تقع حديقة بوكيت تيغابولو الوطنية في إندونيسيا في وسط جزيرة سومطرة وهي واحدة من أعظم النقاط البيئية في العالم، وهي موطنًا للنباتات والحيوانات غير الموجودة في أي مكان آخر.
يُدرج سكانها قائمة طويلة تضم أكثر الحيوانات البرية شهرة في إندونيسيا، بما في ذلك فيل سومطرة والنمر وإنسان الغاب.
ولكن خارج حدود المنتزه توجد مزارع نخيل الزيت والمطاط المترامية الأطراف، والتي تهدد الأدغال الكثيفة في المنطقة وتهدد موائل الحيوانات.
ومع ذلك، فإن مشروعًا بقيادة برنامج الأمم المتحدة للبيئة والعديد من الشركاء، يمنح الحيوانات مساحة أكبر للحماية.
قدم مرفق تمويل المناظر الطبيعية الاستوائية 95 مليون دولار أمريكي لتمويل منتجي المطاط في إندونيسيا وساعدهم على زراعة حقول كثيفة من الأشجار على أراض هامشية بالفعل، مع تجنب الغابات الأولية. وفي مواجهة الطلب المتزايد على الموارد الطبيعية في إندونيسيا، يقول الخبراء إن هذا النموذج المالي المبتكر يعد أمراً ضرورياً لإبطاء إزالة الغابات.
وقالت ميري عطالله، رئيسة فرع الطبيعة للمناخ في برنامج الأمم المتحدة للبيئة: ’’هذا حل عملي لتسريع الاستثمار في سلاسل التوريد الخالية من إزالة الغابات من خلال توفير رأس مال طويل الأجل بمعايير إقراض صارمة مرتبطة بالاستدامة لتحفيز النمو الأخضر وسبل العيش المحلية وحماية التنوع البيولوجي وحماية الإنتاج الزراعي من مخاطر المناخ المستقبلية‘‘.
في إندونيسيا، فقدت مساحة من الغابات بحجم ولاية لوس أنجلوس في عام 2020 وحده، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التوسع في زراعة زيت النخيل ومزارع الأخشاب. ومعدل إزالة الغابات في البلاد آخذ في الانخفاض، ويرجع ذلك جزئياً إلى السياسات الحكومية مثل وقف إزالة الغابات الأولية والأراضي الخثية. لكن الطلب العالمي المتزايد على السلع الأساسية، مثل المطاط الطبيعي، لا يزال يهدد النظام البيئي الفريد لمتنزه بوكيت تيجابولو الوطني.
وعلى الصعيد العالمي، تعد الغابات موطناً لأكثر من نصف أنواع الحيوانات والنباتات والحشرات البرية في العالم. إنها تكافح تغير المناخ بسبب قدرتها على إزالة الكربون من الغلاف الجوي وتخزينه.
وعلى الرغم من أهميتها، يتم تدمير ما يقرب من 12 مليون هكتار من الغابات كل عام، وهي مساحة تعادل مساحة دولة البرتغال. إن إزالة الغابات، إلى جانب الزراعة والتغيرات الأخرى في استخدام الأراضي، مسؤولة عن ما يقرب من 25 في المائة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية.
إندونيسيا هي ثاني أكبر منتج للمطاط الطبيعي في العالم بعد تايلاند. ويستخدم في صناعة الإطارات والسلع الأخرى، مثل القفازات الطبية والأحذية والخراطيم والأنابيب، ويتم إنتاج المطاط الطبيعي من المادة اللاصقة التي تأتي من أشجار المطاط المزروعة في المناظر الطبيعية الاستوائية في جنوب شرق آسيا.
ويبلغ عدد سكان إندونيسيا 260 مليون نسمة، ومن المتوقع أن تكون من بين أكبر خمسة اقتصادات في العالم بحلول عام 2030. ويقول الخبراء إنها ستستفيد من المكاسب البيئية الكبيرة من الانتقال إلى نماذج الإنتاج المستدامة من خلال ضمان الحفاظ على النظم البيئية، وحماية الأنواع المهددة بالانقراض وتحسين سبل العيش الريفية.
يعتبر مرفق تمويل المناظر الطبيعية الاستوائية حلاً عمليًا لتسريع الاستثمار في سلاسل التوريد الخالية من إزالة الغابات.
تم تصميم مرفق تمويل المناظر الطبيعية المدارية لدعم هذه العملية. إنها شراكة بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة ووزارة البيئة والغابات الإندونيسية ومؤسسة ADM Capital ومؤسسة BNP Paribas والمنظمات غير الحكومية المحلية. إنه يوفر تمويلًا طويل الأجل بأسعار أقل من السوق للمشاريع والشركات التي تحفز النمو الأخضر وتحسن سبل المعيشة في الريف.
وقد اجتازت المبادرة قضايا معقدة، بما في ذلك إزالة الغابات التاريخية والخلافات حول ملكية الأراضي، وجمعت فرقًا من جميع أنحاء الحكومة.
إلى جانب تمويل مزارع المطاط المدمجة، فقد ساعدت المبادرة في إنشاء منطقة محمية على مساحة 9700 هكتار بجوار حديقة بوكيت تيجابولو الوطنية التي كانت بمثابة ممر عبور للفيلة والنمور وإنسان الغاب ودب الشمس وأنواع مختلفة من الطيور المهددة بالانقراض.
’’أحد الأشياء التي يمكن أن تتعلمها الشركات الأخرى من [هذه] التجربة هو الالتزام بتخصيص مساحة كبيرة بما يكفي للحفاظ على الحياة البرية‘‘ حسبما يقول آدي جونيدي، المدير التنفيذي لمجتمع الحفظ الإندونيسي Warsi، وهي منظمة غير حكومية تعمل في المشروع. وأضاف ’’يجب اعتماد هذا النهج من قبل شركات السلع الأساسية الأخرى، ولكن التشجيع من الحكومة والمنظمات غير الحكومية والمستثمرين، مثل [مرفق المناظر الطبيعية] لهو أمر ضروري.‘‘
يتم إصدار القروض في إطار مرفق تمويل المناظر الطبيعية المدارية بشرط تحقيق أهداف الأثر البيئي والاجتماعي الطموحة. ومن خلال ربط الالتزامات البيئية والاجتماعية بتلقي تمويل أقل من سعر السوق، يضمن النموذج أن تكون المشاريع مسؤولة عن تحقيق أهدافها، كما يقول مؤيدوها.
وهم يعتقدون أن النموذج يمكن تكراره في بلدان أخرى، مما يعزز أسواق السلع المستدامة التي ستحمي الطبيعة، وتعالج أزمة المناخ، وتحسن حياة المجتمعات الريفية.
