Photo by Joshua Coleman/ Unsplash
27 Oct 2022 Speech Climate Action

دفع العمل المناخي بقوة يفتح نافذة الفرص التي هي على وشك الإغلاق

Photo by Joshua Coleman/ Unsplash

بيان صادر عن: إنغر أندرسن

الحدث: إصدار تقرير فجوة الانبعاثات لعام 2022

المكان: نيروبي

لن أضيع وقتكم في الحديث عن آثار تغير المناخ. كلنا نعرف هذه المشكلة. كلنا نشعر بها. نعلم جميعًا أنها ستزداد سوءًا. ومع ذلك، كما يُظهر تقرير فجوة الانبعاثات لعام 2022 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ما زلنا، لا نزال، لا نتخذ الإجراءات الكافية لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

التزمت البلدان، في قمة المناخ في غلاسكو العام الماضي، بتحديث تعهداتها بشأن المناخ لتقديم تخفيضات أكبر بكثير للانبعاثات. ويوثق تقرير الفجوة، بشكل جماعي، أن العدد المحدود من التعهدات المحدثة لا يخفض سوى أقل من 1 في المائة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المتوقعة في عام 2030. وهذا غير كافٍ تماماً. نحن بحاجة إلى خفض الانبعاثات بنسبة 45 في المائة بحلول عام 2030، علاوة على ما ستقدمه السياسات الحالية، للمضي قدمًا في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية. وبالنسبة لسيناريو درجتين مئويتين، يكون التحدي أصغر ولكنه لا يزال كبيرًا: الوصول إلى نسبة 30 في المائة بحلول عام 2030.

إلى أين سيقودنا هذا الأمر!؟ حسنًا، هذا يتركنا نتجه نحو زيادة ما بين 2.4 درجة مئوية إلى 2.6 درجة مئوية في درجات الحرارة بحلول عام 2100، اعتمادًا على ما إذا كنا نقوم بتحليل المساهمات المحددة وطنياً المشروطة أو غير المشروطة. وبالتأكيد، إضافة التزامات بتحقيق صافي صفري من الانبعاثات يمكن أن تقودنا إلى خفض بنسبة إلى 1.8. لكن هذا السيناريو ليس ذا مصداقية، لا سيما عندما نعتبر أن السياسات الحالية تجعلنا نتجه نحو ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 2.8 درجة مئوية وأن التعهدات الجديدة غير كافية للغاية.

إن العلم المستمد من تقرير فجوة الانبعاثات الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة والعلم الذي قدمه أصدقاؤنا في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية في وقت سابق من هذا الأسبوع لهو أمر مدهش: نحن ننزلق من أزمة المناخ إلى كارثة المناخ.

هذا التقرير يبرز لنا رسالة واضحة للغاية. إذا كنا جادين بشأن التعامل مع مشكلة تغير المناخ، فنحن بحاجة للبدء في التحول على مستوى النظام، الآن. نحن بحاجة إلى إعادة تصميم جذري وفرعي لقطاع الكهرباء وقطاع النقل وقطاع البناء والأنظمة الغذائية. ونحن بحاجة إلى إصلاح الأنظمة المالية حتى تتمكن من تمويل التحولات التي لا يمكننا الهروب منها.

إنني على دراية بأن بعض الناس يعتقدون أن هذا لا يمكن أن يتم خلال السنوات الثماني المقبلة. لكن لا يمكننا أن نستسلم ونقول إننا فشلنا حتى قبل أن نحاول فعلاً. يجب أن نحاول، لأن كل جزء من درجة الحرارة التي نعمل على خفضها هو مهم: للمجتمعات الضعيفة، ولأولئك الذين لم يتم توصيلهم بعد بشبكة الكهرباء، والأنواع والنظم البيئية، ولكل واحد منا. حتى إذا لم نضع كل شيء في مكانه بحلول عام 2030، فسنضع الأساس لمستقبل خالٍ من الكربون: مستقبل سيسمح لنا بتقليل تجاوزات درجات الحرارة وتقديم مزايا أخرى، مثل توفير الوظائف الخضراء، والوصول الشامل إلى الطاقة والتمتع بهواء نقي.

لذا، فإنني أحث كل دولة وكل حكومة على النظر في الحلول المقدمة في هذا التقرير ودمجها في التزاماتها المتعلقة بالمناخ. كما إنني أحث القطاع الخاص على البدء في إعادة صياغة ممارساته وفقًا لذلك. وأحث كل مستثمر، من القطاعين العام والخاص، على وضع رأس ماله في عالم خالٍ من الصفر. فهذه هي الطريقة التي يمكننا بها فتح النافذة المغلقة للعمل المناخي والبدء في تغيير عالمنا للأفضل للجميع.