الرياض، 7 كانون الأول/ديسمبر 2024 – قد يؤدي الاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة إلى خلق ما يصل إلى 32 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030. وذلك وفقًا لتقرير جديد صادر عن منظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
ويدعو تقرير العمل اللائق في الحلول القائمة على الطبيعة لعام 2024، الذي تم إطلاقه في الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في الرياض بالمملكة العربية السعودية، إلى زيادة الاستثمارات واستهدافها بشكل أكبر في البلدان ذات الإمكانات الأكبر لاستخدام الحلول القائمة على الطبيعة.
في الوقت الحالي، يعمل أكثر من 60 مليون شخص على مستوى العالم في أنشطة مصنفة ضمن الخدمات القائمة على الطبيعة، وهي إجراءات لحماية وحفظ وإصلاح واستخدام وإدارة النظم الإيكولوجية الطبيعية أو المعدلة الأرضية والساحلية والبحرية وفي المياه العذبة.
ومن خلال الاستثمارات المستهدفة، يمكن أن تزيد فرص العمل في الخدمات القائمة على الطبيعة بما يصل إلى 32 مليون وظيفة على مستوى العالم. وستستفيد أفريقيا وأميركا اللاتينية والدول العربية بصورة أكبر، حيث يمكن أن يرتفع عدد الأشخاص العاملين في الخدمات القائمة على الطبيعة من المستوى الحالي البالغ 2.5 مليون إلى أكثر من 13 مليون بحلول عام 2030. وسترتفع حصة فرص العمل في الخدمات القائمة على الطبيعة العالمية في هذه المناطق من حوالي 5 في المائة حاليًا إلى أكثر من 40 في المائة.
في حين تركز تقديرات التوظيف حاليًا على الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة التحديات البيئية مثل التخفيف من آثار تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي، إلا أن هناك إمكانات غير مستغلة لمزيد من البنية التحتية ’’الرمادية الخضراء‘‘ التي تدمج كل من البنية التحتية المبنية والقائمة على الطبيعة. وفي البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل حيث يتطلب العمل القائم على الحلول القائمة على الطبيعة المزيد من العمالة المكثفة، هناك مجال كبير لخلق فرص عمل للسكان المعرضين للخطر.
وقالت ميري عطا الله، رئيسة فرع التكيف مع المناخ في برنامج الأمم المتحدة للبيئة: ’’مع تريليونات الدولارات من الاستثمار في البنية التحتية في طور الإعداد للعقود القادمة، تقدم الحلول القائمة على الطبيعة فرصة ممتازة لتوجيه قدر كبير من الأموال إلى الطبيعة ودفع خلق فرص العمل اللائق والبنية التحتية الأكثر مرونة في مواجهة تغير المناخ‘‘.
ويؤكد التقرير أنه في حين أن الفوائد الإجمالية للتحول الأخضر إيجابية، إلا أن مجموعات معينة قد تواجه آثارًا سلبية بشأن فرص العمل وسبل العيش. ومع نمو الطلب على الحلول القائمة على الطبيعة، فإن تعبئة الموارد الإضافية وتنفيذ تدابير التحول العادل سيكون أمرًا ضروريًا لضمان الدعم الواسع لهذه المبادرات.
وقال مصطفى كمال، مدير برنامج العمل ذي الأولوية بشأن التحولات العادلة في منظمة العمل الدولية: ’’نأمل أن يساهم هذا التقرير في الحوار العالمي حول أهمية العمل اللائق في حماية نظمنا الإيكولوجية وإصلاحها وإدارتها بشكل مستدام. ونأمل أيضًا أن يوفر إرشادات لصناع السياسات والممارسين بشأن الاستفادة من فرص العمل عند التخطيط وتنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة‘‘.
تشكل الفجوات في المهارات في كل من الكفاءات الفنية والأساسية حواجز، حيث يتم تصنيف معظم وظائف الحلول القائمة على الطبيعة على أنها أدوار متوسطة المهارة. ومع نمو الحلول القائمة على الطبيعة، من المتوقع أن ترتفع الأدوار ذات المهارات الأعلى، مما يؤكد على الحاجة إلى تطوير المهارات المستهدفة لتوسيع نطاق المشاريع وتعزيز نوعية الوظائف.
وقال ستيوارت ماجينيس، نائب المدير العام للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، ’’عندما يتم التخطيط للحلول القائمة على الطبيعة وتنفيذها باستخدام إطار بيئي واجتماعي واقتصادي قوي يتبع المعيار العالمي للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة للحلول القائمة على الطبيعة، فإنها تقدم أداة أساسية في تنفيذ أطر السياسات المتعلقة بالمناخ والتنوع البيولوجي. وهذا يجعل الحلول القائمة على الطبيعة وسيلة قابلة للتطوير وفعالة لمعالجة أزمات المناخ والتنوع البيولوجي المترابطة مع تحقيق فوائد مهمة لرفاه الإنسان وسبل عيشه، بما في ذلك الوظائف الجيدة‘‘.
وتشمل التوصيات الرئيسية من التقرير تعزيز أطر السياسات، والاستثمار في تنمية المهارات وتعزيز إنتاجية العمال. ويوصي التقرير أيضًا بتعزيز حقوق العمال والشمول في وظائف الحلول القائمة على الطبيعة، وتعزيز البحث وجمع البيانات.
ملاحظات للمحررين
نبذة عن منظمة العمل الدولية
منظمة العمل الدولية هي وكالة الأمم المتحدة المعنية بعالم العمل. ومن أجل تعزيز العدالة الاجتماعية وتشجيع العمل اللائق، تجمع منظمة العمل الدولية بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال لتعزيز نهج يركز على الإنسان لمستقبل العمل من خلال خلق فرص العمل، والحقوق في مكان العمل والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي.
نبذة عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة
يعتبر الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة اتحادًا يتألف من الحكومات ومنظمات المجتمع المدني. ويستفيد الاتحاد من خبرة وموارد ونطاق أكثر من 1400 منظمة عضو ومدخلات أكثر من 15000 خبير. ويعد الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة السلطة العالمية فيما يتعلق بحالة الطبيعة في العالم والتدابير اللازمة لحمايتها.
نبذة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة
يعد برنامج الأمم المتحدة للبيئة الصوت العالمي الرائد في مجال البيئة. فهو يوفر القيادة ويشجع إقامة الشراكات في مجال رعاية البيئة عن طريق إلهام وتنوير وتمكين الأمم والشعوب لتحسين نوعية حياتهم دون المساس بأجيال المستقبل.
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالتالي:
منظمة العمل الدولية newsroom@ilo.org
الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة press@iucn.org
برنامج الأمم المتحدة للبيئة unep-newsdesk@un.org
