يتضامن برنامج الأمم المتحدة للبيئة مع مليارات الأشخاص حول العالم الذين يعانون من تأثير وباء كوفيد-19 العالمي.
نعرب عن خالص امتناننا لملايين الأشخاص المتخصصين في تقديم الرعاية الصحية والعناية بأفراد أسرة الأمم المتحدة بما في ذلك موظفي منظمة الصحة العالمية الذين يعملون على مدار الساعة لحمايتنا ونحن نواجه أكبر أزمة للبشرية منذ الحرب العالمية الثانية.
وتتمثل الأولوية الفورية في هذا الوقت في حماية الناس عن طريق الحد من انتشار كوفيد-19 وإدراكاً منا أن الفيروس يتطلب استجابة بيئية سليمة، فإننا على استعداد لدعم الدول الأعضاء وشركاء الأمم المتحدة في الخطوط الأمامية في توفير الخبرة التقنية بشأن المواد الكيميائية وإدارة النفايات الخطرة في سعيهم لمعالجة الزيادة في النفايات التي تتطلبها الاستجابة الطبية للأزمة.
وعلى الرغم من القيود في العديد من البلدان التي يوجد فيها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، يبقى برنامج الأمم المتحدة للبيئة "مستمرا في عمله" بينما يراقب بالطبع جميع التوصيات الصادرة عن السلطات الوطنية ومنظمة الصحة العالمية. زما زلنا في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ملتزمين بشدة بولايتنا الأساسية لتيسير الحوكمة البيئية العالمية من خلال اعتماد قنوات افتراضية لعقد العديد من هذه المناقشات. هذا لأنه في نهاية المطاف، ترتبط صحة الناس وصحة كوكبنا ارتباطاً وثيقًاً.
لقد غيّر النشاط البشري تقريباً كل ركن من أركان كوكبنا، من الأرض إلى المحيط. وبينما نواصل التعدي بلا هوادة على الطبيعة وتدهور النظم البيئية، فإننا نعرض صحة الإنسان للخطر. ففي الواقع، فإن خمسة وسبعون في المئة من جميع الأمراض المعدية الناشئة هي أمراض حيوانية المنشأ، أي الفيروسات التي تنشأ من انتقال الحيوانات، سواء المستأنسة أو البرية، إلى البشر.
ويعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشكل وثيق مع الشركاء لبناء المعرفة العلمية حول الروابط بين استقرار النظام الإيكولوجي والبيئة وصحة الإنسان بما في ذلك الأمراض الحيوانية المنشأ.
وبسبب الطبيعة المترابطة لجميع أشكال الحياة على هذا الكوكب على وجه التحديد، فإن إطار التنوع البيولوجي الطموح لما بعد عام 2020 يعد مهما للغاية، وما زلنا ملتزمين بالجهود المبذولة لتحقيق ذلك.
وفي مرحلة ما بعد الأزمة، حيث توافق الحكومات على حزم التحفيز لدعم خلق فرص العمل، والحد من الفقر، والتنمية، والنمو الاقتصادي، سنستمر في دعم الدول الأعضاء والشركاء من أجل "إعادة البناء بشكل أفضل"، لاغتنام فرص حدوث قفزات إلى الاستثمارات الخضراء، مثل الطاقة المتجددة، والإسكان الذكي، والمشتريات العامة الخضراء، والنقل العام، - كلها مسترشدة بمبادئ ومعايير الإنتاج والاستهلاك المستدامين.
وستكون هذه الإجراءات - الإدارة السليمة للنفايات الطبية والكيميائية الخطرة؛ إدارة قوية وعالمية للطبيعة والتنوع البيولوجي؛ والالتزام الواضح بـ "إعادة البناء بشكل أفضل"، وخلق وظائف خضراء وتسهيل الانتقال إلى مستقبل خالٍ من الكربون، عاملاً أساسياً لمستقبل مرن ومستدام وبلوغنا أهداف التنمية المستدامة. وهذا، بالطبع، سيحافظ على المستقبل الذي نبغاه جميعاً.
