إن قرار الصين بحظر استيراد النفايات الأجنبية، بما في ذلك بعض المواد البلاستيكية، قد انعكس في جميع أنحاء العالم، مع عمليات إعادة التدوير في بلدان أخرى تكافح من أجل التعامل مع الواقع الجديد. لكن هل يتولد فرصا من هذه الأزمة؟
ويجادل بعض الخبراء بأن الدول المتقدمة ستضطر في النهاية إلى مواجهة التكلفة الحقيقية لإدمانها استخدام البلاستيك بدلاً من شحن المشكلة إلى الصين، التي استوردت ما يقرب من نصف نفايات العالم منذ عام 1992.
وهذا يمكن أن يحفز الاستثمار الذي تشتد الحاجة إليه في مرافق إعادة التدوير المحلية، وكذلك الابتكار في تصنيع البلاستيك لجعل المنتجات أكثر ملاءمة لتطويعها في أغراض أخرى. كما يمكن أن تنشط الحملة العامة الصاخبة لتغيير ثقافتنا المنبوذة.
ففي العام الماضي، قررت الصين حظر واردات 24 فئة من النفايات الصلبة، بما في ذلك أنواع معينة من البلاستيك والورق والمنسوجات، مشيرة إلى الشواغل البيئية والصحية. وبصورة أساسية، تسعى الصين إلى ترقية اقتصادها والتعامل بشكل أكثر فعالية مع تلالها المتنامية الخاصة من القمامة. وأضافت المواد التي تستوردها 10-13 في المائة من مستويات النفايات الإجمالية.
وكانت هناك مشكلة أخرى تتمثل في ضعف جودة الواردات من النفايات، مما جعل إعادة تدويرها أكثر صعوبة، وبالتالي تضاعف أرباح الشركات الصينية المعنية.
وقد بدأ سريان الحظر في يناير / كانون الثاني، ويجري الآن تعديل التأثيرات.
وفي دراسة جديدة ، نشرت في يونيو في Science Advances، وجد علماء من جامعة جورجيا أن 111 مليون طن متري من النفايات البلاستيكية سوف يتم تهجيرها من قبل سياسة الصين الجديدة بحلول عام 2030. وينبغي أن تُلقى كل هذه القمامة في مكان آخر.
“ويشير التقرير إلى: "مع استمرار تزايد إنتاج البلاستيك واستعماله، والتزام الشركات والدول بالاقتصادات الدائرية وزيادة معدلات إعادة تدوير البلاستيك، فإن كمية النفايات البلاستيكية التي تحتاج إلى" مكان" ستستمر في الزيادة في المستقبل المنظور".
“فبدون ابتكار الأفكار الجديدة الجريئة واستراتيجيات الإدارة، لن يتم الوفاء بمعدلات إعادة التدوير الحالية، وستكون الأهداف والجداول الزمنية الطموحة لنمو إعادة التدوير مستقبلاً مستعصية."
وقد بدأ ظهور تأثيرات الحظر بالفعل. وتقول صحيفة واشنطن بوست إن ولايات مثل ماساتشوستس وأوريجون تقوم برفع القيود عن صب المواد القابلة للتدوير في مكبات النفايات.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن مخزونات كبيرة من المواد القابلة لإعادة التدوير تتراكم في الولايات المتحدة، حيث تقول بعض البلديات أنها لن تقوم بجمع بعض المواد أو ترسلها إلى مقالب القمامة، بينما تقوم بعض مرافق إعادة التدوير بتخزين النفايات الإضافية في الخارج أو في مواقف السيارات.
وقالت آمي بروكس، طالبة دكتوراه في كلية الهندسة بجامعة جورجيا، والمؤلف الرئيسي لدراسة النفايات البلاستيكية."لقد كان فريقنا يراقب وسيراقب عن كثب التقارير والآثار الناجمة عن الحظر، وقد سمع بالتأكيد أن النفايات تتراكم داخل حدود البلدان التي طالما اعتمدت على الصين أو دول أخرى لاستيراد نفاياتها البلاستيكية".
وقد كشف الحظر أيضًا عن نقاط ضعف نظامية في عمليات إعادة التدوير في الولايات المتحدة. وقال التحالف الوطني لإعادة التدوير في أيار/ مايو أن الحظر كشف المشاكل التي تسببها المواد القابلة لإعادة التدوير القذرة. إن إدخال إعادة التدوير أحادي الاتجاه في الولايات المتحدة، والذي يمزج بين الورق والمعادن والزجاج والبلاستيك - يعني أن المواد القابلة لإعادة التدوير أقل نقاء وأقل قيمة.
"لا يمكننا الاستمرار في التصرف كما لو أن العمل كالمعتاد سيوفر حلاً لقضايا اليوم. يجب علينا أن نغير بشكل أساسي كيف نتحدث إلى الجمهور، وكيف نجمع ونعالج المواد القابلة لإعادة التدوير، وما تقبله أسواقنا النهائية وتستخدمه لإعادة التدوير بحق.
هذه التغييرات بالطبع ستأخذ وقتا. وكذلك الاستثمار الجديد في مرافق إعادة التدوير لسد الفجوة التي خلفتها الصين، والتي استوردت حوالي 7 ملايين طن من النفايات في عام 2016. ويعد هذا الأمر أكثر أهمية عندما يدرك المرء أنه حتى الآن، تم إعادة تدوير 9٪ فقط من النفايات على مستوى العالم، مع انتهاء معظمها في مدافن النفايات أو في البيئة، بما في ذلك في بحارنا.
وقد ردت بعض الدول المتقدمة على هذا الحظر من خلال إرسال نفاياتها إلى دول أخرى في جنوب شرق آسيا، مثل تايلاند وماليزيا، وقد فتحت بعض شركات إعادة التدوير الصينية مصانع في البلدان المجاورة للاستفادة من هذا المشروع الجديد.
ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أن بعض هذه البلدان ليس لديها القدرة على التعامل مع تدفق النفايات، وهي تدرس بالفعل فرض قيود خاصة بها. وثمة شاغل آخر هو أن آسيا أصبحت موطنا لخمسة من أكبر مسببي التلوث البلاستيكي البحري في العالم، وأن إرسال المزيد من النفايات إلى البلدان غير المجهزة للتعامل معها سيؤدي ببساطة إلى تفاقم هذه المشكلة.
ومنذ الحظر الصيني، تضاعفت صادرات بريطانيا من النفايات إلى ماليزيا ثلاث مرات، حسبما أفادت جريدة "فاينانشيال تايمز"، حيث يبدو أن صناعة إعادة التدوير المحلية تعاني من نقص التمويل.
ويعتقد بيتر سكيلتون من منظمة WRAP للاستدامة أن الحكومة وشركات إدارة النفايات والسلطات المحلية يمكن أن ترقى إلى مستوى التحدي.
وقال بيتر سكيلتون "لقد اعتمدنا على أسواق التصدير لكثير من إعادة التدوير لدينا وهذا يجب أن يتغير. فمن بعض النواحي، إنه قرار قسري، وأضاف: "كان هناك استجابة كبيرة من المنظمات العاملة في مجال النفايات وإعادة التدوير ... لأنهم يرون أن المشهد قد تغير".
وأضاف أن الحكومات لها دور تلعبه من خلال الاستثمار في إعادة التدوير وإدارة النفايات. ومن المقرر أن تنشر الحكومة البريطانية استراتيجية "النفايات والموارد" في وقت لاحق من هذا العام.
ووافق بروكس من جامعة جورجيا على أنه يجب على الحكومات أن تزيد من تثقيف الناس حول إعادة التدوير وتشجيع الابتكار.
“يمكن للحكومات أن تقود العديد من الحلول المترابطة من خلال تحسين البنية التحتية وإدارة النفايات مع تشجيع الاستثمار في الحلول الأولية مثل تكنولوجيا إعادة التدوير المحسنة، والمواد البيولوجية البديلة، وتطوير تصميمات المنتجات/ الأنظمة التي تولد نفايات أقل".
كما أن الحظر الذي فرضته الصين سلط الأضواء على الحالة المحفوفة بالمخاطر من التنظيم الدولي بشأن النفايات البلاستيكية.
وأشارت دراسة أجرتها جامعة جورجيا بأن اتفاقية بازل الدولية، التي تحكم تصدير النفايات الخطرة والنفايات الأخرى، يمكن تطبيقها على النفايات البلاستيكية إذا وصفت هذه الأخيرة بأنها "نفايات تتطلب دراسة خاصة." ويمكن بعد ذلك تنظيمها في حين يمكن تقاسم المعرفة وتوحيد المعايير.
وكان أحد الآثار الجانبية الإيجابية المحتملة لحظر الصين هو تركيز الانتباه على الحاجة إلى اقتصاد دائري أكثر استدامة، حيث ستظل الموارد مثل البلاستيك قيد الاستخدام لأطول فترة ممكنة. ومع ذلك، ومع انخفاض أسعار النفط نسبيا، يعتبر البلاستيك الخام أرخص من البلاستيك المعاد تدويره، وهو عقبة مالية يجب التغلب عليها.
وقال بروكس "هذا بالتأكيد وضع معقد ماليا واجتماعيا." "أفضل أن أظل متفائلاً بأن علاقتنا بالبلاستيك يمكن تحسينها، على الرغم من بعض الحواجز المالية. ويلعب كل شخص دوراً في استخدامنا العالمي للبلاستيك ويمكن أن يكون الاقتصاد الدائري جزءاً لا يتجزأ من تلك العلاقة بحيث تكون النفايات أكثر قيمة وأقل احتمالاً أن ينتهي بها الأمر في البيئة "
يبدو أن السلطات الأوروبية قد أدركت القيمة الكامنة في البلاستيك. وتقول استراتيجية البلاستيك التابعة للمفوضية الأوروبية، والتي تم كشف النقاب عنها في يناير، إن مساعيها لجعل جميع العبوات البلاستيكية القابلة لإعادة التدوير أو التي يمكن إعادة استخدامها بحلول عام 2030 يمكن أن تخلق 200,000 وظيفة، ولكن عند مضاعفة قدرة إعادة التدوير أربعة أضعاف.
وبالنسبة إلى بروكس، وجينا جامبيك المؤلفة المشاركة لهذا المقال، وهي أستاذة مساعدة في كلية الهندسة بجامعة أوغندا، ينبغي أن يكون الحظر الصيني بمثابة دعوة للاستيقاظ وفرصة لتحسين الإدارة المحلية للنفايات البلاستيكية والاستثمار في التكنولوجيا والمبادرات الجديدة.
وقال بروكس: "خلاصة القول هي أن حلولنا المستقبلية تحتاج إلى دمج جميع أصحاب المصلحة والمواطنين والحكومات والصناعة، محليًا ودوليًا".
