شهد صيف عام 2018 موجات حرارة شبه قياسية وسلسلة من حرائق الغابات السريعة الانتشار التي تسببت في العديد من الوفيات ودمرت الممتلكات وأحرقت ملايين الأفدنة من الغابات. وتعرضت كل من اليونان والولايات المتحدة والسويد واستراليا لحرائق مشتعلة، كما عانت دولا أخرى أيضا.
وترتبط حرائق الغابات بارتفاع درجة حرارة المناخ وتصبح أكثر حدة عاما بعد عام. وأدى معدل انتشارها وتواترها بشكل غير مسبوق إلى وضع قيود على السلطات المحلية لاحتواء هذه الحرائق في وقت قصير للغاية.
وفي إقليم أتيكا الساحلي اليوناني، توفي نحو 91 شخصًا ونُقل 164 منهم على الأقل إلى المستشفيات في أعقاب الحرائق التي اندلعت في شهر يوليو، وهي ثاني أكثر الحوادث فتكًا في القرن الحادي والعشرين. تم تعبئة جميع خدمات الطوارئ، وقامت العديد من الدول الأوروبية بتقديم المساعدات لاحتواء آثار الحريق.
وفي كاليفورنيا، تم إجلاء عشرات الآلاف، وتعرض ما يقرب من 600.000 فدان للحرق، ودُمرت مئات المنازل، حيث خاضت الدولة في نفس الوقت معارك للسيطرة على 17 حريقًا كبيرًا. وقد شملت جهود احتواء هذه الحرائق أكثر من 14,000 رجل إطفاء من 18 ولاية في أمريكا.
وتعتبر حرائق الغابات جزءًا من الطبيعة وتلعب دورًا مهمًا في تشكيل النظم البيئية من خلال العمل كعوامل للتجديد والتغيير. ومع ذلك، وبالإضافة إلى تدمير الممتلكات والحياة البرية والحياة البشرية، فإنها أيضا تعرض صحة الإنسان للخطر وتسهم في تغير المناخ من خلال إطلاق غازات الدفيئة الرئيسية مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز في الغلاف الجوي.
فالأزمات المرتبطة بالمناخ مثل الفيضانات أو العواصف، والجفاف أو شح المياه تتحلل، مع تأثير هائل على الأمن البشري. وينتاب العلماء القلق من أن درجات الحرارة المرتفعة في فصلي الربيع والصيف التي قد تتسبب في نوبات جافة أطول وتزيد من احتمال حدوث مواسم الجفاف ومواسم النيران التي يدوم أمدها.
ومن المفارقات أنه في حين أن الجو الأكثر دفئاً يمكن أن يحمل ما بين 5 إلى 25 في المائة من المياه، فإن مناطق معينة ستواجه ندرة في المياه. ووفقا لمعهد الموارد العالمية، فإنه بحلول عام 2040، فسوف يعاني 33 بلدا - بما في ذلك اليونان - بشدة من الإجهاد المائي.
ويقول إريك سولهايم المدير التنفيذي للأمم المتحدة للبيئة "غالباً ما يسلم بالنظر إلى البيئة كضحية للحرب. ومع ذلك، يمكن للتغير البيئي وسوء الإدارة أن يلعبوا دوراً في إثارة النزاعات وتفاقمها وإطالة أمدها".
وأضاف "خلال الستين سنة الماضية، ارتبط أكثر من 40 في المائة من الحروب الأهلية بالسيطرة على الموارد الطبيعية مثل حيارز ال{اضي والحصول على النفط والمياه. وأن الاحترار العالمي سيسوء من هذا الوضع.
أضافت منظمة التعاون والتنمية (OECD) في الميدان الاقتصادي المخاطر البيئية والمناخية كأحد الأبعاد الخمسة المستخدمة لتحديد الوضع الهش. فمن بين 23 بلداً توجد في جميع قوائم الدول الهشة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي منذ عام 2007، يعتمد حوالي 70 في المائة من هذه البلدان على الموارد الطبيعية الحساسة للمناخ إلى حد معين.
ويقول إريك سولهايم " لحسن الحظ، يتم التعرف على الآثار الأمنية لتغير المناخ على أعلى المستويات.وقام الأمين العام للأمم المتحدة بوضعه في صميم جدول أعماله لمنع نشوب الصراعات، باعتباره "التهديد الأكثر منهجية للبشرية".
واعترف أيضا قراران لمجلس الأمن بشأن بحيرة تشاد والصومال أن تغير المناخ يقوض الأمن. ويؤكد القراران البارزان (رقم 2349 و 2408) على ضرورة قيام قوات حفظ السلام والحكومات بالاستعداد بشكل أفضل للتعامل مع آثارها.
وجدير بالذكر أنه على مدى العقدين الماضيين، عملت الأمم المتحدة للبيئة حول العالم على الاستجابة للكوارث الطبيعية والحوادث الصناعية والأزمات التي يسببها الإنسان. ففي العقدين الماضيين، دعمت المنظمة عشرات الدول والأقاليم المتضررة من الأزمة، بما في ذلك أفغانستان وهايتي والعراق وجنوب السودان والسودان.
https://www.facebook.com/worldeconomicforum/videos/10155526986531479/
تعرف على المزيد حول عمل الأمم المتحدة للبيئة بشأن الأسباب والنتائج البيئية للكوارث والنزاعات.
