ستنفذ منظمة الأمم المتحدة للبيئة أكبر مشروع لتنمية الموارد الطبيعية في تاريخ غامبيا لمساعدة دولة غرب أفريقيا على التصدي لآثار تغير المناخ واستعادة الغابات المتدهورة والأراضي الزراعية والمناطق الساحلية.
وبتمويل من منحة قدرها 20.5 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر ونحو 5 ملايين دولار من حكومة غامبيا، أطلق في يناير مشروع " التكيف القائم على النظم الإيكولوجية على نطاق واسع في غامبيا" في العاصمة بانجول.
وقال لامين دبا وزير البيئة وتغير المناخ والموارد الطبيعية في غامبيا لزملائه من الوزراء والممثلين من الأمم المتحدة وصندوق المناخ الأخضر وأصحاب المصلحة الآخرين الحاضرين في عملية تدشين المشروع: "إن هذا المشروع هو أكبر مشروع لتنمية الموارد الطبيعية من نوعه في تاريخ تطور هذا البلد الذي يموله صندوق المناخ الأخضر".
وقال الوزير دبا إن المشروع يهدف إلى بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ لدى سكان غامبيا الذين أصبحوا أكثر عرضة لخطر فقدان خصوبة التربة والإنتاجية الزراعية بسبب التدهور البيئي وتزايد حالات الجفاف وشدة الجفاف وارتفاع منسوب مياه البحر.
وقال "إن سبل معيشة غالبية الغامبيين فى المناطق الريفية تتآكل نتيجة للبيئة المتدهورة وقاعدة الموارد الطبيعية المتناقصة فى البلاد التى تعتمد عليها معظم هذه المجتمعات لبقائها على قيد الحياة".
وأضاف "إن مشروع التكيف القائم على النظم الإيكولوجية سيعيد تأهيل ما يصل الى 10 آلاف هكتار من الحدائق المتدهورة للغابات والحياة البرية من خلال إعادة التشجير والزراعة والحفاظ على الأنواع النادرة أو المهددة بالانقراض وكذلك استعادة 3000 هكتار من الأراضى الزراعية المهجورة والمهمشة".
وینبغي أن یستفید المشروع الذي یستغرق ست سنوات بشکل مباشر ما یصل إلی 11,550 أسرة غامبیة ویحتمل أن یصل إلی 46,200 أسرة أخرى بشکل غیر مباشر. وسوف ينتشر المستفيدون في أربع مناطق مستهدفة تقع على طول نهر غامبيا في بلد صغير من سبع مناطق، وسيكون أكثر من نصفهم من النساء.
وقالت إرميرا فيدا، منسقة صندوق المناخ الأخضر التابع للأمم المتحدة للبيئة."سيستخدم المشروع التكيف القائم على النظم الإيكولوجية على نطاق واسع - وهو نهج فعال من حيث التكلفة ومنخفض المخاطر لمواجهة التكيف - لبناء قدرة المجتمعات الريفية الغامبية على الصمود أمام آثار تغير المناخ وتيسير تنمية اقتصاد مستدام قائم على الموارد الطبيعية بالإضافة إلى الأراضي الزراعية، والاحتياطيات الحرجية المدارة من قبل المجتمعات المحلية، ومناطق الحفاظ على الحياة البرية."
وأضافت " لا يوجد أي مشروع من هذا النوع والحجم في غامبيا وهو مجال ناشئ في مجال التكيف مع تغير المناخ".
وقال با أوسمان جارجو مدير شعبة البرمجة القطرية لصندوق المناخ الأخضر أن المشروع يعزز تعميم الحكومة للتكيف مع تغير المناخ على جميع مستويات الحكومة.
وأضاف " يسرني أن أرى أن ذلك يظل أولوية رئيسية للحكومة" في بلد يعتمد على الزراعة لنحو 40 في المائة من صادراته ونحو 26 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي.
تعرف على المزيد بشأن عمل الأمم المتحدة للبيئة في مجال تغير المناخ
