الرصد والتقييم

لمحة عامة

تعزز التقييمات التي أجريت في إطار خطة عمل البحر الأبيض المتوسط المعرفة الجماعية بالبيئة البحرية والساحلية وتفاعلاتها مع الأنشطة البشرية في سياق التنمية المستدامة.

على مرِّ السنين، قامت خطة عمل البحر الأبيض المتوسط بصقل منهجيات وأدوات الرصد والتقييم، وعملت مع الشركاء الإقليميين والعالميين لتقديم تقييمات تتناول الجوانب التالية باستخدام نهج (القوى المحركة - الضغوط - الأحوال - الآثار - الاستجابات) إلى أقصى حد ممكن:

حالة البيئة البحرية والساحلية؛
عوامل التدهور البيئي، والضغوط التي تمارس على النظم الإيكولوجية، والآثار؛
جرد أحمال التلوث التي تُفرغ بصورة مباشرة أو غير مباشرة في البحر الأبيض المتوسط؛
التحليل التشخيصي العابر للحدود والمسائل الناشئة؛
التفاعلات بين البيئة والتنمية، وبناء السيناريوهات، والتحليل المستقبلي؛
التحليل الاجتماعي والاقتصادي وخدمات النظم الإيكولوجية.

وتصبُّ نتائج هذه التقييمات المواضيعية والمتكاملة في قاعدة معارف مشتركة اعتمدت عليها الأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة وبروتوكولاتها لصياغة إجراءات منسقة من أجل سلامة البحر الأبيض المتوسط وساحله.

الولاية

في بداية خطة عمل البحر الأبيض المتوسط، كان هناك جانبان من الجوانب الأساسية الأربعة التي نظر فيها الاجتماع الحكومي الدولي المعني بحماية البحر الأبيض المتوسط (برشلونة، إسبانيا، 28 كانون الثاني/يناير - 4 شباط/فبراير 1975) هما:

التخطيط المتكامل لتنمية وإدارة موارد حوض البحر الأبيض المتوسط - وهذا الجانب ينص، في جملة أمور، على تقييم التكاليف والمزايا الاقتصادية والاجتماعية لمراعاة العامل البيئي في المشاريع الإنمائية، وانعكاسات التنمية الاقتصادية، ولا سيما في قطاعي السياحة والصناعة، على بيئة المنطقة؛
إنشاء ”برنامج منسق للبحث والرصد وتبادل المعلومات وتقييم حالة التلوث وتدابير الحماية“ - وبشأن هذا الجانب، اتفق على أن تتعاون الأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة كي تضع ”تحت تصرف القادة السياسيين وصناع القرار جميع المعلومات التي تمكنهم من وضع خطط من المرجح أن تضمن التنمية الاجتماعية الاقتصادية المثلى المستدامة دون المساس بالبيئة“ ومساعدة ”حكومات الدول الساحلية في منطقة البحر الأبيض المتوسط على زيادة معرفتها بالمشاكل المشتركة التي يتعين عليها مواجهتها، سواء في البحر الأبيض المتوسط أو في مناطقها الساحلية“.

وتطورت هذه الولاية، التي تواصلت بلورتها، إلى نهج تفاعلية ومتكاملة أقوى للرصد والتقييم بموجب اتفاقية برشلونة وبروتوكولاتها، ولا سيما بعد التنقيح الجوهري لخطة عمل البحر الأبيض المتوسط واتفاقية برشلونة في عام 1995.

وتشمل أهداف الاستراتيجية المتوسطة الأجل الحالية لخطة عمل البحر الأبيض المتوسط للفترة 2016-2021 تقديم ”تقييمات قائمة على المعرفة للبيئة المتوسطية ووضع سيناريوهات لاتخاذ قرارات مستنيرة وعمل أصحاب المصلحة“ بما في ذلك:

حالة نوعية البيئة البحرية والساحلية؛
أوجه التفاعل بين البيئة والتنمية؛
بناء السيناريوهات والتحليل المستقبلي للتنمية؛
التقييمات المواضيعية والقطاعية المتعمقة.

ومن المتوقع أن تقوم هذه التقييمات بتحليل مواطن الضعف والمخاطر المتصلة بتغير المناخ على المناطق البحرية والساحلية، وسد الفجوات المعرفية في مجال التلوث البحري وخدمات النظم الإيكولوجية وتدهور السواحل والآثار المترتبة على الاستهلاك والإنتاج.

وسعيا لتنفيذ هذه الولاية المعقدة، استثمرت الأطراف المتعاقدة موارد هامة في وحدة التنسيق وجميع عناصر خطة عمل البحر الأبيض المتوسط.

وتنص ولايات وحدة التنسيق ومكونات خطة العمل على اختصاصات الرصد والتقييم التكميلية التي توضح نطاق عمل نظام خطة عمل البحر الأبيض المتوسط:

البرنامج المنسق للمراقبة الدائمة والبحوث لمكافحة تلوث منطقة البحر الأبيض المتوسط: تقييم حالة واتجاهات نوعية البيئة البحرية والساحلية، بما في ذلك جوانب التلوث البحري المتصلة بالصحة.
المركز الإقليمي للاستجابة في حالات الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري في منطقة البحر الأبيض المتوسط: تقييم حالة واتجاهات حركة الملاحة البحرية والأنشطة البحرية في البحر الأبيض المتوسط وما يتصل بها من تلوث بحري وأثر على البيئة البحرية والساحلية، بما في ذلك جوانب التلوث البحري المتصلة بالصحة.
مركز الأنشطة الإقليمية - الخطة الزرقاء: الوقوف على البيانات البيئية والاقتصادية والاجتماعية وجمعها ومعالجتها لكي يستخدمها أصحاب المصلحة وصناع القرار؛ تقييم التفاعل بين البيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ إعداد التحليلات والدراسات المستقبلية لدعم عملية صنع القرارات.
مركز الأنشطة الإقليمية لبرنامج التدابير ذات الأولوية : تسهيل رصد وتقييم حالة واتجاهات البيئة الساحلية والبحرية فيما يتعلق بالتغيرات الهيدروغرافية والنظم الإيكولوجية الساحلية والمناظر الطبيعية في البحر الأبيض المتوسط، فضلاً عن توفير التدابير والإجراءات اللازمة لتحقيق حالة بيئية جيدة للمناطق الساحلية.
مركز الأنشطة الإقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة: تيسير وتشجيع إعداد الابحاث لسد الفجوات المعرفية في مجال التنوع البيولوجي البحري والساحلي؛ المساهمة في عملية جرد ورسم خرائط ورصد التنوع البيولوجي البحري والساحلي للبحر الأبيض المتوسط والمناطق المتمتعة بحماية خاصة؛ تقييم أثر التهديدات على التنوع البيولوجي البحري والساحلي، بما في ذلك التهديدات الناجمة عن الممارسات غير المستدامة في مصائد الأسماك والتخفيف منه؛
مركز النشاط الإقليمي للإعلام والتواصل: جمع المعلومات وتبادلها وتعزيز عمليات صنع القرار؛ تقديم الدعم للأطراف المتعاقدة في الوفاء بمتطلبات الإبلاغ؛ تعزيز إدارة المعلومات والقدرات في مجال الاتصالات المتعلقة بخطة عمل البحر الأبيض المتوسط؛ التعاون مع المؤسسات الرئيسية لإنشاء نظام المعلومات البيئية المشترك.

وفي عام 2008، بلغت الأطراف المتعاقدة مرحلة هامة من خلال الالتزام بتطبيق مبدأ نهج النظام الإيكولوجي. ومن خلال القرار IG.17/6، اعتمدت خارطة الطريق لنهج النظام الإيكولوجي لتحقيق الحالة البيئية الجيدة للبحر الأبيض المتوسط وساحله. وتتعلق خطوتان من أصل الخطوات السبع المشار إليها في خارطة الطريق برصد البيئة البحرية والساحلية وتقييمها.

وكان للقرار IG.22/7 بشأن برنامج الرصد والتقييم المتكاملين للبحر الأبيض المتوسط وساحله ومعايير التقييم ذات الصلة دور فعال في زيادة تعزيز قدرات الرصد والتقييم في مجال البيئة البحرية والساحلية. ويستند برنامج الرصد والتقييم المتكاملين إلى دورة مدتها ست سنوات وإلى بيانات مستمدة من تنفيذ الأطراف المتعاقدة برامج وطنية للرصد والتقييم المتكاملين.

لمحة عن برنامج الرصد والتقييم المتكاملين

يستند برنامج الرصد والتقييم المتكاملين إلى تعريف الحالة البيئية الجيدة. ويشمل 11 هدفا إيكولوجيا وغايات ذات صلة تغطي التلوث والقمامة البحرية، والتنوع البيولوجي، والأنواع غير الأصلية، والنظم الإيكولوجية الساحلية، والجغرافية المائية. ويُكفل الرصد من خلال 27 مؤشرًا إلزاميًا ومرشَّحاً.

ويعتمد تنفيذ برنامج الرصد والتقييم المتكاملين على مبادئ توجيهية ونهج وأدوات موحدة متينة للرصد والإبلاغ والتقييم. ويقوم نظام المعلومات التجريبي لبرنامج الرصد والتقييم المتكاملين بتيسير الإبلاغ المنتظم عن البيانات الوطنية من جانب الأطراف المتعاقدة.

ومع تنفيذ برنامج الرصد والتقييم المتكاملين وإنشاء قاعدة بيانات أكثر اكتمالا، سيجري إعداد تقارير مواضيعية منتظمة في السنوات القادمة بهدف تقديم تحليل مفصل لحالة النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية في البحر الأبيض المتوسط، وتحديد المجالات الرئيسية للعمل على الصعيدين الوطني والإقليمي من أجل تحقيق الحالة البيئية الجيدة.

واستنادا إلى المؤشرات المشتركة لبرنامج الرصد والتقييم المتكاملين، ستصدر تقارير عن حالة جودة البحر الأبيض المتوسط بشكل دوري كل ست سنوات. وبعد إصدار عام 2017، سيقدم التقرير القادم عن حالة الجودة البيئية للبحر الأبيض المتوسط في عام 2023.

فهرس تقارير تقييم خطة العمل الخاصة بالبحر الأبيض المتوسط

البيئة والتنمية

التقرير عن حالة البيئة والتنمية (2020)
يقدم التقرير عن حالة البيئة والتنمية في البحر الأبيض المتوسط تقييماً شاملاً ومحدّثاً لأوجه التفاعل بين البيئة والتنمية في البحر الأبيض المتوسط. ويحلِّل تقرير التقييم هذا العوامل الاجتماعية والاقتصادية وآثار التدهور البيئي للنظم الإيكولوجية في البحر الأبيض المتوسط. ومن خلال تطبيق نهج متكامل ومنهجي، من المتوقع أن يزيد التقرير عن حالة البيئة والتنمية من الوعي والفهم للحالة والاتجاهات البيئية في البحر الأبيض المتوسط، وقواها الدافعة وآثارها، مما يسهل قياس التقدم المحرز نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويوفر التقرير الذي أشرفت على إعداده الخطة الزرقاء وشارك في تأليفه 126 خبيراً من جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط، أحدث قاعدة معرفية لخطة عمل البحر الأبيض المتوسط لصنع القرار على جميع المستويات، بهدف تعزيز تنفيذ خطة 2030، وأهداف التنمية المستدامة، والاستراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة.
الدراسة الاستشرافية عن البحر الأبيض المتوسط في عام 2050، التي تقدم سيناريوهات للمستقبل وتحليلات محتملة لأوجه التفاعل بين البيئة والتنمية في المدى المتوسط والطويل، ستنشر في عام 2022.
هذه الدراسة الاستشرافية عن البحر الأبيض المتوسط في عام 2050 هي عملية استشرافية تشاركية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط في أفق عام 2050. وتهدف الدراسة الاستشرافية التي تجمع بين اعتبارات التنمية والبيئة إلى إطلاع صناع القرار وأصحاب المصلحة في منطقة البحر الأبيض المتوسط على آفاق المستقبل المحتملة للمنطقة والتدابير الرئيسية اللازمة لضمان الانتقال نحو مستقبل مستدام وشامل. وتستند هذه الدراسة الاستشرافية على خبرة علمية راسخة. وستعتمد أيضا على إجراء مشاورات واسعة النطاق مع أصحاب المصلحة للاطلاع على رؤيتهم لمستقبل المنطقة. وتحتاج منطقة البحر الأبيض المتوسط، التي هي بؤرة لتغير المناخ والتنوع البيولوجي وندرة المياه، والتي تتأثر بالنزعات والإفراط في استغلال الموارد، إلى سياسات وآليات تعاون فعالة أكثر من أي وقت مضى. ومن المفترض أن تساعد هذه الدراسة الاستشرافية في تصميم مسار مشترك نحو التنمية والحفظ والشمولية والقدرة على الصمود.
تقرير التقييم المتوسطي الأول حول تغير المناخ في حوض المتوسط
أعد هذا التقرير خبراء متوسطيون معنيون بتغير المناخ وتغيّر البيئة بدعم من خطة عمل البحر الأبيض المتوسط ومؤسسات أخرى، ويعرض هذا التقرير الأول وملخصه لواضعي السياسات للمرة الأولى حالة المعارف العلمية والتقنية والاجتماعية والاقتصادية بشأن الوضع الراهن للمخاطر المناخية والبيئية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى آثارها ومخاطرها المستقبلية.

التقييمات المستندة إلى نهج النظم الإيكولوجية

تقرير حالة الجودة البيئية للبحر الأبيض المتوسط (2017)
في سياق تنفيذ خارطة طريق النهج الإيكولوجي التي اعتمدتها الأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة في عام 2008، قدَّم نظام خطة عمل البحر الأبيض المتوسط في عام 2017 أول تقرير من نوعه عن حالة الجودة للبحر الأبيض المتوسط، بدعم أيضا من المشروع الثاني لتنفيذ نهج النظام الإيكولوجي في البحر الأبيض المتوسط. وهذا هو أول ناتج تقييم لخطة عمل البحر الأبيض المتوسط يستند إلى نهج النظام الإيكولوجي والأهداف الإيكولوجية لخطة عمل البحر الأبيض المتوسط ومؤشرات برنامج الرصد والتقييم المتكاملين؛ وهو يستند إلى البيانات الموجودة ويُستكمل بمدخلات من مصادر متنوعة عديدة حيثما كان ذلك مناسباً. ويُعد التقرير تطورا مهما ومبتكرا لتقييم حالة النظام الإيكولوجي للبحر الأبيض المتوسط وتحقيق الحالة البيئية الجيدة.
تقييم القمامة البحرية في البحر الأبيض المتوسط (2015)
لمعالجة قضية القمامة البحرية في البحر الأبيض المتوسط، كانت خطة عمل البحر الأبيض المتوسط البرنامج البحري الإقليمي الأول الذي يضع خطة إقليمية لإدارة القمامة البحرية في عام 2013 مقترنة بمجموعة من التدابير الملزمة قانونا وجداول زمنية للتنفيذ للوقاية من الآثار الضارة للقمامة البحرية على البيئة البحرية والساحلية والحد منها. وقد قُدِّم تقرير التقييم الإقليمي وفقاً للمادة 11 (ه) من الخطة الإقليمية التي دخلت حيز النفاذ في عام 2014. ويقدم التقرير عرضا موجزا لنتائج التقييم ويتضمن كما هائلا من البيانات والمعلومات، بما في ذلك نتائج الرصد والدراسات الوطنية والإقليمية بشأن القمامة البحرية، وبيانات عن النفايات والمدخلات البلاستيكية في البيئة البحرية والساحلية لكل بلد من بلدان البحر الأبيض المتوسط. وبالإضافة إلى تقديم أهم مصادر القمامة، يعرض التقرير التغيرات في تكوينها وأنماط نقلها إلى جانب نتائج النمذجة.
تقرير حالة البيئة البحرية والساحلية في منطقة البحر الأبيض المتوسط (2012)
حدد تقرير حالة البيئة البحرية والساحلية في منطقة البحر الأبيض المتوسط مساراً جديداً. وللمرة الأولى، تمحور التقرير حول 11 هدفا إيكولوجيا وافقت عليها الأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة في إطار استراتيجية مشتركة لتطبيق نهج النظام الإيكولوجي في إدارة الأنشطة البشرية. ويقدم التقرير معلومات عن النظم الإيكولوجية في البحر الأبيض المتوسط وعن الضغوط القائمة والجديدة - مثل تربية الأحياء المائية وتحلية المياه - التي تؤثر على حالة البيئة. كما يقيّم مدى توافر المعلومات ونوعيتها ويحدِّد الثغرات المعرفية من أجل توفير التوجيه في مجال البحث العلمي وجهود الرصد التي تضطلع بها الأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة.
التقييم الأولي لنهج النظام الإيكولوجي المتكامل (2011)
يتضمن هذا التقرير التقييم الأولي للمعلومات المتعلقة بالإيكولوجيا، والحالة، والضغوط التي تؤثر على النظم الإيكولوجية الساحلية والبحرية في البحر الأبيض المتوسط استناداً إلى المعلومات المتاحة في منطقة البحر الأبيض المتوسط. ويرد وصف التقييم في سياق تنفيذ خطة طريق نهج النظام الإيكولوجي جنبا إلى جنب مع لمحة عامة على نطاق الحوض عن المعرفة القائمة بالضغوط وحالة النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية. وتُحدَّد في خاتمة التقرير القضايا ذات الأولوية والثغرات الحرجة التي تم تحديدها في ذلك الوقت بغية الدفع قدما بتنفيذ نهج النظام الإيكولوجي وتحديد الأهداف الإيكولوجية للبحر الأبيض المتوسط وساحله.

التقييمات المواضيعية

التلوث

تقرير التقييم لمبادرة أفق 2020 المشترك بين الوكالة الأوروبية للبيئة وخطة عمل المتوسط التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (2020)
يقدم تقرير التقييم الثاني للمتوسط لمبادرة أفق 2020 تقييماً فنياً يستند إلى المؤشرات للتقدم الذي لوحظ إحرازه نحو تحقيق الهدف المتمثل في منطقة أكثر نظافة وسلامة في البحر الأبيض المتوسط. ويستند التقييم كذلك إلى قاعدة المعارف، والبنية التحتية، والبيانات، والمعلومات المستمدة من التقييم الأول لمبادرة أفق 2020، مع النظر في النطاق الأوسع لبرنامج عمل مبادرة أفق 2020 (2015-2020) من خلال إدراج المصادر البرية الرئيسية للتلوث التي تم تحديدها والتي تغطي المجالات المواضيعية الثلاثة وهي النفايات البلدية ومياه الصرف والتلوث الصناعي، فضلاً عن القضايا الناشئة عن القمامة البحرية والنفايات الخطرة ونوعية مياه الاستحمام.
تقرير التقييم لمبادرة أفق 2020 المشترك بين الوكالة الأوروبية للبيئة وخطة عمل المتوسط التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (2014)
أُعدَّ تقرير التقييم الإقليمي الأول ”تقرير المتوسط لمبادرة أفق 2020 - نحو نظم معلومات بيئية مشتركة“ بالتعاون بين الوكالة الأوروبية للبيئة وخطة عمل المتوسط في عام 2014. وسلَّط هذا التقرير الضوء على التحديات المتعلقة بالاختلافات بين المناطق الحضرية والريفية والضغوط المستمرة الناجمة عن التلوث الصناعي والتلوث بالمغذيات. وقد وفّر التقرير أساساً متيناً للدعوة إلى مزيد من التعاون في المنطقة من حيث تطوير ومواصلة إنتاج البيانات والمؤشرات والمعلومات البيئية التي قُيِّمت جودتها وتبادلها بشكل منتظم.
تقييم برنامج العمل الاستراتيجي لمعالجة التلوث الناجم عن الأنشطة البرية وخطط العمل الوطنية ذات الصلة (2015)
في عام 2015، أجرى برنامج مراقبة وبحوث التلوث في منطقة البحر الأبيض المتوسط ومكافحته تقييم منتصف المدة لتنفيذ برنامج العمل الاستراتيجي لمعالجة التلوث الناجم عن الأنشطة البرية وخطط العمل الوطنية ذات الصلة في البحر الأبيض المتوسط. وكشف التقييم أن جميع الأطراف المتعاقدة أحرزت تقدماً مهماً، ولا سيما في الجوانب السياساتية والتنظيمية المدعومة ببرامج الرصد والإبلاغ، فضلاً عن القضاء على بؤر التلوث المحددة. وأبرز التقييم عدة ثغرات تتعلق بتنفيذ برامج العمل الوطنية، والاتجاهات المتزايدة لعدد من الضغوط على البيئة البحرية والساحلية، والحاجة إلى تعزيز الاستدامة المالية لخطط العمل الوطنية، فضلاً عن فعالية الإبلاغ وتبسيطه من أجل قياس التقدم المحرز في العمل.
التحليل التشخيصي العابر للحدود للبحر الأبيض المتوسط (2005)
في عام 2005، أجري التحليل التشخيصي الثاني للبحر الأبيض المتوسط. وحدد التقرير وحلَّل الشواغل البيئية الرئيسية وأسبابها في البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك تراجع التنوع البيولوجي، ونوعية مياه البحر، والمخاطر المحدقة بصحة الإنسان، وتدهور النظم الإيكولوجية الساحلية. وحدَّد ثلاثة أهداف شاملة للنوعية البيئية لمعالجة الشواغل البيئية الرئيسية: (1) الحد من آثار مصادر التلوث البرية على البيئة البحرية في البحر الأبيض المتوسط والصحة البشرية؛ (2) الإنتاجية المستدامة من مصائد الأسماك؛ و (3) حفظ التنوع البيولوجي البحري والنظام الإيكولوجي. ولقد حدد التحليل التشخيصي العابر للحدود جغرافيا 125 بؤرة تلوث من مصادر برية حول البحر الأبيض المتوسط وصنَّفها وفقا لسبب المصدر (الصناعة، والصرف الصحي، والزراعة، الخ). كما حدد 62 نظاما إيكولوجيا مرتبطا بأكثر المناطق المحمَّلة بالملوثات).
التحليل التشخيصي العابر للحدود للبحر الأبيض المتوسط (1997)
قدَّم التحليل التشخيصي العابر للحدود للبحر الأبيض المتوسط الذي أجري في عام 1997 رؤى ثاقبة عن حالة القضايا البيئية في البحر الأبيض المتوسط، فضلاً عن أسبابها الجذرية. وقد مهَّد ذلك السبيل لإجراء تقييمات ذات صلة قامت بها فيما بعد خطة عمل البحر الأبيض المتوسط والشركاء، وإعداد برنامج العمل الاستراتيجي للمتوسط للتصدي للتلوث من مصادر وأنشطة برية، الذي اعتمدته الأطراف المتعاقدة في عام 1999.

التنوع البيولوجي

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الشبكي التالي: https://www.rac-spa.org/publications

الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة بوابة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

الاستهلاك والإنتاج المستدامان

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الشبكي التالي: http://www.cprac.org/en/media/studies/general-studies