في العقود الأخيرة، اكتسبت الأمراض الحيوانية المنشأ - تلك التي تم نقلها من الحيوانات إلى البشر - اهتمامًا دوليًا. حيث أن أمراض مثل مرض الإيبولا، وإنفلونزا الطيور، وفيروس إنفلونزا، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وحمى الوادي المتصدع، والمتلازمة التنفسية الحادة المفاجئة (سارس)، وفيروس غرب النيل، وفيروس زيكا- والآن، الفيروسات التاجية الجديدة كوفيد 19، تسبب جميعها أو هددت بالإصابة بالأوبئة الكبرى، مع الآلاف من الوفيات وتكبد خسائر اقتصادية بالمليارات.
ولم يحدد الباحثون بعد النقطة الدقيقة التي تم فيها نقل فيروس السارس كوف 2 من الحيوانات إلى البشر وتطورت في شكل كوفيد 19، ومع ذلك، هناك شيء واحد واضح: وهو أن فيروس كوفيد 19 لن يكون آخر جائحة.
في عام 2016، أشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى زيادة انتشار الأوبئة الحيوانية على مستوى العالم كمسألة مثيرة للقلق. وأشار على وجه التحديد إلى أن 60 في المائة من جميع الأمراض المعدية الناشئة في البشر هي أمراض حيوانية وأن هذه الأمراض الحيوانية مرتبطة ارتباطا وثيقا بصحة النظم الإيكولوجية.
النشاط البشري والنظم البيئية
وفقًا لتقرير الحدود لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن الأمراض الحيوانية المنشأ هي أمراض انتهازية وتزدهر حيث توجد تغيرات في البيئة، أو تغيرات في الحيوانات المضيفة للحيوانات أو البشر، أو تغيرات في العامل الممرض نفسه.
ففي القرن الماضي، توج مزيج من النمو السكاني وانخفاض النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي بفرص غير مسبوقة لمسببات الأمراض للتنقل بين الحيوانات والناس. ففي المتوسط، يظهر مرض معد جديد في البشر كل أربعة أشهر، حسبما أشار التقرير.
التغييرات في البيئة
أدت الأنشطة البشرية إلى تغييرات كبيرة في البيئة. من خلال تغيير استخدام الأراضي - للاستيطان والزراعة وقطع الأشجار والصناعات الاستخراجية أو الصناعات الأخرى والبنية التحتية المرتبطة بها - يتفتت البشر ويتعدون إلى موائل الحيوانات. إن ذلك يدمر المناطق العازلة الطبيعية التي عادة ما تفصل البشر عن الحيوانات، وتخلق فرصًا لانتشار مسببات الأمراض من الحيوانات البرية إلى البشر.
ويؤدي تغير المناخ - الذي ينتج في المقام الأول عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري - إلى تفاقم الوضع. وتؤثر التغيرات في درجة الحرارة والرطوبة والتأثير الموسمي بشكل مباشر على بقاء الميكروبات في البيئة؛ وتشير الدلائل إلى أن أوبئة المرض ستصبح أكثر تواترا، مع استمرار تغير المناخ. ويمثل التغير المناخي السريع تحدياً لأولئك الذين لديهم موارد أقل للاستجابة بسرعة، مما يجعلهم أكثر عرضة للمخاطر ويضاعف خطر تعرضهم للضرر من انتشار الأمراض الحيوانية.
التغييرات في المضيفين الممرض
وغالبًا ما تكون التغييرات في مجموعات البشر والحيوانات التي تعمل كمضيفات لبعض مسببات الأمراض آثارًا على الأنشطة البشرية. قد تكون مرتبطة بالهجرة والتحضر وتغيير التفضيلات الغذائية والطلبات التجارية والسفر.
ففي العديد من البلدان النامية، حفز النمو الاقتصادي والتحولات الديموغرافية من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية طلب المستهلكين على منتجات الألبان واللحوم في المدن. وقد أدى ذلك إلى توسيع الأراضي الزراعية وتربية الماشية الأكثر كثافة بالقرب من المدن وحولها، مما زاد من فرص التعرض.
وغالبًا ما تعمل الماشية كجسر وبائي بين الحياة البرية والعدوى البشرية، كما هو الحال في حالة إنفلونزا الطيور. وتم تداول مسببات الأمراض لأول مرة في الطيور البرية المصابة بالدواجن المنزلية، ثم تم نقلها إلى البشر.
إن القرب من الأنواع المختلفة على الرغم من الأسواق الرطبة أو استهلاك الحيوانات البرية يمكن أيضًا أن يسهل انتقال أمراض الحيوانات إلى الإنسان. وارتبطت الحالات المبكرة من السارس بالاتصال بقطط الزباد حبيس الأقفاص، والتي تباع في الأسواق الرطبة. ويعتقد أن بعض حالات الإيبولا في وسط أفريقيا تم نقلها من الحيوانات إلى العوائل البشرية عند استهلاك لحم الغوريلا المصاب.
الحضانة - الوقت بين العدوى التي تصيب الإنسان والوقت الذي يظهر فيه علامات العدوى - قد تستمر أيامًا أو أسابيع؛ لكن ملايين الناس، في الظروف العادية، يسافرون كل يوم، من بلد إلى آخر، في غضون ساعات فقط. يمكن أن ينتشر المرض الذي ينشأ في بلد ما بسرعة إلى الآخرين، بغض النظر عن المسافات بينهما. وهذا واضح بشكل خاص في الانتشار السريع للفيروس كوفيد 19، الذي أثر على كل دولة في العالم تقريباً في غضون ثلاثة أشهر من أول حالة تم الإبلاغ عنها.
التغييرات في مسببات الأمراض
تتغير مسببات الأمراض وراثيا (الطفرة) لأنها تتطور مما يسمح لها باستغلال المضيفين الجدد والبقاء في بيئات جديدة. أحد الأمثلة على ذلك هو المقاومة الناشئة لمسببات الأمراض للأدوية المضادة للميكروبات - مثل المضادات الحيوية ومضادات الفطريات ومضادات الفيروسات ومضادات الملاريا - التي غالبًا ما تنتج عن إساءة استخدام الأدوية، إما من قبل الناس أو في الطب البيطري.
سلامة النظم البيئية وصحة الإنسان
تتسم النظم البيئية بالمرونة والتكيف بطبيعتها، كما أنها تساعد على تنظيم الأمراض من خلال دعم الأنواع المتنوعة. كلما زاد التنوع البيولوجي للنظام البيئي، كلما كان من الصعب انتشار المرض بسرعة أو الهيمنة. ومع ذلك، فقد قام العمل البشري بتعديل هياكل الحياة البرية وخفض التنوع البيولوجي بمعدل غير مسبوق، مما أدى إلى ظروف مواتية لمضيفات أو ناقلات و/ أو مسببات الأمراض.
على سبيل المثال، يوفر التنوع الجيني مصدراً طبيعياً لمقاومة الأمراض بين الحيوانات؛ في حين أن تربية الماشية المكثفة غالبًا ما تنتج تشابهات جينية داخل القطعان والأسراب، مما يجعلها عرضة لانتشار مسببات الأمراض من الحيوانات البرية.
وبالمثل، فإن مناطق التنوع البيولوجي تمكن ناقلات الأمراض المنقولة من التغذية على مجموعة أكبر من المضيفين، وبعضها عبارة عن مستودعات مسببات أمراض أقل فعالية. على العكس من ذلك، عندما تحدث مسببات الأمراض في مناطق أقل تنوعاً حيوياً، يمكن تزايد الانتقال، كما هو موضح في حالة فيروس غرب النيل وأمراض لايم.
لاحظت إنغر أندرسن المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أننا "مترابطون ارتباطًا وثيقًا بالطبيعة، سواء أحببنا ذلك أم لا. إذا لم نعتن بالطبيعة، فلن نعتني بأنفسنا".
ماذا يمكن القيام به
تتطلب معالجة ظهور الأمراض الحيوانية المصدر معالجة السبب الجذري لها - بشكل أساسي، وهو تأثير الأنشطة البشرية على النظم البيئية.
وهذا يعني الاعتراف بالعلاقات الوثيقة بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة. وهذا يعني زيادة رصد صحة الإنسان والحياة البرية في المناظر الطبيعية التي هي في بداية عملية التحول لتطوير خطوط الأساس، وتحسين الفهم والتأهب لحالات تفشي الأمراض المحتملة، وتوجيه سياسات التنمية لتقليل المخاطر على كل من البشر والطبيعة. وتدعو إلى جهود تعاونية ومتعددة القطاعات وعبر التخصصات والدولية، كما يتجلى في نهج الصحة الواحدة.
ومع اقتراب عدد سكان العالم من 10 مليار نسمة، تؤكد أندرسن أن عام 2020 هو "عام يتعين علينا فيه إعادة صياغة علاقتنا مع الطبيعة بشكل أساسي."
ويقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والمئات من الشركاء في جميع أنحاء العالم ببذل جهد مدته 10 سنوات لمنع ووقف وعكس تدهور النظم البيئية في جميع أنحاء العالم. وتُعرف هذه الاستجابة المنسقة عالمياً لفقدان وتدهور الموائل، المعروفة باسم عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظام البيئي 2021-2030، على بناء الإرادة السياسية والقدرة على استعادة علاقة البشرية بالطبيعة. وستكون استجابة مباشرة لدعوة العلم، كما هو موضح في التقرير الخاص عن تغير المناخ والأراضي الصادر عن الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، وإلى القرارات التي اتخذتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في اتفاقيات ريو بشأن تغير المناخ والتنوع البيولوجي واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وحسبما يعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة مع قادة العالم لوضع إطار عالمي جديد وطموح للتنوع البيولوجي لفترة ما بعد عام 2020، ولفت انتباه صانعي القرار إلى القضايا الناشئة (مثل علم الحيوان).
وبينما يستجيب العالم للوباء الحالي ويتعافى منه، فإنه سيحتاج إلى خطة قوية لحماية الطبيعة، حتى تتمكن الطبيعة من حماية البشرية.
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بدورين روبنسون: doreen.robinson@un.org
