نيروبي، 1 آذار/مارس 2024 - تضاعف استخراج الموارد الطبيعية للأرض ثلاث مرات في العقود الخمسة الماضية، بسبب التشييد الهائل للبنى التحتية في أجزاء كثيرة من العالم وارتفاع مستويات استهلاك المواد، لا سيما في البلدان ذات الدخل فوق المتوسط والبلدان العالية الدخل. ومن المتوقع أن يرتفع استخراج المواد بنسبة 60 في المائة بحلول عام 2060، وقد لا يعرقل هذا الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف العالمية بشأن المناخ والتنوع البيولوجي والتلوث فحسب، بل أيضا الرخاء الاقتصادي ورفاه الإنسان، وفقا لتقرير نشره اليوم الفريق الدولي المعني بالموارد الذي يستضيفه برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
ويدعو تقرير توقعات الموارد العالمية لعام 2024، وهو تقرير أعده الفريق الدولي المعني بالموارد مع مؤلفين من جميع أنحاء العالم وتم إطلاقه خلال الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، إلى إجراء تغييرات جذرية في تدابير السياسة العامة التي تمكن البشرية من العيش في حدود إمكانياتها وخفض النمو المتوقع لاستخدام الموارد بمقدار الثلث، مع تعزيز الاقتصاد وتحسين الرفاه وتقليل الآثار البيئية السلبية.
ويخلص التقرير إلى أن النمو في استخدام الموارد منذ عام 1970 الذي زاد من 30 إلى 106 مليار طن - أو زاد من 23 إلى 39 كيلوغراماً من المواد المستخدمة في المتوسط للشخص الواحد يومياً - له آثار بيئية هائلة. وبشكل عام، يمثل استخراج الموارد ومعالجتها أكثر من 60 في المائة من الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري و40 في المائة من آثار تلوث الهواء ذات الصلة بالصحة.
ويمثل استخراج ومعالجة الكتلة الأحيائية (مثل المحاصيل الزراعية والغابات) 90 في المائة من فقدان التنوع البيولوجي المرتبط بالأراضي والإجهاد المائي، فضلا عن ثلث انبعاثات غازات الدفيئة. وبالمثل، فإن استخراج ومعالجة الوقود الأحفوري والمعادن والمعادن اللافلزية (مثل الرمل والحصى والطين) تمثل مجتمعة 35 في المائة من الانبعاثات العالمية.
وقالت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ’’إن أزمة الكوكب الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ وفقدان الطبيعة والتلوث ناجمة عن أزمة الاستهلاك والإنتاج غير المستدامين. وأضافت ’’يجب أن نعمل من أجل الطبيعة، بدلاً من مجرد استغلالها‘‘. إن الحد من كثافة استخدام الموارد في أنظمة التنقل والإسكان والغذاء والطاقة هو السبيل الوحيد الذي يمكننا من خلاله تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفي نهاية المطاف إيجاد كوكب قائم على العدل وصالح للعيش للجميع.‘‘
وتكمن أوجه عدم المساواة الأساسية في صميم استخدام الموارد العالمية: فالبلدان المنخفضة الدخل تستهلك مواد أقل بستة أضعاف وتولد تأثيرات مناخية أقل بعشر مرات من البلدان المرتفعة الدخل. وقد تضاعف استخدام الموارد في البلدان ذات الدخل فوق المتوسط في الخمسين عاما الماضية بسبب توسعها في تشييد البنى التحتية ونقل العمليات التي تستخدم الموارد بشكل كثيف من البلدان المرتفعة الدخل. وفي الوقت نفسه، ظل نصيب الفرد من استخدام الموارد والآثار البيئية ذات الصلة في البلدان المنخفضة الدخل منخفضا نسبيا ولم يتغير تقريبا منذ عام 1995.
وعندما تكون مستويات الاستهلاك مرتفعة للغاية، فإن التركيز بشكل أكبر على خفض مستويات استهلاك الموارد والمواد، بالإضافة إلى التدابير الرامية إلى تحسين الإنتاج وكفاءة استخدام الموارد، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة تقريبا في استخدام الموارد العالمية مقارنة بالاتجاهات التاريخية، مع زيادة نمو الاقتصاد العالمي وتحسين نوعية الحياة والبقاء ضمن حدود موارد كوكبنا.
وفي الحالات التي يكون فيها من الضروري زيادة استخدام الموارد، يمكن تنفيذ استراتيجيات معينة لتعظيم قيمة كل وحدة من الموارد المستخدمة وتلبية احتياجات الناس بطريقة لا تتطلب كميات كبيرة من الموارد. وبهذه الطريقة، فإن الفوائد الناجمة عن استخدام الموارد تفوق بكثير معدل استخراجها، وتظل التأثيرات البيئية والصحية متسقة مع الالتزامات الدولية بشأن المناخ والتنوع البيولوجي والاستدامة.
إن دمج الآثار البيئية الخارجية في اتفاقيات التجارة، وتعزيز تنظيم الأسواق المالية للسلع الأساسية، وتنفيذ السياسات التصحيحية ذات الصلة بالأثر البيئي، ليست سوى بعض الطرق التي يمكن للبلدان من خلالها منع انخفاض المعايير البيئية والاجتماعية لاستخراج الموارد وتعظيم القيمة الناتجة عن عمليات استخراج الموارد في البلاد والحفاظ عليها.
وقال يانيز بوتوتشنيك، الرئيس المشارك للفريق الدولي المعني بالموارد ’’لا يمكننا أن نقبل أن تلبية الاحتياجات البشرية يجب أن تكون كثيفة الاستخدام للموارد، لذا يجب علينا أن نتوقف عن تحفيز النجاح الاقتصادي القائم على التعدين. ومع اتخاذ إجراءات حاسمة من جانب صناع السياسات والقطاع الخاص، يصبح من الممكن توفير حياة كريمة للجميع دون الإضرار بموارد الأرض’’.
وقالت إيزابيلا تيكسيرا، الرئيسة المشاركة للفريق الدولي المعني بالموارد ’’لقد قرر مؤتمر المناخ الذي عقد في العام الماضي الابتعاد عن استخدام الوقود الأحفوري. والآن قد حان الوقت المناسب لجلب الجميع إلى طاولة المفاوضات لوضع حلول تدريجية لجعل ذلك ممكنا.‘‘ ’’لقد حان الوقت لتنفيذ الحلول القائمة على استخدام الموارد اللازمة للمناخ والتنوع البيولوجي والإنصاف، حتى يتمكن الجميع في كل مكان من العيش بكرامة.‘‘
وتشمل التوصيات المحددة ما يلي:
- إضفاء الطابع المؤسسي على إدارة الموارد ومساراتها، ولا سيما تعميم الاستخدام المستدام للموارد في استراتيجيات تنفيذ الاتفاقات البيئية المتعدد الأطراف، وتحسين قدرة البلدان على قياس وتحديد أهداف استهلاك الموارد والإنتاجية؛ وتوجيه التمويل نحو الاستخدام المستدام للموارد من خلال عكس التكلفة الحقيقية للموارد في هيكل الاقتصاد (مثل الإعانات واالوائح التنظيمية والضرائب والحوافز والبنية التحتية والتخطيط). وتشمل التوصيات الإضافية توجيه التمويل الخاص نحو الاستخدام المستدام للموارد ودمج المخاطر المتعلقة بالموارد في صلاحيات الحكومات والبنوك المركزية.
- تعميم خيارات الاستهلاك المستدام من خلال ضمان حصول المستهلكين على المعلومات الصحيحة وإمكانية الوصول والقدرة على شراء السلع والخدمات المراعية للبيئة. وينبغي أن تقترن هذه التدابير بتنظيم يهدف إلى كبح جماح أو حظر الخيارات كثيفة الاستخدام للموارد (مثل المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد)؛
- جعل التجارة محركا للاستخدام المستدام للموارد من خلال خلق فرص متكافئة حيث تنعكس التكاليف البيئية والاجتماعية الحقيقية للسلع في الأسعار، على سبيل المثال من خلال إدراج الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف في اتفاقيات التجارة.
- إيجاد حلول ونماذج أعمال دائرية وفعالة من حيث استخدام الموارد ومنخفضة التكلفة تشمل إعادة التدوير وخفض الانبعاثات والتصميم الأخضر وإعادة الاستخدام والإصلاح وإعادة التدوير، بالإضافة إلى االوائح التنظيمية الداعمة وتقييم الأنظمة الحالية.
من خلال تنفيذها في آن واحد، يمكن لهذه الاستراتيجيات أن تؤدي إلى التحول في البنى التحتية والنقل وأنظمة الغذاء والطاقة، مما يؤدي إلى زيادة استخدام الطاقة المتجددة والكفاءة في استخدام الطاقة، وإزالة الكربون من إنتاج المواد، وإنشاء المزيد من المدن التي يسهل فيها المشي وركوب الدراجات مع تحسين وسائل النقل العام وفرص العمل عن بعد، والحد من هدر الأغذية وفقدها. وستشهد البلدان ذات الدخل المرتفع وذات الدخل فوق المتوسط تحولاً بعيداً عن البروتين الحيواني في وجباتها الغذائية وتطوير مدن أكثر اندماجاً، في حين ستعمل البلدان المنخفضة الدخل على زيادة استخدامها للموارد للعيش في حياة كريمة.
من المتوقع أن تؤدي مثل هذه التحولات النظامية إلى بلوغ استخراج الموارد ذروته بحلول عام 2040، يليه انخفاض الاستهلاك بنسبة 20 في المائة فقط عن مستويات عام 2020 بحلول عام 2060. وسيتم تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بأكثر من 80 في المائة، وسيتم تخفيض مخزون المواد المتعلقة بالنقل ومواد التشييد بنسبة 50 و25 في المائة على التوالي، وسينخفض استخدام الأراضي لأغراض الزراعة بنسبة خمسة في المائة. وفي الوقت نفسه، يمكن أن يزيد إنتاج الغذاء بنسبة 40 في المائة وأن يدعم السكان حتى في الأماكن التي تشهد نمواً اقتصادياً وأمناً غذائياً، وبصورة متزامنة سينمو الاقتصاد العالمي بنسبة ثلاثة في المائة، ومؤشر التنمية البشرية بنسبة سبعة في المائة، مما يؤدي إلى زيادة الدخل وتحقيق الرفاه.
وبالنظر إلى أن العديد من الالتزامات السياسية التي تعهدت بها البلدان في الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف لم يتم الوفاء بها حتى الآن وبالنظر إلى الطبيعة المُلحة لأزمة الكوكب الثلاثية، فإن التقرير يدعم اعتماد تدابير فورية، وفقا لمبدأ ’’أفضل المعارف العلمية المتاحة‘‘.
ملاحظات للمحررين
نبذة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة
تتمثل مهمة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في توفير القيادة وتشجيع إقامة الشراكات في مجال رعاية البيئة من خلال إلهام وإعلام وتمكين الدول والشعوب من تحسين نوعية حياتهم دون المساس بحياة الأجيال القادمة.
نبذة عن الفريق الدولي المعني بالموارد
أنشأ برنامج الأمم المتحدة للبيئة الفريق الدولي المعني بالموارد في عام 2007 لإنشاء هيئة تفاعل بين العلوم والسياسات بشأن الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، ولا سيما آثارها البيئية طوال دورة حياتها. ويتكون الفريق من خبراء علميين بارزين في مجال إدارة الموارد. كما يدرس الفريق القضايا الرئيسية المتعلقة باستخدام الموارد العالمية ويُصدر تقارير تقييمية توضح أحدث النتائج العلمية والتقنية والاجتماعية والاقتصادية لتوجيه عملية صنع القرار.
للاطلاع على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالتالي:
وحدة الأخبار والإعلام، برنامج الأمم المتحدة للبيئة
