في كانون الثاني/يناير 2023، اجتمع بعض من أكثر القادة والمديرين التنفيذيين والأكاديميين نفوذاً في العالم مرة أخرى في مدينة دافوس الواقعة في جبال الألب بسويسرا لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي. ومن بين القضايا التي قاموا بمناقشتها هي إطلاق العنان للتمويل للمساعدة في الحفاظ على النظم البيئية الهامة وحمايتها، ودرء الانقراض الذي يلوح في الأفق لمليون نوع.
وتأتي المناقشات في أعقاب مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي الشهر الماضي (مؤتمر الأطراف الخامس عشر) في مونتريال، كندا حيث اعتمدت البلدان إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، وهو اتفاق تاريخي لمعالجة الفقدان الخطير للتنوع البيولوجي وإصلاح النظم البيئية بحلول عام 2030 مع احترام حقوق الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية وضمان المشاركة الكاملة والفعالة لجميع أصحاب المصلحة.
وستتطلب هذه الأهداف استثمارات كبيرة. ولا تزال كيفية جمع الأموال لحماية التنوع البيولوجي تمثل نقطة شائكة بينما يتجه إطار التنوع البيولوجي نحو التنفيذ.
وحالياً، يتدفق 154 مليار دولار سنويًا إلى ما يعرف بالحلول القائمة على الطبيعة - والتي تسخر قوة الطبيعة لمواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه المجتمع، مثل تغير المناخ، والكوارث الطبيعية، وانعدام الأمن الغذائي والمائي. وهذا أقل من نصف مبلغ 370 مليار دولار أمريكي سنويًا اللازم بحلول عام 2025، وفقًا لتقرير حالة التمويل من أجل الطبيعة الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة قبل مؤتمر الأطراف الخامس عشر.
يدعو إطار عمل مؤتمر الأطراف الخامس عشر إلى حشد ما لا يقل عن 200 مليار دولار أمريكي سنويًا من المصادر العامة والخاصة للتمويل المتعلق بالتنوع البيولوجي بحلول عام 2030. وبحلول عام 2030 أيضاً، يسعى إلى زيادة التدفقات المالية الدولية من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية إلى ما لا يقل عن 30 مليار دولار أمريكي سنوياً.
ويقر الإطار بالحاجة إلى إصلاح مئات المليارات من الدولارات من الإعانات الضارة بالتنوع البيولوجي وتوسيع نطاق الحوافز الإيجابية للحفاظ على الطبيعة واستخدامها المستدام.
وتوفر الحكومات حاليًا حوالي 83 في المائة من التمويل القائم على الطبيعة – وهو لا يقترب بشكل كاف من مستوى التمويل اللازم لدعم الانتقال إلى الزراعة الخضراء وإنتاج السلع، مما يجعل تمويل القطاع الخاص أكثر أهمية، كما يقول الخبراء.
أدوات تمويل مبتكرة
لسد فجوة الاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة، تزداد شعبية الأدوات المالية مثل السندات الخضراء ومرافق تقاسم المخاطر والتمويل الميسر.
ويحتل برنامج الأمم المتحدة للبيئة موقع الصدارة في هذه الجهود، حيث يقوم بحشد التمويل من خلال أدوات مبتكرة مثل مركز تأثير تمويل استخدام الأراضي، ودليل مؤشرات الأثر الإيجابي، ومبادرة تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وهي شبكة من البنوك وشركات التأمين والمستثمرين الذين يسعون لتحقيق اقتصادات عالمية أكثر استدامة.
إحدى الوسائل الناجحة هي صندوق آند غرين فاند (&Green Fund) وهو شريك برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالمية، الذي يستثمر في الأعمال التجارية الزراعية التي تحافظ على الغابات وتحمي الأنواع المهددة بالانقراض. ويركز الصندوق على الغابات والأراضي الخثية المعرضة لخطر التوسع الزراعي والممارسات غير المستدامة في المناطق الاستوائية في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وجنوب شرق آسيا.
وقالت ناتاليا باسيشنيك، مستشارة الاستثمار لصندوق آند غرين فاند (&Green Fund): ’’تضعنا عملية الاستثمار الشاملة لدينا في طليعة الاستثمار المؤثر، وتحقيق تحويل الإنتاج الزراعي التقليدي إلى ممارسات مستدامة يمكنها الحفاظ على التنوع البيولوجي الأساسي لكوكبنا‘‘.
يركز صندوق آند غرين فاند (&Green Fund) على الزراعة لأن النظم الغذائية هي المحرك الرئيسي لفقدان التنوع البيولوجي، حيث يتم تدمير المزيد والمزيد من الغابات والسافانا والأراضي الرطبة لإفساح المجال أمام المزارع.
ويمثل التوسع الزراعي واستخراج السلع الأساسية ما يقرب من 70 في المائة من إزالة الغابات وفقدان الموائل. ويؤدي هذا إلى تدهور خطير في التنوع البيولوجي.
وقال إيفو مولدر، رئيس وحدة تمويل المناخ في برنامج الأمم المتحدة للبيئة: ’’في الوقت الحالي، نعتبر التنوع البيولوجي أمرًا مُسلم به‘‘. ويهتم العديد من المزارعين ومنتجي السلع بجعل عملياتهم أكثر استدامة. لكن الانتقال مكلف، وغالبًا ما تكون البنوك متحفظة في إقراضها المال، خوفًا من أن الاستدامة استثمار محفوف بالمخاطر، كما يقول مولدر. وفي الوقت نفسه، غالبًا ما يرفض المستهلكون فكرة دفع مبالغ أكبر بكثير مقابل السلع المنتجة بشكل مستدام.
قال مولدر: ’’جميع الأطراف عالقة في نموذج سير الأمور على النحو المعتاد‘‘.
الاستثمار في الزراعة الشاملة
وفي عام 2020، دخل برنامج الأمم المتحدة للبيئة في شراكة مع صندوق آند غرين فاند (&Green Fund) من خلال مشروع مرفق البيئة العالمية لإطلاق التمويل الخاص للمشاريع الزراعية التي تهدف إلى ربط سلاسل توريد السلع الأساسية من إزالة الغابات بطريقة مجدية تجارياً.
وهو مشروع لتمول مشروعات لوقف إزالة الغابات في البرازيل وكولومبيا وإندونيسيا. وما يجعل صندوق آند غرين فاند (&Green Fund) فريداً من نوعه هو قدرته على استيعاب مخاطر الائتمان التي من شأنها ردع معظم البنوك ووكالات التنمية.
ويقوم بذلك من خلال توفير التمويل التجاري غير المتاح في السوق، بما في ذلك القروض ذات جداول السداد الأطول أمداً بكثير. وفي المقابل، يجب على المنتجين الالتزام بالعهود الاجتماعية والبيئية القوية التي لا تشمل إزالة الغابات، وعدم استخراج الخث، وكذلك إصلاح الغابات والحفاظ عليها.
وقدم صندوق آند غرين فاند (&Green Fund) حتى الآن حوالي 150 مليون دولار أمريكي كتمويل، وهو رقم يأمل في رفعه إلى مليار دولار أمريكي بحلول نهاية العقد. وساعد الصندوق في الحفاظ على 1.97 مليون هكتار من الغابات الاستوائية، وتكثيف الإنتاج بشكل مستدام على 247000 هكتار من الأراضي الزراعية وخلق 25000 فرصة عمل.
وقال إرسين إيسن، مدير المهام في برنامج الأمم المتحدة للبيئة ’’من خلال عمله مع صندوق آند غرين فاند (&Green Fund) ومبادرات التمويل المماثلة، سيواصل برنامج الأمم المتحدة للبيئة مساعدة الدول الأعضاء على الابتكار في مجال التنوع البيولوجي وتمويل استخدام الأراضي من خلال تعزيز الشراكات مع القطاع المالي، واختبار أدوات التمويل الجديدة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز نماذج الأعمال التجارية للاستخدام المستدام للأراضي.
لمزيد من المعلومات حول عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي، يرجى التواصل مع إرسين إيسن على البريد الإلكتروني التالي: ersin.esen@un.org
لوقف فقدان الطبيعة وعكس مساره بحلول عام 2030، يعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة مع الحكومات والقطاعات الصناعية والمجتمع المدني لتحقيق أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي المعتمد في مونتريال في ديسمبر 2022، ومعالجة الدوافع الخمسة الرئيسية لفقدان التنوع البيولوجي وهي: استخدام الأراضي والبحار، والاستغلال المفرط، والتلوث، وتغير المناخ، والأنواع الغازية. تعرف على المزيد حول التنوع البيولوجي وكيفية المشاركة #من_أجل_الطبيعة:
#ForNature. https://www.unep.org/facts-about-nature-crisis
