خلال تحقيق اختراق حقيقي في مجال المباني.
وأشار تقرير الحصيلة العالمية الأول إلى أنه لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في اتفاق باريس، فإن التخفيضات الكبيرة والسريعة والمستدامة في انبعاثات غازات الدفيئة ستتطلب ’’مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة على مستوى العالم ثلاث مرات ومضاعفة المعدل السنوي العالمي لتحسين كفاءة استخدام الطاقة‘‘ بحلول عام 2030. ويضطلع قطاع المباني بدور رئيسي فيما يلي: خفض كثافة الطاقة في قطاع البناء بنسبة 37 في المائة عن مستويات عام 2015 بحلول عام 2030. وفي حين شهد عام 2022 انخفاضا طفيفا، فقد ظلت كثافة الطاقة أعلى بنسبة 15 في المائة من المسار المستهدف.
وفي عام 2022، بلغت النسبة العامة للطاقة المتجددة في الاستهلاك النهائي للطاقة في المباني 6 في المائة فقط، وهو ما يتخلف بشكل كبير عن التقدم المطلوب للوصول إلى هدف 18 في المائة بحلول عام 2030. وكان من المفترض أن يصل الاستثمار التراكمي في كفاءة استخدام الطاقة والمباني عالية الأداء إلى نسبة تزيد عن 40 في المائة، ليصل إجماليها إلى 2.7 تريليون دولار.
وبشكل عام، ارتفع الاستثمار في المباني الخالية من الكربون في عام 2022 بنسبة 14 في المائة ليصل إلى 285 مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى الاستجابة الأمريكية والأوروبية لحالة نعدام الأمن ذات الصلة بالطاقة. ومع ذلك، لم تحقق أهداف الوصول بالانبعاثات إلى مستوى صفري صاف لعامي 2030 و2050، ومن المرجح أن تنخفض الاستثمارات في عام 2023 إلى 270 مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية،، على الرغم من أن الاستثمارات في كفاءة استخدام الطاقة تساعد في التخفيف من مخاطر التعرض لتقلبات تكلفة الطاقة وانبعاثات الغازات الدفيئة.
ويتمثل أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض كثافة الطاقة لكل متر مربع العام الماضي في تطبيق 81 بلدا لقوانين الطاقة الخاصة بالمباني. وفي الوقت نفسه، تمت إضافة 2.4 مليار متر مربع من المساحة الأرضية للمباني وهي مساحة تعادل إجمالي مساحة المباني في إسبانيا ـفي عام 2022 في البلدان التي ليس لديها أي قوانين للطاقة الخاصة بالمباني. ومن المتوقع أن يصل نمو المساحة الأرضية للمباني إلى 80 في المائة بحلول عام 2030 في البلدان المنخفضة الدخل التي تفتقر إلى قوانين البناء الصارمة.
ويمكن لخرائط طريق العمل المناخي للقطاع أن تسرع عملية إزالة الكربون من خلال التعاون بين صناع السياسات والشركات الخاصة والمنظمات غير الحكومية بشأن تضمين استراتيجيات كفاءة استخدام المواد والتصميم والتقنيات منخفضة الانبعاثات والكهرباء والطاقات المتجددة. وتم تسهيل أكثر من 15 مبنى وطنيا وإقليميا وخارطة طريق للبناء مع التحالف العالمي للمباني والتشييد، حيث اعتمد 34 بلدا استراتيجيات لإزالة الكربون من قطاع البناء. ويدعو التقرير جميع البلدان إلى وضع خرائط طريق طموحة وشاملة مماثلة للعمل المناخي لهذا القطاع بحلول عام 2030 واستخدامها في تقديم واستعراض دورة جديدة من خطط العمل الوطنية للمناخ.
وتشمل الأولويات الإضافية للحكومات والشركات والمجتمع المدني ما يلي:
- إعداد القوانين الخاصة بالطاقة في المباني بما يتوافق مع مبادئ المباني ذات الانبعاثات الصفرية: اعتبارا من عام 2022، قامت 3 بلدان فقط بوضع قوانين الطاقة هذه.
- زيادة معدل وتأثير إعادة تأهيل المباني القائمة لتحقيق كفاءة استخدام الطاقة، من النسبة الحالية البالغة 1 في المائة إلى 5-10 في المائة سنوياً.
- اعتماد تدابير التصميم السلبي لجميع المباني الجديدة.
- جمع البيانات عبر أدوات مثل بطاقات معلومات المباني.
- حوافز مالية لزيادة الاستثمار في إزالة الكربون في قطاع المباني والتشييد، بما في ذلك في مجال الابتكار والتحول إلى إعادة الاستخدام، أو التعميم، أو المواد الطبيعية/الحيوية، أو الرهون العقارية الخضراء التي تقدمها البنوك: من المتوقع انخفاض الاستثمارات في إزالة الكربون خلال عام 2023 مع تزايد عدد الأسر المعيشية والأفراد. وتواجه الشركات تكاليف اقتراض أعلى ويواجه عمال البناء ارتفاع تكاليف البناء في العمالة والمواد.
- تُشجع الشركات في هذا القطاع أيضا على تطوير فهم سليم لتأثيراتها الاجتماعية، من خلال دمج معايير المساواة والتنوع فيما تقوم به من أعمال.
- يمكن للمنظمات غير الحكومية رفع مستوى الوعي بدور المباني في تغير المناخ والدعوة إلى تغييرات في السياسات نحو نهج التصميم الشامل والمستدام.
ومن التطورات المرحب بها في عام 2023 مبادرة تحقيق اختراق في مجال المباني "Buildings Breakthrough" التي تم إطلاقها في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (الدورة الثامنة والعشرون لمتمر الأطراف)، للتنسيق بين البلدان لجعل التقنيات النظيفة والحلول المستدامة في قطاع المباني والتشييد في متناول الناس ويسهل الوصول إليها إليها ومغرية في جميع المناطق بحلول عام 2030.
وسيواصل برنامج الأمم المتحدة للبيئة وأعضاء التحالف العالمي للمباني والتشييد والشركاء الآخرون الجهود الرامية إلى وضع إطار جديد لإزالة الكربون من المباني الجديدة والقائمة وسلسلة قيمة البناء بأكملها، بما في ذلك التنمية الحضرية وخطط التنمية الوطنية، والتكيف مع المناخ، والشمول. ويدعم برنامج الأمم المتحدة للبيئة، باعتباره عضوا في التحالف العالمي للمباني والتشييد، التطوير المستمر لخرائط طريق العمل المناخي لهذا القطاع، حيث يكمل أربعة مشاريع تجريبية جديدة في غانا والسنغال وبنغلاديش والهند.
ملاحظات للمحررين
نبذة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة
تتمثل مهمة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في توفير القيادة وتشجيع إقامة الشراكات في مجال رعاية البيئة من خلال إلهام وإعلام وتمكين الدول والشعوب من تحسين نوعية حياتهم دون المساس بحياة الأجيال القادمة.
نبذة عن التحالف العالمي للمباني والتشييد
تأسس التحالف العالمي للمباني والتشييد في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف، الذي استضافه برنامج الأمم المتحدة للبيئة ويضم 291 عضوا، بما في ذلك 42 بلدا، وهو منصة عالمية رائدة لجميع أصحاب المصلحة في مجال البيئة المبنية الملتزمين برؤية مشتركة تتمثل في: تحقيق قطاع مباني وتشييد يكون فعالا وقادرا على الصمود وخاليا من الانبعاثات.
للاطلاع على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالتالي:
وحدة الأخبار والإعلام، برنامج الأمم المتحدة للبيئة: unep-newsdesk@un.org
