تعد منطقة الحزام الأوسط الوسطى في نيجيريا موطنًا لمجموعة ثقافية متنوعة تضم رعاة الماشية والمجتمعات الزراعية شبه الرحل. لعقود من الزمان، شهدت المنطقة هجمات عنيفة بشكل متزايد بسبب التنافس المباشر على الوصول إلى الموارد الطبيعية واستخدامها.
ووفقاً لتقرير صادر عن مجموعة الأزمات الدولية في يوليو، أدى العنف المندلع بين المزارعين والرعاة النيجيريين إلى مقتل ما لا يقل عن 1300 شخص في النصف الأول من عام 2018، الذي أودى بحياة "المدنيين بنسبة أكثر بستة أضعاف من تمرد جماعة بوكو حرام".
وذكر التقرير، الذي يحمل عنوان وقف العنف المتصاعد بين المزارعين والرعاة في نيجيريا، أن الصراع الذي استمر عقودا قد تفاقم، من بين عوامل أخرى، بسبب "تدهور المراعي الناجم عن آثار تغيرالمناخ".
إن تحول المجتمع المعاصر من خلال توسيع الصناعات، وفقدان الأراضي الصالحة للزراعة إلى أراض جافة، والزراعة المستقرة، والإسكان والأنشطة التجارية الأخرى، فضلاً عن آثار تغير المناخ، قلل من توافر المراعي. وقد أدى ذلك إلى نشوب صراعات بين الرعاة والمجتمعات المستقرة في نيجيريا وبلدان أخرى.
وسلط رئيس نيجيريا محمد بوهاري، الذي كان يتحدث خلال الذكرى الثامنة والخمسين لذكرى استقلال بلاده 1 أكتوبر، الضوء على المخاوف بشأن تأثير الصراع والتغير البيئي الناجم عن تغير المناخ، على الأمن البشري.
وقال الرئيس "إن الصراع القائم منذ أمد طويل بين الرعاة والمزارعين الذين يتم استغلالهم من قبل أولئك الذين يسعون إلى زرع بذور الشقاق والفرقة بين شعبنا، يتم معالجته بشكل حاسم ... هذه هي قضية التنقل الرعوي، نحن نعمل مع دول في منطقتنا تواجه أيضا صعوبات مماثلة لتكمل جهودنا المشتركة".
"نحن من بين أكثر دول العالم تأثراً بالتدهور البيئي، كنتيجة لتغير المناخ ... وكعواقب على الأرواح وسبل العيش لتقلص بحيرة تشاد، والتلوث الناجم عن أنشطة استغلال النفط جعلها إلزامية فقط لتكون في طليعة الكفاح من أجل بيئة أكثر أمانًا واستدامة. وسنواصل حشد الدعم الدولي لجهودنا في هذا الصدد".
يتمتع الرعاة الرحل وشبه الرحل مثل الفولاني (المعروف أيضًا باسم فولا أو فولب) بتاريخ طويل من الهجرة وبناء العلاقات مع مختلف مجموعات الزراعة المستقرة في غرب أفريقيا. تراوحت هذه الاتصالات بين التعايش والتعاون أو المنافسة وحتى النزاعات حول الموارد الطبيعية المتجددة المشتركة، وهي المياه العذبة والأرض.
يتمتع الرعاة الرحل وشبه الرحل مثل الفولاني (المعروف أيضًا باسم فولا أو فولب) بتاريخ طويل من الهجرة وبناء العلاقات مع مختلف مجموعات الزراعة المستقرة في غرب أفريقيا. تراوحت هذه الاتصالات بين التعايش والتعاون أو المنافسة وحتى النزاعات حول الموارد الطبيعية المتجددة المشتركة ، وهي المياه العذبة والأرض.
وفي نيجيريا، هناك نسبة كبيرة من الماشية مملوكة لمجموعة فولاني العرقية التي تشكل أيضا جوهر الرعاة التقليديين للبلاد. في البداية، كان الصراع يقتصر في الغالب على الحزام الأوسط في نيجيريا بدءا من من تارابا، وبينو، وكادونا، وهضبة، ونصراوة، وأداماوا. ومع ذلك، يبدو أن الصدامات امتدت إلى أجزاء أخرى من البلاد في السنوات الأخيرة، بما في ذلك مدن في الشمال، ومناطق جنوبية مثل زامفارا، وريفرز، وإيكيتي، وإنوجو، وأوغون، وبايلسا وغيرها.
في عام 2008، وإدراكا منها للحاجة إلى جعل ندرة الموارد والمنافسة منبرا للتعاون بدلا من الصراع، أنشأت الأمم المتحدة للبيئة برنامجها للتعاون البيئي من أجل بناء السلام. وتسعى المبادرة إلى معالجة الفجوات المعرفية الهامة حول دور الموارد الطبيعية في تحديد مخاطر الصراع وفرص بناء السلام.
وفي الفترة ما بين عامي 2009 و2015 ، شارك البرنامج في إجراء 150 دراسة حالة نموذجية لاستعراض الأقران قام بها 225 من الخبراء والممارسين، شملت 12 قطاعًا من الموارد الطبيعية في 60 دولة متضررة من النزاعات. كما قدم التحليل الفني ودعم الدبلوماسية البيئية للصحراء الغربية وهايتي وجمهورية الدومينيكان وبابوا غينيا الجديدة ومنطقة الساحل والسودان ونيجيريا لمعالجة النزاعات الجارية أو المحتملة حول الموارد. ففي فبراير 2015، نشرت إدارة الأمم المتحدة للشؤون السياسية والأمم المتحدة للبيئة بالاشتراك: الموارد الطبيعية والنزاعات: دليل لممارسي الوساطة.
يقول ديفيد جنسن، رئيس قسم التعاون البيئي من أجل بناء السلام في الأمم المتحدة للبيئة "من الأهمية بمكان أن تضع البلدان البيئة في صميم منع نشوب النزاعات على الموارد والاستجابة لها وحلها."ينبغي أن نكثف جهودنا لمعالجة التدهور البيئي وتحسين إدارة الموارد كمسار لبناء مجتمعات أكثر سلماً ومُستدامة."
ويقول جنسن "ما لم نحد من تأثير تغير المناخ من خلال التخفيضات الحادة والجسيمة في الانبعاثات، فإن المشكلة التي يمر بها كوكبنا حاليا ستزداد سوءا. مع استمرار ارتفاع عدد سكان العالم واستمرار نمو الطلب على الموارد، نحتاج إلى التعاون لجعل الموارد الطبيعية حجر الزاوية لبناء السلام في كل مكان."
في أبريل 2018، أطلق معهد القانون البيئي، وشركاء الأمم المتحدة للبيئة وشركاء آخرين جمعية بناء السلام البيئية التي توفر منتدى متعدد التخصصات لمعالجة القضايا المتعلقة بالبيئة والصراع والسلام.
وتسعى جمعية بناء السلام البيئي إلى تحديد أفضل الممارسات السياسية، بالإضافة إلى تعزيز المعرفة وتبادل البيانات أثناء تدريب مهندسي السلام البيئيين. كما تهدف إلى تعزيز التعاون بين العلماء والممارسين وصانعي القرار وغيرهم عبر التخصصات والأجناس والمواقع الجغرافية ومراحل التطور المهني المختلفة.
تعرف على المزيد حول عمل الأمم المتحدة للبيئة بشأن الأسباب والعواقب البيئية للكوارث والنزاعات.
