- تعهدات المناخ تضع العالم على المسار الصحيح لحصر ارتفاع درجات الحرارة من 2.4 إلى 2.6 درجة مئوية بحلول نهاية هذا القرن
- التعهدات المحدثة منذ الدورة ال 26 لمؤتمر الأطراف في جلاسكو تقلل توقعات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لعام 2030 بنسبة أقل من واحد في المائة؛ بينما يلزم خفض 45 في المائة من الانبعاثات للحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية.
- سيساعد تحويل قطاعات الإمداد بالكهرباء والصناعة والنقل والمباني والأنظمة الغذائية والمالية على وضع العالم على مسار تحقيق النجاح
نيروبي، 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022 - مع تزايد التأثيرات المناخية في جميع أنحاء العالم، ورسالة مفادها أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري يجب أن تنخفض بصورة سريعة، أشار تقرير جديد صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن المجتمع الدولي لا يزال مقصراً للغاية في تحقيق أهداف اتفاق باريس، مع عدم وجود مسار موثوق به للحصر ارتفاع درجات الحرارة دون 1.5 درجة مئوية.
ومع ذلك، فإن تقرير فجوة الانبعاثات لعام 2022 المعنون: ’’نافذة الفرص على وشك الإغلاق - أزمة المناخ تستدعي تحولاً سريعاً للمجتمعات‘‘ يرى أن التحولات العاجلة على مستوى القطاع وعلى مستوى النظام - في قطاعات الإمداد بالكهرباء والصناعة والنقل والمباني، والأنظمة الغذائية والمالية - من شأنها أن تساعد على تجنب كارثة المناخ.
وقالت إنغر أندرسن، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: ’’يخبرنا هذا التقرير بتحليلات علمية باردة ما كانت تخبرنا به الطبيعة، طوال العام، من خلال الفيضانات والعواصف والحرائق المستعرة: علينا التوقف عن ملء غلافنا الجوي بغازات الاحتباس الحراري، والتوقف عن القيام بذلك بأسرع وقت‘‘. ’’لقد أتيحت لنا الفرصة لإجراء تغييرات تدريجية، لكن ذلك الوقت قد ولّى. ويمكن فقط للتحول الجذري والشامل لاقتصاداتنا ومجتمعاتنا أن ينقذنا من كارثة المناخ المتسارعة‘‘.
عام ضائع
وجد التقرير أنه على الرغم من القرار الذي اتخذته جميع البلدان في قمة المناخ لعام 2021 في غلاسكو بالمملكة المتحدة (الدورة ال 26 لمؤتمر الأطراف) لتعزيز المساهمات المحددة وطنياً وبعض التحديثات الواردة من الدول، إلا أن التقدم المحرز كان غير كافٍ على الإطلاق. وتخفض المساهمات المحددة وطنياً المقدمة هذا العام 0.5 جيجا طن فقط من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، أي أقل من واحد في المائة، من الانبعاثات العالمية المتوقعة في عام 2030.
إن عدم إحراز التقدم هذا يجعل العالم يندفع نحو ارتفاع في درجات الحرارة أعلى بكثير من هدف اتفاق باريس وهو أقل بكثير من درجتين مئويتين، ويفضل أن يكون 1.5 درجة مئوية. وتشير التقديرات إلى أن المساهمات المحددة وطنيًا غير المشروطة تتيح فرصة بنسبة 66 في المائة للحد من الاحترار العالمي إلى حوالي 2.6 درجة مئوية خلال القرن. وبالنسبة للمساهمات المحددة وطنيًا المشروطة، تلك التي تعتمد على الدعم الخارجي، يقل هذا الرقم إلى 2.4 درجة مئوية. وقد تؤدي السياسات الحالية وحدها إلى ارتفاع بنسبة 2.8 درجة مئوية، مما يسلط الضوء على آثار درجة الحرارة على الفجوة بين الوعود واتخاذ إجراءات.
في أفضل السيناريوهات، يشير التنفيذ الكامل للمساهمات المحددة وطنياً غير المشروطة والالتزامات الإضافية للانبعاثات الصفرية الصافية إلى زيادة قدرها 1.8 درجة مئوية فقط، لذلك هناك أمل. ومع ذلك، فإن هذا السيناريو غير موثوق به حالياً استناداً إلى التناقض بين الانبعاثات الحالية وأهداف المساهمات المحددة وطنياً على المدى القصير وأهداف تحقيق حالة ”الصفر الصافي“ على المدى الطويل.
ثمة حاجة إلى خفض غير مسبوق للانبعاثات
يحتاج العالم، من أجل تحقيق أهداف اتفاق باريس، إلى تقليل غازات الاحتباس الحراري بمستويات غير مسبوقة على مدى السنوات الثماني المقبلة.
وتشير التقديرات إلى أن المساهمات المحددة وطنياً غير المشروطة ستقلل من الانبعاثات العالمية في عام 2030 بنسبة 5 و10 في المائة على التوالي، مقارنة بالانبعاثات القائمة على السياسات المعمول بها حالياً. ومن أجل اللوصول إلى المسار الأقل تكلفة لحصر ارتفاع الاحترار العالمي في 1.5 درجة مئوية، يجب أن تنخفض الانبعاثات بنسبة 45 في المائة عن تلك المتوخاة بموجب السياسات الحالية بحلول عام 2030. وبالنسبة لهدف حصر ارتفاع الاحترار العالمي في درجتين مئويتين، فثمة حاجة إلى خفض بنسبة 30 في المائة.
هذه التخفيضات الهائلة تعني أننا بحاجة إلى تحول واسع النطاق وسريع ومنهجي. ويستكشف التقرير كيفية تحقيق جزء من هذا التحول في القطاعات والأنظمة الرئيسية.
وقالت أندرسن: ’’إنها مهمة صعبة، وقد يقول البعض أنها مستحيلة، لإصلاح الاقتصاد العالمي وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى النصف تقريباً بحلول عام 2030 ، لكن يجب أن نحاول‘‘. ’’كل جزء من نسبة خفض درجة الحرارة مهم: للمجتمعات الضعيفة والأنواع والنظم البيئية ولكل واحد منا.‘‘
’’حتى لو لم نحقق أهدافنا لعام 2030، يجب أن نسعى جاهدين للاقتراب قدر الإمكان من حصر ارتفاع درجات الحرارة في 1.5 درجة مئوية. وهذا يعني إرساء أسس مستقبل حيث يتحقق صافٍ صفري لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري‘‘ مستقبل سيسمح لنا بتقليص درجات الحرارة الزائدة وتقديم العديد من الفوائد الاجتماعية والبيئية الأخرى، مثل الهواء النقي والوظائف الخضراء والوصول الشامل إلى الطاقة‘‘.
قطاعات الكهرباء والصناعة والنقل والمباني
يخلص التقرير إلى أن التحول نحو عالم حيث يتحقق صافٍ صفري لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في إمدادات الكهرباء والصناعة والنقل والمباني هو أمر قيد التنفيذ، لكنه يحتاج إلى التحرك بشكل أسرع. ويعتبر الإمداد بالكهرباء أكثر تقدماً، حيث انخفضت تكاليف الكهرباء المتجددة بشكل كبير. ومع ذلك، يجب أن تزداد وتيرة التغيير جنباً إلى جنب مع التدابير لضمان انتقال عادل وحصول الجميع على الطاقة.
وبالنسبة للمباني، يجب تطبيق أفضل التقنيات المتاحة في أسرع وقت. وبالنسبة لقطاعي الصناعة والنقل، تحتاج التكنولوجيا حيث يتحقق صافٍ صفري لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى مزيد من التطوير والنشر. ومن أجل دفع عجلة التحول، تحتاج جميع القطاعات إلى تفادي التقيد بالبنية التحتية الجديدة كثيفة الاستخدام للوقود الأحفوري، وتطوير التكنولوجيات الخالية من الكربون وتطبيقها، ومواصلة إحداث تغييرات في السلوك.
يمكن إصلاح النظم الغذائية لتحقيق تخفيضات سريعة ودائمة في الانبعاثات
تشمل مجالات التركيز للنظم الغذائية، التي تمثل حوالي ثلث انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حماية النظم البيئية الطبيعية، والتغييرات الغذائية المتعلقة بجانب الطلب، وتحسين إنتاج الغذاء على مستوى المزارع، وإزالة الكربون من سلاسل الإمداد الغذائي. ويمكن أن يؤدي العمل في هذه المجالات الأربعة إلى تقليل انبعاثات النظام الغذائي المتوقعة لعام 2050 إلى حوالي ثلث المستويات الحالية، على عكس الانبعاثات التي تتضاعف تقريباً إذا ما استمرت الممارسات الحالية.
ويمكن للحكومات تسهيل التحول من خلال إصلاح نظم الإعانات والضرائب. كما يمكن للقطاع الخاص أن يقلل من فقد الأغذية وهدرها، واستخدام الطاقة المتجددة وتطوير نظم غذائية غير مألوفة تقلل من انبعاثات الكربون. ويمكن للأفراد تغيير أنماط حياتهم لاستهلاك الغذاء من أجل الاستدامة البيئية وتقليل الكربون، مما يحقق أيضاً الفوائد الصحية.
يجب تمكين النظام المالي من تحقيق التحول
من المتوقع أن يتطلب التحول العالمي إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات استثمارات لا تقل عن 4-6 تريليون دولار أمريكي سنوياً. وهذه حصة صغيرة نسبياً (1.5-2 في المائة) من إجمالي الأصول المالية المدارة، لكنها كبيرة (20-28 في المائة) من حيث الموارد السنوية الإضافية التي سيتم تخصيصها.
أظهرت معظم الجهات الفاعلة المالية، على الرغم من النوايا المعلنة، إجراءات محدودة بشأن التخفيف من حدة المناخ بسبب المصالح قصيرة الأجل والأهداف المتضاربة وعدم الاعتراف بمخاطر المناخ بشكل كاف.
وستحتاج الحكومات والجهات الفاعلة المالية الرئيسية إلى التوجيه بمصداقية في اتجاه واحد: تحويل النظام المالي وهياكله وعملياته، وإشراك الحكومات والبنوك المركزية والبنوك التجارية والمستثمرين من المؤسسات والجهات المالية الفاعلة الأخرى.
ويوصي التقرير باتباع ستة نُهج لإصلاح القطاع المالي، والتي يجب تنفيذها في آن واحد:
- جعل الأسواق المالية أكثر كفاءة، بما في ذلك من خلال التصنيفات والشفافية.
- استحداث نظام تسعير الكربون، مثل الضرائب أو أنظمة الحد الأقصى والتجارة.
- تحفيز السلوك المالي، من خلال تدخلات السياسة العامة والضرائب والإنفاق واللوائح.
- إنشاء أسواق للتكنولوجيا منخفضة الكربون، من خلال تحويل التدفقات المالية، وتحفيز الابتكار والمساعدة في وضع المعايير.
- تعبئة البنوك المركزية: تهتم البنوك المركزية بشكل متزايد بمعالجة أزمة المناخ، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات الملموسة بشأن اللوائح.
- إنشاء ’’نوادي‘‘للبلدان المتعاونة في مجال المناخ، ومبادرات تمويل عبر الحدود وشراكات تحويل عادلة، والتي يمكن أن تغير قواعد السياسة وتغير مسار التمويل من خلال أدوات الالتزام المالي الموثوقة، مثل الضمانات السيادية.
نبذة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة
يعد برنامج الأمم المتحدة للبيئة الصوت العالمي الرائد في مجال البيئة. فهو يوفر القيادة ويشجع إقامة الشراكات في مجال رعاية البيئة عن طريق إلهام وتنوير وتمكين الأمم والشعوب لتحسين نوعية حياتهم دون المساس بأجيال المستقبل.
لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:
كيشامازا روكيكير، رئيسة قسم الأخبار والإعلام في برنامج الأمم المتحدة للبيئة- +254 722 677747, rukikaire@un.org
