سيجتمع زعماء العالم الأسبوع المقبل في باكو، أذربيجان، لحضور مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، المعروف باسم COP29، حيث من المتوقع أن يناقشوا كيفية توجيه مليارات الدولارات إلى البلدان النامية التي تعاني من أزمة المناخ.
ويوصف الاجتماع بأنه ’’مؤتمر الأطراف المالي‘‘، ويخطط القادة لاستكشاف كيفية الوفاء بتعهدات عام 2023 بالتحول بعيدا عن الوقود الأحفوري والاستثمارات الثلاثية في الطاقة المتجددة.
وفي صميم المحادثات التي ستعقد في باكو سيكون ما يعرف بالهدف الجماعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، والذي يهدف إلى تحديد هدف للتحويلات المالية المتعلقة بالمناخ إلى البلدان النامية. ويُنظر إلى هذا التمويل على أنه حاسم لمساعدة البلدان على تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتكيف مع تغير المناخ.
إن أي اتفاق من شأنه أن يحل محل الهدف الذي حُدد في عام 2009، عندما تعهدت البلدان المتقدمة بتقديم 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2020. ولم يتأخر الموعد النهائي لمدة عامين فحسب، بل إن مبلغ المائة مليار دولار المخصص لجميع الإجراءات المناخية غير كاف على الإطلاق لتغطية التمويل اللازمة لتدابير التكيف، كما يتم تسليط الضوء عليه باستمرار في سلسلة تقارير فجوة التكيف الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وقال ديتشن تسيرينغ، القائم بأعمال المدير المؤقت لشعبة تغير المناخ في برنامج الأمم المتحدة للبيئة: ’’من المفارقة المحزنة أن العالم النامي، الذي ساهم بأقل قدر في أزمة المناخ، هو الأكثر تضررا من الكوارث المناخية ولديه أقل الموارد للاستجابة‘‘. وأضاف ’’في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، نحتاج إلى رؤية تقدم ملموس فيما يتعلق بتمويل البلدان النامية، وهو أمر ضروري لضمان عدم تخلف الفئات الأكثر ضعفا عن الركب‘‘.
ويأتي مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين) في أعقاب نشر تقرير فجوة الانبعاثات لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والذي يحذر من أنه بدون تخفيضات أكثر طموحا لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، فإن العالم يسير على الطريق نحو ارتفاع درجات الحرارة العالمية من 2.6 درجة مئوية إلى 3.1 درجة مئوية هذا القرن، وهي زيادة من شأنها أن تكون منهكة لكوكبنا.
ووجد التقرير أنه يجب على الدول خفض الانبعاثات بنسبة 42 بالمئة بحلول عام 2030 من أجل الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهو أحد الأهداف الرئيسية لاتفاق باريس بشأن تغير المناخ.
وثمة موضوع آخر متعلق بالتمويل سيتم مناقشته في باكو وهو صندوق الخسائر والأضرار، الذي تم إطلاقه في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين) في دبي العام الماضي. وتهدف الآلية إلى توجيه التمويل إلى البلدان التي تعاني من عواقب تغير المناخ، مثل الخسائر في الأرواح البشرية، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وتلف المحاصيل. ويجب تسوية التفاصيل الدقيقة للصندوق في باكو قبل أن تبدأ الأموال في التدفق إلى الدول المحتاجة.
وقال تسيرينغ: ’’حتى الآن، شهدنا التزامات مالية تبلغ حوالي 700 مليون دولار، وهو ليس كافيا ويبقى أن نرى ما إذا كان سيتم معالجة هذا النقص مؤتمر الأطراف في باكو‘‘.
ووفقا لتقرير فجوة التكيف لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، زادت تدفقات التمويل العام الدولي للتكيف المقدمة إلى البلدان النامية من 22 مليار دولار أمريكي في عام 2021 إلى 28 مليار دولار أمريكي في عام 2022، ولكنها تظل جزءا صغيرا من تلك التي تتراوح بين 187 مليار دولار أمريكي و359 مليار دولار أمريكي اللازمة كل عام لتمويل التكيف.
وفي عام 2025، سيتعين على البلدان بموجب اتفاق باريس تقديم خطط محدثة لكيفية الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتكيف مع تغير المناخ. ومن المتوقع أن يتضمن مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين دعوة إلى أن تكون هذه التعهدات، المعروفة باسم المساهمات المحددة وطنيا، جريئة.
وقال تسيرينغ: ’’يجب على المساهمات المحددة وطنيا التالية أن تحقق قفزة نوعية في الطموح إذا أردنا الحفاظ على الأهداف المتعلقة بدرجات الحرارة المحددة في اتفاق باريس‘‘.
وفي مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، سيأتي قادة العالم والمفاوضون ومجموعات المجتمع المدني والمراقبون إلى باكو للتفاوض والتواصل وتبادل الحلول. وستجري مئات الأحداث الموازية على هامش المفاوضات.
ويتوقع المراقبون أن تكون هناك أيضا سلسلة من الالتزامات والإعلانات، التي أقرتها الحكومات وأصحاب المصلحة غير الحكوميين، بشأن كل شيء بدءا من تقليل انبعاثات غاز الميثان الناجمة عن النفايات العضوية ووصولا إلى تحسين العمل المناخي في قطاع السياحة.
وفي الأيام الأخيرة من المؤتمر، من المتوقع أن تتوصل الأطراف المتفاوضة إلى ما يعرف باسم ’’النص النهائي‘‘، وهو اتفاق واسع النطاق حول كيفية تخطيط العالم لمعالجة تغير المناخ.
وفي الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف التي عقدت في العام الماضي، التزم ما يقرب من 200 طرف بالابتعاد عن الوقود الأحفوري. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يذكر فيها القرار النهائي لمؤتمر الأطراف الوقود الأحفوري، الذي يعد المحرك الرئيسي لأزمة المناخ. وهذا العام، هناك آمال في أن يتفق المفاوضون على أهداف طموحة بنفس القدر، على الرغم من السياق الجيوسياسي المعقد. وقال تسيرينغ: ’’لن يكون الأمر سهلا‘‘. ’’ولكن كما أوضح تقرير فجوة الانبعاثات الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة هذا العام، فإن التقاعس عن العمل أمر غير وارد‘‘.
مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ
تعقد الدورة التاسعة والعشرون لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP29) في باكو، أذربيجان، في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر/تشرين الثاني. ويتمثل هدفها في تعزيز العمل لمكافحة تغير المناخ عن طريق الحد من الانبعاثات ووقف وتيرة الاحتباس الحراري. ويمكنكم متابعة التحديثات المباشرة من الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في قسم العمل المناخي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
الحل المشترك بين القطاعات لأزمة المناخ
يعد برنامج الأمم المتحدة للبيئة في طليعة المنظمات الداعمة لهدف اتفاق باريس المتمثل في إبقاء ارتفاع درجة الحرارة العالمية أقل بكثير من درجتين مئويتين و1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. وتحقيقا لهذه الغاية، قام برنامج الأمم المتحدة للبيئة بوضع الحل المشترك بين القطاعات، وهو عبارة عن خارطة طريق لتقليل الانبعاثات في جميع القطاعات بما يتماشى مع التزامات اتفاق باريس وسعيا لتحقيق استقرار المناخ. وحُددت القطاعات الستة على النحو التالي: الطاقة؛ والصناعة؛ والزراعة والغذاء، والغابات واستخدام الأراضي؛ والنقل؛ والمباني والمدن.
تم تحديث هذا المنشور بتاريخ 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2024
