كيف نستعد للتعامل مع تضاعف عدد سكان الحضر في العالم بحلول عام 2050؟ من خلال إعادة التفكير بشكل كبير في التحضر وإدارته. وهذا يعني تصميم المدن للناس، وليس من أجل سير السيارات. مما يتيح للجميع الوصول إلى الفرص الحضرية؛ والاستثمار في المباني ذات الكفاءة في استخدام الموارد، والنقل، والطاقة، ونظم المياه والنفايات؛ وتمكين المدن من التجربة والتعلم من بعضها البعض.
وهذه من بين الاستنتاجات التي توصل إليها تقرير سيتم إصداره من قبل الفريق الدولي المعني بالموارد ، وهو المنتدى العلمي الأكثر موثوقية للعلماء والخبراء العاملين في مجال إدارة الموارد الطبيعية. وتستضيف الأمم المتحدة للبيئة أمانة الفريق، التي بدأت في عام 2007 لبناء وتبادل المعارف اللازمة لتحسين استخدام الموارد في جميع أنحاء العالم.
وفي "ثقل المدن"، يقوم خبراء من الفريق بتقييم البنية الأساسية والتكنولوجيا والأنماط المكانية، فضلا عن ترتيبات الإدارة اللازمة للانتقال إلى أساليب التنمية الحضرية الشاملة للجميع والمستدامة من حيث الموارد والمستدامة.
ينبغي تشجيع المدن على الابتكار والتجربة، والتعلم من بعضها البعض من أجل التعجيل بهذا التحول.
ومع ارتفاع نسبة السكان الذين يعيشون في المدن من 54 في المائة في عام 2015 إلى 66 في المائة في عام 2050، فمن المحتمل أن يكون هناك 2.4 مليار نسمة من سكان المدن في جميع أنحاء العالم. وسوف يحدث الجزء الأكبر من النمو الحضري في جميع أنحاء جنوب العالم، على سبيل المثال في الصين والهند ونيجيريا.
وبينما تتوسع المدن الحالية وتظهر مدن جديدة، فمن المتوقع أن ينمو الاستهلاك المادي بشكل أسرع، مما يشكل تحديا كبيرا في مواجهة الموارد الشحيحة وتكثيف المشاكل البيئية بما في ذلك التلوث وتغير المناخ.
ويستخدم التقرير مفهوم "التمثيل الغذائي في المناطق الحضرية" لوضع إطار للتفكير في كيفية تحسين المدن لمواطنيها للحصول على الخدمات الأساسية مع إدارة مواردهم بحكمة وإنتاج الحد الأدنى من النفايات.
وقد بينت النماذج السابقة لاستهلاك الموارد في عام 2050 مدى مستدام يتراوح بين 6 و 8 أطنان لكل شخص في السنة. ويشير التقرير الجديد إلى أنه ما لم تتغير الأمور، فإن الرقم الحقيقي في العالم سوف يرتفع إلى 8-17 طن بحلول عام 2050. ومع ذلك، فإن المدن التي تصبح أكثر كفاءة في استخدام الموارد في ثلاثة قطاعات - النقل، والمباني التجارية، وبناء التدفئة / التبريد - يمكن أن تحقق تخفيضات بنسبة 46-67 في المائة، كما تشير التقديرات إلى إمكانية تحسين الكفاءة بنسبة 50 في المائة بشكل عام.
ويعد إعادة هيكلة مورفولوجيا المدن هو المفتاح لتحقيق هذا الهدف، فضلا عن تحقيق مزيد من الاندماج الاجتماعي. كما أن المدن الأكثر كثافة والأكثر ارتباطا والمصممة لتكون أكثر انفتاحا على العناصر يمكن أن تحسن الرفاهية إلى جانب التبادلات الاجتماعية والاقتصادية، مع الاقتصاد في كل من الأسفلت والخرسانة والكهرباء والمياه التي تستهلك حاليا في المراكز الحضرية المعاصرة المترامية الأطراف.
ويشجع التقرير نموذجا حضريا بديلا يضم شبكات من "العقد عالية الكثافة" مع مزيج من المساكن والوظائف ووسائل الراحة على مستوى الأحياء؛ التنقل "الناعم" مثل المشي وركوب الدراجات. التدفئة السلبية والتبريد للمباني؛ والاستخدام المكثف للأماكن العامة.
مع ارتفاع نسبة السكان الذين يعيشون في المدن من 54 في المائة في عام 2015 إلى 66 في المائة في عام 2050، فمن المحتمل أن يكون هناك 2.4 مليار نسمة من سكان المدن في جميع أنحاء العالم.
ويستند التقرير إلى دراسات حالة من مينيابوليس، في الولايات المتحدة؛ وبكين ومدينة كايفنغ الشمالية الصناعية للغاية، في الصين؛ والمدن الهندية في أحمد آباد ودلهي.
ووجد التقرير أن مينيابوليس، على سبيل المثال، يمكن أن تحقق انخفاضا بنسبة 33 في المائة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري و 62 في المائة من الإدخار في مواد البناء المعدنية بحلول عام 2050 مع تدخلات تشمل التحول إلى الطاقة النووية والمتجددة، ونظم الطاقة في المقاطعات، وبناء الأخشاب المتقدمة. وقد حققت بكين وكايفنغ نموا سريعا قدرا كبيرا من الكفاءة في الموارد على مدى 5 سنوات فقط مع تدخلات في مجالات تشمل الكفاءة الصناعية والمباني ذات الكفاءة في استخدام الطاقة واستخدام النفايات لتوليد الطاقة. ويشير ذلك إلى أن التوسع الحضري السريع يمكن أن يوفر أيضا مكاسب سريعة في كفاءة استخدام الموارد.
إن التعجيل بالإنتاجية الحضرية عن طريق إعادة هيكلة الأحياء، والاستثمار في نظم النقل على مستوى المدينة، وبناء شبكات الطاقة المتجددة الشاملة والمباني ذات الكفاءة في استخدام الطاقة، وتقليل النفايات إلى الصفر، وتقاسم الموارد، سيعتمد على ظهور أساليب مناسبة للإدارة الحضرية.
وينبغي تشجيع المدن على الابتكار والتجربة، وكذلك التعلم من بعضها البعض من أجل التعجيل بهذا التحول، على سبيل المثال من خلال مبادرات " توأمة المدن" أو شبكات المدن. وعلاوة على ذلك، يشير التقرير إلى أنه سيكون من الضروري الاستعاضة عن نهج "المدن التنافسية" باتباع نهج الحوكمة في الاقتصادات الحضرية مع اتباع نهج "المدن الراسخة" الذي يخدم مصالح جميع المواطنين.
ومن شأن ذلك أن يؤثر على كيفية إنفاق ما يقدر بنحو 90 تريليون دولار سيتم استثماره في البنية التحتية الحضرية بحلول عام 2050: إما أنه يعزز نموذج المدينة الموجهة للسيارات، أو يعزز الحلول التي تمنح السكان نوعية حياة جيدة مع الحفاظ على غازات الدفيئة واستهلاك الموارد مستداما.
ويقول مؤلفو المقال: تتمثل المهمة المقبلة في "إعادة النظر في المدينة في عصر بدون وقود أحفوري رخيص". وسيؤدي الابتعاد عن الوقود الأحفوري ومعدلات الاستهلاك الحالية إلى "ارتفاع الابتكارات الموجهة نحو الاستدامة. واذا تم القيام بذلك بشكل جيد، فان الاستدامة ستصبح طموحة فى حد ذاتها."
وسيقدم الفريق الدولي المعني بالموارد التقرير في المنتدى الحضري العالمي الذي سيجتمع في الفترة من 7 إلى 13 فبراير في كوالا لمبور، بماليزيا. وستتاح على الموقع الشبكي للفريق.
نشر هذا المقال أصلا في مجلة كوكبنا
