سعادة السفير فراس خوري، رئيس لجنة الممثلين الدائمين،
السفراء والزملاء الأعزاء،
أرحب بكم في الاجتماع الـ 168 للجنة الممثلين الدائمين، التي تعد بمثابة مجتمع ينمو تدريجيا في الحجم والنطاق والتأثير. وقد اعتُمد، على مدار العامين الماضيين، 20 عضوا آخر في هذه اللجنة. لقد وصل عدد الأعضاء في اللجنة حاليا إلى 150 عضوا، وهو دليل قاطع على حيوية تعددية الأطراف في نيروبي. وأُعرب عن شكري العميق للأعضاء الجدد والحاليين لمشاركتكم وقيادتكم.
أود أن أرحب بمديرة شعبة الخدمات المؤسسية الجديدة في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، السيدة سومي رو، التي تنضم إلينا اليوم لأول مرة. السيدة سومي لديها خبرات واسعة في مجال الإدارة عبر منظومة الأمم المتحدة. وهذا يشمل خدمات الدعم المؤسسي، وإدارة سلسلة التوريد العالمية، وتعبئة الموارد وأكثر من ذلك بكثير.
وإنني واثقة كل الثقة من قيام السيدة سومي، من خلال ما شغلته من مناصب سابقة في الخطوط الأمامية للعمليات في مجال حفظ السلام والإدارة والتنظيم في نيويورك، ودورها الأخير الذي اضطلعت به كمديرة للإدارة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ التابعة للأمم المتحدة، بمواصلة جهود برنامج الأمم المتحدة للبيئة الرامية إلى تحقيق قدر أعظم من الكفاءة والفعالية والتأثير.
وأود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى نائبة المديرة التنفيذية، السيدة إليزابيث مريما، التي لم تتمكن للأسف من الانضمام إلينا اليوم، على عملها كمديرة بالإنابة للخدمات المؤسسية على مدى الأشهر الخمسة عشر الماضية. لقد قامت إليزابيث بعمل مذهل، على الرغم من أعباء عملها الثقيلة كنائبة للمديرة التنفيذية. وأُعرب عن امتناني العميق لدورها القيادي.
وأود أيضا أن أهنئ أولف بيورنهولم، نائب الأمين العام، على تعيينه المؤقت أمينا للهيئات الإدارية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. ونتمنى له كل التوفيق في منصبه الجديد ونعرب عن شكرنا له على مساهمته في برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
أصحاب السعادة،
لقد مر الاجتماع الأخير للجنة الممثلين الدائمين بفترة عصيبة. حيث شهدنا مؤتمر القمة المعني بالمستقبل والمناقشات العامة للجمعية العامة، واجتماعات مجموعة العشرين، وثلاثة اجتماعات لاتفاقيات ريو، والمفاوضات بشأن التلوث بالمواد البلاستيكية وأكثر من ذلك. وقد أسفرت هذه اللحظات عن تحقيق نجاحات مشجعة وبعض النواحي المخيبة للآمال فيما يتعلق بالجهود العالمية الرامية إلى معالجة أزمات الكوكب البيئية الثلاث- المتمثلة في أزمة تغير المناخ، وأزمة فقدان الطبيعة والتنوع البيولوجي والأراضي، وأزمة التلوث والنفايات.
لقد ركزت العناوين الرئيسية للأخبار على التأخير وعدم كفاية التقدم المحرز في بعض المجالات، وخاصة فيما يتعلق بالتمويل والطموحات. وإنني أتفهم الإحباط الذي يشعر به العديد من الدول الأعضاء والمراقبين. وأشاطر المواطنين في جميع أنحاء العالم مخاوفهم بشأن وتيرة العمل. ومع ذلك، فقد توصل المجتمع الدولي إلى قرارات رئيسية نهائية في ظل ظروف جيوسياسية مضطربة. وهي قرارات كانت مهمة وستساعدنا على المضي قدما نحو تحقيق أهافنا.
اسمحوا لي أن أستعرض بعض هذه الأمور، بدءاً من الميثاق من أجل المستقبل.
يمثل هذا الميثاق علامة فارقة في تاريخ الأمم المتحدة الممتد على مدى 79 عاماً، ويرفع سقف طموحاتنا الجماعية. وتلتزم الدول الأعضاء في هذا الميثاق، بتحديث الخطة المتعلقة بالسلام والأمن.
ويشير الميثاق إلى الحاجة إلى إصلاح الهيكل المالي الدولي لمساعدة البلدان النامية بشكل أفضل في سعيها إلى تحقيق التنمية المستدامة. ويؤكد الميثاق على الحاجة إلى العمل المتعلق بالمناخ، بما في ذلك التحول بعيدا عن استخدام الوقود الأحفوري. ويضع الميثاق التزامات بشأن المواد البلاستيكية والمواد الكيميائية والتنوع البيولوجي والتصحر وحوكمة الذكاء الاصطناعي- والتي أصدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة مؤخرًا مذكرة قضايا حظيت بقبول جيد فيما يتعلق بالتأثير البيئي لهذه التكنولوجيات المتنامية.
يكتسي الميثاق أهمية لأنه يضع معيارا عالميا جديدا بعد 79 عاما. وهو ميثاق مهم لأن كل المسائل التي يغطيها يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي هائل على البيئة. نحن في برنامج الأمم المتحدة للبيئة مستعدون لدعم تنفيذه، وسنسعى إلى إبراز العناصر ذات الصلة من الميثاق في استراتيجية برنامج الأمم المتحدة للبيئة المتوسطة الأجل الجديدة.
وخلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أيضا، أصدر الاجتماع الرفيع المستوى إعلانا سياسيا بشأن مقاومة مضادات الميكروبات تضمن التزاما بخفض عدد الوفيات المرتبطة بمقاومة مضادات الميكروبات البكتيرية بنسبة 10 في المائة والتي تقدر بنحو 4.95 مليون حالة وفاة سنويا بحلول عام 2030. وسيواصل برنامج الأمم المتحدة للبيئة الاضطلاع بدور قيادي مع أصدقائنا في منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان في الاستجابة العالمية لمقاومة مضادات الميكروبات. ونحن نضطلع بهذه الجهود من خلال ’’نهج الصحة الواحدة‘‘ الذي يجمع بين صحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة.
مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي يشهد أيضا تطورات هامة.
بعد إجراء مناقشات مطولة، تم التوصل إلى قرار تاريخي وهائل، للاعتراف بالشعوب الأصلية والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي ومجتمعاتهم كأصحاب حقوق في الحفاظ على التنوع البيولوجي-وبالتالي إنشاء هيئة فرعية لهذه المجتمعات بموجب المادة 8 (ي) من الاتفاقية.
وكان إنشاء صندوق كالي قراراً مهماً آخر. وسيتألف هذا الصندوق من مساهمات من استخدام معلومات التسلسل الرقمي- وهي الشفرات الجينية المستمدة من عينات من الكائنات الحية التي غالباً ما يتم تبادلها رقمياً. وينبغي للشركات التي تستخدم هذه المعلومات لتطوير المنتجات، مثل الأدوية ومستحضرات التجميل، أن تخصص جزءاً من أرباحها لهذا الصندوق، الذي ستخصص موارده للمجتمعات والشعوب الأصلية، بشكل مباشر أو من خلال الحكومات. ويتمثل الهدف منه في ضمان التوزيع العادل والمنصف للأرباح من استخدام مثل هذه المعلومات. وهناك المزيد من العمل الذي يتعين الاضطلاع به في هذا الصدد، ولكن ما قمنا به حتى الآن يشكل إنجازاً بارزاً.
ولسوء الحظ، نفد الوقت المخصص لمناقشة القضايا خلال مؤتمر الأطراف السادس عشر. وتم إحالة القرارات المتعلقة بتعبئة الموارد والرصد إلى الدورة المستأنفة في روما، المقرر عقدها في شهر فبراير/شباط. ولكن أُحرز تقدم آخر غير المفاوضات. على سبيل المثال، وافق صندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي الممول من الصين، والذي يقدم الدعم المالي والفني لتنفيذ إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، على مشاريعه الأولى. وعلى هامش مؤتمر الأطراف أيضاً، أطلق المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة تقرير ’’الكوكب المحمي‘‘، الذي خلص إلى أن 18 في المائة من الأراضي والمياه الداخلية و8 في المائة من المحيطات والمناطق الساحلية أصبحت محمية في الوقت الحاضر. نعم، هناك حاجة إلى تسريع وتيرة العمل، ولكن هذا تقدم ملموس نحو تحقيق هدف إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي لحماية 30 في المائة من الأرض بحلول عام 2030.
وأقدم التهنئة إلى كولومبيا على استضافتها الناجحة لمؤتمر الأطراف في مدينة جميلة لم أكن أعرفها ولكني وقعت في حبها الآن.
وكان الإنجاز الملحوظ في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، هو التقدم المحرز فيما يتعلق بأسواق الكربون. فقد اتفقت البلدان بعد ما يقرب من عقد من العمل، على اللبنات الأساسية النهائية التي تحدد كيفية عمل أسواق الكربون بموجب اتفاق باريس، مما يجعل التجارة بين البلدان وآلية اعتماد الكربون تعملان بشكل كامل.
واتفقت البلدان خلال اليوم الأول من مؤتمر الأطراف، على معايير لسوق مركزية للكربون توضع تحت إشراف الأمم المتحدة. ويعد هذا بمثابة خبر سار للدول النامية، التي يمكنها الآن الاستفادة من تدفقات جديدة من التمويل وتلقي دعم بناء القدرات الذي تحتاجه للحصول على موطئ قدم في الأسواق.
وفيما يتعلق بتجارة الكربون بين البلدان، وهو أمر مهم أيضا، يوفر القرار الصادر عن مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين وضوحا بشأن الكيفية التي ستسمح بها البلدان بتجارة أرصدة الكربون وكيفية تعقب السجلات لهذا الأمر. وهناك الآن طمأنة بشأن كفالة سلامة البيئة مقدما من خلال إجراء الاستعراضات الفنية التي تتسم بالشفافية.
لكن التركيز الرئيسي لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين تمحور حول تمويل المناخ. ولم يتوصل مؤتمر الأطراف في هذا الاجتماع إلى الرقم الذي كان يأمله الكثيرون. ومع ذلك، بعد اختتام الاجتماع الذي كان مشحونا بالتوتر، اتفقت الأطراف على هدف جماعي وكمي جديد بشأن تمويل المناخ، والذي من شأنه أن يضاعف التمويل المقدم إلى البلدان النامية من الهدف السابق البالغ 100 مليار دولار أميركي إلى 300 مليار دولار أميركي سنويا بحلول عام 2035. واتفقت الأطراف على تأمين جهود جميع الجهات الفاعلة، العامة والخاصة، في زيادة التمويل المقدم إلى البلدان النامية إلى 1.3 تريليون دولار أميركي سنويا بحلول عام 2035.
لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به بشأن المناخ-وهي النقطة التي أكد عليها تقريرا فجوة التكيف وفجوة الانبعاثات الصادرين عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، المستشهد بهما طوال فترة مؤتمر المناخ التاسع والعشرين. ومن أجل البقاء على المسار الصحيح لتحقيق الإبقاء على ارتفاع درجات الحرارة في حدود 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2100، نحتاج إلى أن نشهد انخفاضا بنسبة 42 في المائة في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بين وقتنا الحاضر وعام 2030. وهذا أمر يتطلب بذل جهود هائلة. وفي عام 2023، ارتفعت انبعاثاتنا بنسبة 1.3 في المائة. لذا، فإن أعضاء مجموعة العشرين، الذين يتحملون معا مسؤولية 77 في المائة من الانبعاثات العالمية، باستثناء الاتحاد الأفريقي، لديهم مهمة كبيرة للاضطلاع بها.
ستكون الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنيا، والتي من المقرر أن يتم تقديمها بحلول شهر فبراير/شباط، حاسمة لسد هذه الفجوة. ويتعين على جميع الدول الأعضاء أن تبذل جهودا هائلة في الطموح للوفاء بوعد الإبقاء على ارتفاع درجات الحرارة في حدود 1.5 درجة مئوية. ونحن نُسلم بالمسار التاريخي لثاني أكسيد الكربون والمسؤولية الأكبر التي يتحملها البعض، لكننا ندعو الجميع إلى اتخاذ إجراءات بشأن هذه المسألة، وإلا فإننا سنتجاوز الهدف المتمثل في الإبقاء على ارتفاع درجات الحرارة في حدود 1.5 درجة مئوية. ويظل من الممكن حسابيا تحقيق الهدف المتمثل في الإبقاء على ارتفاع درجات الحرارة في حدود 1.5 درجة مئوية-من خلال الاستثمارات السريعة والضخمة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والغابات، فضلا عن معالجة المسائل المتعلقة بغاز الميثان والبناء والتبريد وأكثر من ذلك بكثير.
ويُظهر عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة من خلال المرصد الدولي لانبعاثات الميثان، والذي سُلط عليه الضوء في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، أن المكاسب السريعة غير المستغلة هي أمر يمكن تحقيقه. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، أصدر النظام الساتلي للمرصد 1200 إخطار بتسربات كبيرة من غاز الميثان. وساعد معالجة تسربين فقط من تلك التسربات في منع إطلاق غازات دفيئة تعادل انبعاثات ما تنتجه مليون سيارة سنويا. ومع تزايد العمل والاهتمام بالتبريد المستدام والمعادن الحيوية لانتقال الطاقة وتمويل القطاع الخاص خلال مؤتمر المناخ التاسع والعشرين، هناك أمل في إمكانية إنجاز العمل الشاق الذي ينتظرنا.
وأود أن أعرب عن تقديري العميق لحكومة أذربيجان لاستضافتها أيضا مؤتمر الأطراف المبهر والمخطط له بشكل استثنائي في مدينة باكو الجميلة، وهي مدينة أخرى وقعنا في حبها.
أصحاب السعادة، لقد أحرزت الدول المجتمعة في بوسان، بجمهورية كوريا، تقدما نحو صياغة صك عالمي لإنهاء التلوث بالمواد البلاستيكية.
وفي حين أُجلت المحادثات، فإن طموح قرار جمعية الأمم المتحدة للبيئة 5/14 لم ينته بعد. فالالتزام بوضع صك يصمد أمام اختبار الزمن ما زال مستمرا.
وأحرز بعض التقدم الرئيسي خلال المحادثات، المعروفة باسم الدورة الخامسة للجنة التفاوض الحكومية الدولية، مع إنشاء إطار منظم ومواد لصك دولي سيتم وضعه في المستقبل. وينعكس هذا في نص رئيس الاجتماع، الذي وافقت اللجنة على استخدامه كأساس لاختتام المفاوضات في الدورة المستأنفة.
وقد وضعت هذه الوثيقة اللمسات الأخيرة على 29 مادة من أصل 32 مادة. وتبقى النصوص الموجودة بين الأقواس في ثلاثة مجالات محورية حيث لا يزال الاختلاف قائما، أو تستلزم إيجاد حلول سياسية. وهذه المجالات هي المنتجات، بما في ذلك مسألة المواد الكيميائية، والإمدادات، أو الإنتاج والاستهلاك المستدامين، والتمويل، فضلا عن تحديد النطاق.
إن التباين في الآراء بين الدول الأعضاء أصبحت الآن واضحة وضوح الشمس. ورغم تعقيد هذه التباينات، إلا أنها ليست مستعصية على الحل. ومن الضروري أن تجد الدول الأعضاء السبل لحل هذه التباينات قبل بدء الجزء الثاني من الدورة الخامسة للجنة التفاوض الحكومية الدولية. إن الاستمرار في الإصرار على التباين في المواقف لن يؤدي إلى الاتفاق الذي يصبو إليه العالم.
إنها حقيقة لا يمكن إنكارها أن العالم قد كلف هذه الهيئة بإيجاد طريقة لإنهاء التلوث بالمواد البلاستيكية. لقد سمعنا هذه الدعوة بصوت عال وواضح من مئات المراقبين والأشخاص في شتى أجزاء منظومة الأمم المتحدة. لقد سمعنا دعوة الأعمال التجارية إلى وضع قواعد عالمية. لقد رأينا الدول توافق على الميثاق المتعلق بالمستقبل بدعم محدد للتوصل إلى اتفاق ينهي التلوث بالمواد البلاستيكية.
لقد رأينا إعلان قادة مجموعة العشرين يشير إلى أنهم عازمون على التوصل إلى وضع صك طموح وعادل وشفاف. لذلك، نتطلع في برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى دعم الدول الأعضاء في المضي قُدما بشأن هذا العمل خلال الدورة المستأنفة.
وفي الوقت نفسه، بدأ برنامج الأمم المتحدة للبيئة وصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال ومؤسسة التمويل الدولية في التعاون لتيسير استثمارات القطاع الخاص في إيجاد حلول عبر دورة حياة المواد البلاستيكية. وقد أطلقنا ذلك على هامش مؤتمر الأطراف المعقود في باكو. ونحن جميعا عازمون على إنهاء التلوث بالمواد البلاستيكية ونلتزم بالعمل معا طامحين إلى الانتهاء، قبل عقد الدورة القادمة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة (الدورة السابعة لجمعية البيئة)، من التفاوض على وضع صك دولي طموح وعادل وشفاف وملزم قانونا بشأن المواد البلاستيكية. وأدعو جميع الدول الأعضاء إلى المشاركة في هذا العمل.
وأخيرا، كان هناك مؤتمر آخر لا ينبغي لنا أن ننسى ذكره. ففي صباح يوم السبت الماضي، انعقد مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في مدينة الرياض الجميلة.
شهد مؤتمر الأطراف إطلاق خطة عمل الرياض. وشهد المؤتمر تخصيص 12 مليار دولار أميركي في شكل قروض ومنح لمبادرات إصلاح الأراضي والقدرة على مجابهة الجفاف. كما أطلق المؤتمر شراكة الرياض العالمية لمواجهة الجفاف، والتي ستعمل على الاستفادة من التمويل العام والخاص لدعم 80 بلدا من البلدان الأكثر ضعفا وتضررا بالجفاف في جميع أنحاء العالم. ويأتي هذا بالإضافة إلى المبادرات الإقليمية لتحسين القدرة العالمية على التنبؤ بالعواصف الغبارية والرملية والتخفيف من آثارها.
ورغم أن مؤتمر الأطراف لم ينجح في التوصل إلى تشكيل فريق عامل مفتوح العضوية للتفاوض بشأن وضع صك خاص بالجفاف، فقد نجح في تسليط الضوء على خطة إصلاح الأراضي وسلط الضوء بشكل كبير على قضية الجفاف وعلى الاتفاقية نفسها.
ومرة أخرى، استضافت بوسان والرياض، المدينتان الجميلتان، اجتماعاتنا بشكل مبهر وبترتيبات رائعة. ونشعر بالامتنان العميق لكلتا المدينتين.
أصحاب السعادة، لقد أظهرت الأشهر القليلة الماضية بلا شك تقدماً ملموساً، وإن شعرنا ببعض خيبات الأمل خلال بعض الفترات. ولا بد أن يتسم العام المقبل بمزيد من العمل للبناء على هذا التقدم المحرز-من خلال تعهدات أقوى بشأن المناخ، وتمويل أقوى في مواجهة الأزمات الثلاث، والتوصل إلى اتفاق بشأن نص معاهدة بشأن التلوث بالمواد البلاستيكية، واستكمال المفاوضات بشأن اللجنة العلمية والسياسية المعنية بالمواد الكيميائية والنفايات والتلوث.
وستوفر الدورة السابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة لنا زخما قويا بشكل أسرع، والآن لدينا موضوع يأتي تحت شعار الدورة السابعة للجمعية نعمل من أجل مناقشته بشكل مستفيض، وهو: تعزيز الحلول المستدامة من أجل كوكب يتسم بالقدرة على الصمود. وفي الدورة السابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة، سيجري التركيز على العمل المشترك في مواجهة أزمات الكوكب البيئية، مع تخصيص يوم لمناقشة الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف مرة أخرى. وأنا أشجع جميع الدول الأعضاء على البدء في التفكير في كيفية مشاركتها في الدورة السابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة والمسائل التي ترغب في طرحها للمناقشة خلال الدورة السابعة للجمعية التي ستُعقد في ديسمبر/كانون الأول من العام المقبل.
أصحاب السعادة،
أتوجه بالشكر إلى جميع الدول الأعضاء التي ساهمت مالياً في عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة. ونحن نعرب عن امتناننا العميق لهذه المساهمات. وبحلول نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني، ساهمت 89 دولة عضواً بما يقل قليلاً عن 90 مليون دولار أميركي من ميزانية صندوق البيئة المعتمدة البالغة 100 مليون دولار أميركي لعام 2024. وقد دفعت نحو 55 دولة من هذه الدول البالغ عددها 89 بلدا حصتها كاملة. وهذا رقم مذهل. وقد أبهرني هذا الالتزام.
وبالنظر إلى أنه لم يتبق سوى أسبوعين على نهاية العام، أشجع كل دولة عضو لم تساهم بعد بحصتها على مساعدتنا في سد فجوة التمويل. لا نحتاج إلا إلى ثماني دول أعضاء أخرى ليصل عدد الدول المساهمة بحصتها لسد الفجوة إلى أكثر من نصف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وسيكون هذا الأمر بمثابة إنجاز آخر. كما أشجع تلك الدول التي لم تدفع بعد حصتها الكاملة على القيام بذلك.
ويسعدني أيضا أن أقول إن الصناديق الكوكبية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة-للمناخ والطبيعة والتلوث-عملت على فتح آفاق جديدة للاستدامة المالية. وكما ستجدون في التقرير الثنائي الموجود أمامكم، فإن مبلغ الثلاثين مليون دولار أمريكي الذي تم جمعه حتى الآن حقق تأثيرات مبهرة.
وأتوجه بالشكر إلى بلجيكا وفنلندا والنرويج والفلبين على دعمها للصناديق الكوكبية. وأتوجه بالشكر أيضا لجمهورية التشيك، التي تعهدت للتو للمساهمة في الصندوق الخاص بمكافحة التلوث.
وأدعو جميع الدول الأعضاء إلى النظر في هذه الصناديق كبديل للصناديق المخصصة بشكل صارم. فهيكلها المرن يسمح لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بتنفيذ ولايته بشكل مبتكر وتوجهات مستقبلية.
وأود أيضاً أن أسلط الضوء على قضية تتعلق بالتقرير السابع لتوقعات البيئة العالمية، والذي من المقرر إطلاقه في الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة. وفي حين أن ملخص صناع السياسات سيكون متاحا بجميع اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة، فإننا نود أيضاً ترجمة التقرير الكامل إلى جميع اللغات. وللقيام بذلك، سوف نحتاج إلى مساهمات إضافية من الميزانية أو مساهمات عينية. ولذلك أشجع الدول الأعضاء على النظر في إيلاء الاهتمام لهذا الجهد.
وأخيراً، أرجو أن تسمحوا لي بلفت انتباهكم إلى الاستبيان الذي أُرسل إلى حضراتكم عبر بريدكم الإلكتروني. وأرسلت وحدة التفتيش المشتركة هذا الاستبيان الإلكتروني وهو جزء من الاستعراض الإداري والتنظيمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. ويسعدنا تلقي ملاحظاتكم التي ستكون مفيدة لنا، لذا يسعدني أن تأخذوا الوقت الكافي لملء هذا الاستبيان.
أصحاب السعادة،
أُعرب عن شكري لكم جميعا على إتاحة الفرصة لي لمشاركة هذا التحديث الطويل والمهم معكم، والذي يغطي أحداثا مهمة.
ومع اقتراب انتهاء عام 2024، من الواضح أن العالم قد أحرز تقدما في بعض القضايا الرئيسية وواجه معوقات في بعض القضايا الأخرى. ومع اقترابنا من الوصول إلى عام 2030، ومع أهداف التنمية المستدامة والعديد من المواعيد النهائية المهمة التي ينبغي إنجازها، يجب أن نحرز تقدما خلال العام المقبل في جميع المجالات، بشأن القضايا الرئيسية. وسيبذل برنامج الأمم المتحدة للبيئة من خلال قيادته القوية قصارى جهده للمساعدة في تحقيق ذلك، وإنني واثقة من أننا نستطيع الاعتماد عليكم للقيام بالشيء نفسه.
