بفضل أسواق التوابل المكشوفة المُسكرة، والمناظر الطبيعية الخلابة – بدءً من الصحراء الكبرى إلى جبال الأطلس - والهندسة المعمارية القديمة المذهلة، يتمتع المغرب بسحر فريد. ومع ذلك، لا بد له من مواجهة التحديات الناجمة عن التحديث السريع، شأنه في ذلك شأن معظم البلدان النامية، بما في ذلك الأخطار التي تهدد الصحة العامة بسبب زيادة استخدام مبيدات الآفات في مجالي الصحة العامة والنظافة.
واستجابة لهذه المسألة، تشرع حكومة المغرب في تنفيذ مشروع متعدد الأوجه مدته ثلاث سنوات بالتعاون مع برنامج إدارة المواد الكيميائية والنفايات التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لتعزيز قدرته المؤسسية على إدارة مبيدات الآفات في مجالي الصحة العامة والنظافة. وسيحمي المشروع صحة سكان البلاد البالغ عددهم 36 مليون نسمة بشكل أفضل وسيسمح للمغرب بالوفاء بالتزاماته كطرف في اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم وميناماتا، وهي صكوك وقائية وضعتها الأمم المتحدة، تتناول الجوانب الرئيسية لإدارة المواد الكيميائية والنفايات.
تعزيز التدريب والدعم التقني
تستخدم مبيدات الآفات في مجالي الصحة العامة والنظافة، مثل المبيدات الحشرية ومبيدات القوارض والمطهرات، لمكافحة الأمراض التي تنقلها الحشرات ومصادر الإزعاج، ولكنها تشكل خطراً كبيراً على صحة الإنسان والبيئة. وسيكون لتعزيز الأنظمة المتعلقة بهذه المواد الكيميائية، ولمعرفة أفضل بمخاطرها وتحسين إدارتها، انعكاسات إيجابية هامة على الصحة العامة.
ولم تتلق اللجنة التقنية لتقييم مبيدات الآفات في المغرب، والتي تضطلع بدور رئيسي في تنظيم مبيدات الآفات، التدريب والدعم التقني اللازمين للاضطلاع بمسؤولياتها. وبالتالي، فإن افتقارها إلى أحدث المعارف المتعلقة بأفضل الممارسات لإدارة مبيدات الآفات قد فتح مجالاً لاستيراد المبيدات الخطرة واستخدامها على نطاق واسع داخل البلاد.
وهناك تحد آخر يتمثل في أن المغرب لا يتوفر على معلومات كافية لتحديد نوع مبيدات الآفات التي هي مصدر التسممات، بما في ذلك تلك التي يمكن اعتبارها شديدة الخطورة، على الرغم من أن لديه نظام للإبلاغ عن التسمم بمبيدات الآفات. ولهذا السبب، بينما يعاني حوالي 1285 شخصاً من التسمم بمبيدات الآفات كل عام، لا توجد بيانات كافية لربط هذه المسألة بـمبيدات الآفات المستخدمة في مجالي الصحة العامة والنظافة.
وتتفاقم هذه المشكلة بسبب عدم كفاية الضوابط على حدود المغرب لتحديد وتسجيل مركبات مبيدات الآفات المستخدمة في مجالي الصحة العامة والنظافة المستوردة إلى البلاد. وبنفس القدر من الإشكالية، تتراكم مبيدات الآفات المستخدمة في مجالي الصحة العامة والنظافة عاماً بعد عام في كل من الخدمات الصحية ومكاتب النظافة البلدية، ولا يُدار التخلص من العبوات الفارغة لمثل هذه المبيدات هذه بشكل صحيح.
الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة
ينصب التركيز الأول للمشروع على تعزيز قدرة اللجنة التقنية لتقييم مبيدات الآفات على الامتثال للاتفاقيات الدولية حتى تتمكن من حماية الصحة العامة بشكل أفضل. وكجزء من هذا الجهد، سيستفيد أعضاء اللجنة من الزيارات التقنية مع النظراء الدوليين المعترف بهم لإدارة مبيدات الآفات بشكل فعال.
وبهذا التدريب، يمكن لأعضاء اللجنة تحديث الإجراء الذي يتبعه المغرب للتصريح للشركات الخاصة باستيراد وتصنيع وتسويق مركبات مبيدات الآفات المستخدمة في مجالي الصحة العامة والنظافة. وتبقى هذه الإجراءات المحدثة ضرورية لمنع مبيدات الآفات التي يحتمل أن تكون خطرة من شق طريقها للجمهور.
وتتمثل اللبنة الأخرى للمشروع في تحسين الأنظمة التي ينبغي لشركات القطاع الخاص أن تلتزم بها. ونظراً لأن هذه الشركات تبيع أو تستخدم مبيدات الآفات في مجالي الصحة العامة والنظافة، فهي مسؤولة أيضاً عن حماية الصحة العامة.
فعلى سبيل المثال، لا تخضع معدات نشر مبيدات الآفات في الوقت الراهن لأي رقابة أو تحقق. ولمعالجة هذه الثغرات وغيرها من الثغرات في إدارة مبيدات الآفات، سيقوم فريق عامل أنشأته الحكومة بوضع معيار وطني لمعدات نشر مبيدات الآفات، ووضع مشروع إجراءات الموافقة للشركات المعنية ووضع مبادئ توجيهية لتخزين وتوسيم وتعبئة مبيدات الآفات المستخدمة في مجالي الصحة العامة والنظافة.
تعزيز الإدارة
بناءً على هذا الزخم، ستجري الحكومة المغربية، من خلال وزارة الصحة، دراسة استقصائية على المستوى الوطني لتحديد أنواع المبيدات شديدة الخطورة للاستخدام الزراعي والعام المنتشرة داخل البلاد. ويعد هذا الأمر بالغ الأهمية في تحديد الآثار الضارة المرتبطة بمبيدات الآفات التي تقع على صحة الإنسان، بما في ذلك التسمم. وبمجرد اعتماد القائمة، ستحظر الحكومة المبيدات التي تعتبر شديدة الخطورة.
وبفضل توفره على قائمة مبيدات الآفات الشديدة الخطورة، سيتمكن المغرب بعد ذلك من تحقيق هدف أساسي آخر للمشروع: وضع وتنفيذ إجراءات رقابية على مركبات مبيدات الآفات المستخدمة في مجالي الصحة العامة والنظافة عند الاستيراد. ومن شأن تعزيز إجراءات الاستيراد الخاصة بها أن يساعد الحكومة على تجنب قبول مبيدات الآفات المحظورة عن غير قصد والتي ربما تكون البلدان المتقدمة قد شحنتها كوسيلة للتخلص منها أو بيعها إلى الشركات الخاصة.
وتعد زيادة قدرات موظفي وزارة الصحة على توعية كل من القطاعين العام والخاص بشأن الإدارة السليمة لمبيدات الآفات هدفاً مهماً بنفس القدر للمشروع. وكجزء من هذا الهدف، سيجري وضع دليل مفصل لمساعدة الموظفين على تنظيم حملات ناجحة للتوعية. وسيستكمل هذا المورد بدليل للإدارة يركز على جمع وتأمين المخزونات المتقادمة من مركبات مبيدات الآفات المستخدمة في مجالي الصحة العامة والنظافة بشكل آمن.
ومن خلال هذه المبادرات، ستعزز حكومة المغرب بشكل كبير قدرتها على إدارة مبيدات الآفات وغيرها من المواد الكيميائية التي يحتمل أن تكون ضارة، لتحسين الصحة العامة.
ولمزيــــد مـــن المعلومــــات، يرجى الاتصــــال بأمانـــــة البرنامــــــج الخـــــاص علــى العنـــوان التالــــي: unepchemicalsspecialprogramme@un.org
