في العقد الماضي، انخفض عدد الأفيال الأفريقية بما يقدر بنحو 111000 ، وفقا لتقرير عام 2016 ، ويرجع ذلك أساسا إلى الصيد غير المشروع.
وفقدت ملاوي، التي حددها مؤتمر الأطراف في اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض (CITES) باعتبارها "أكثر البلدان تأثرا بهذا الشأن" 50 في المائة من أعداد الفيلة منذ الثمانينات.
إلا أنه في السنوات الأخيرة، تم تمكين صانعي القرار السياسي في ملاوي لاتخاذ إجراء وذلك بفضل مشروع تم تمويله من قبل مرفق البيئة العالمي (GEF) ، والذي نفذه برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وقام بتنفيذه مجلس الحفاظ على البيئة (CCN).
المشروع - إشراك صناع السياسات والقضاء لمعالجة الصيد غير المشروع والاتجارغير المشروع بالأحياء البرية في أفريقيا - دعم هذا البلد لتعزيز قوانينه لحماية اثنين من الثدييات الأيقونية.
أقرت الجمعية الوطنية في ملاوي في ديسمبر / كانون الأول 2016، من أجل مكافحة اتجاهات الصيد غير المشروع، تعديلات على قانونها بشأن اللحياة البرية والوطنية حبث شددت العقوبات الجنائية على الصيادين والمتاجرين في "الأنواع المدرجة" ، أي وحيد القرن والفيلة. وبموجب هذه التعديلات، يواجه المخالفون المدانون عقوبات بالسجن تصل إلى 30 سنة.
وبعد أقل من عام، في أكتوبر / تشرين الأول 2017، حكمت إحدى المحاكم على صبيان تورطا في صيد حيوان وحيد القرن بطرريقة غير مشروعة بالسجن لمدة 18 سنة، وهي العقوبة الأشد قسوة على الإطلاق بسبب الصيد غير المشروع في تاريخ البلاد. وبعد شهر، أدانت محكمة منفصلة اثنين من صيادي الفيلة وحكمت عليهما بالسجن لمدة 13 سنة.
وبهذه القرارات، ثبت أن قانون ملاوي الجديد له أنياب رادعة. فإذا كانت العقوبات الأشد قسوة يمكن أن تمنع بفعالية قتل أنواع الحياة البرية الأيقونية في أفريقيا، فسوف تتحول ملاوي التي تعد " ذات الاهتمام الأساسي" إلى دولة ذات حياة برية مزدهرة، وبالتالي، صناعة سياحة الحياة البرية المزدهرة التي يمكن أن تدعم التنمية البشرية.
المؤتمرات الحزبية البرلمانية
اتخذت بلدان أخرى في المنطقة مثل - موزامبيق وناميبيا وزامبيا - خطوات مماثلة في العامين الماضيين لردع عمليات القتل والحصاد في أكثر الكائنات الإفريقية ندرة.
وقد أنشأ المشرعون في كل من هذه البلدان مؤتمرات حزبية برلمانية - مجموعات غير رسمية متعددة الأحزاب من المشرعين - لدفع الإصلاحات قدما.
ولأنها تجمع بين الاهتمام المتبادل في الحفاظ على البيئة، فإن هذه المؤتمرات الحزبية قدمت الأساس الذي يحتاجه صانعو السياسات لمكافحة الاتجار غير المشروعة بالأحياء البرية. ف في السنوات الخمس الماضية، تم تشكيل هذه التجمعات الحفظية في 10 بلدان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وهي: بوتسوانا ، غابون، كينيا، ملاوي، موزمبيق، ناميبيا، تنزانيا، أوغندا، زامبيا و زمبابوي.
تم تشكيل ستة من هذه المؤتمرات الحزبية البرلمانية في السنوات الثلاث الماضية كجزء من مشروع مرفق البيئة العالمية، الذي بدأ في أوائل عام 2015 والذي سيستمر حتى نهاية عام 2018.
تم إطلاق المشروع لزيادة قدرة واستعداد صناع السياسات لتقييم ومعالجة الصيد غير المشروع والاتجار غير الشمروع بالأحياء البرية على أعلى مستويات الحكومة. ولتحقيق هذه الغاية، عمل مجلس الحفاظ على البيئة (CCN) ، التابع لمجموعة الحفظ الدولية ICCF ، مع القادة البرلمانيين في هذه البلدان العشرة على إنشاء وتطوير مؤتمرات الحفظ.
إن تشكيل هذه المؤتمرات - وعمل مجلس الحفاظ على البيئة CCN مع أصحاب المصلحة المحليين ومجموعات الحفظ الرائدة لتثقيف أعضاء البرلمان - قد مكّن المشرّعين للعمل على أساس معلومات سليمة وإجراء إصلاحات في السياسة.
ويقول فرانسيسكو موكانهييا، رئيس لجنة الزراعة والاقتصاد والبيئة في جمعية جمهورية موزمبيق" لقد ساعد نموذج المجمعات على بناء منصة مفيدة للتفاعل بين صناع السياسات - البرلمان، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية - ومجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية، ووسائل الإعلام، والمجتمعات".
"وكجزء من مسعى المجمعات، تم تمرير تشريع هام بإجماع من الحزبين، والتزام جميع الكيانات الرئيسية بضمان إنفاذ القانون بشكل فعال من أجل الحفاظ على الحياة البرية والبيئة بشكل عام".
يقول أليكس ماجور، الرئيس المشارك في التجمع البرلماني للمحافظة على البيئة في ملاوي، إن نموذج المجموعة الحزبية ساعد ملاوي على تحقيق ما لم يمكن تحقيقه خلال السنوات العشر القادمة.
وقد تبنى البرلمانيون والمسؤولون الحكوميون رفيعو المستوى هذا النموذج، مما سمح بتمرير تشريع يغلظ العقوبات على الصيادين. ومع ذلك، فإن الاشتراك في المحاكم وبين سلطات الملاحقة القضائية جزء لا يتجزأ من التنفيذ الناجح لهذه القوانين الجديدة.
يقول أليكس ماجور، الرئيس المشارك في التجمع البرلماني للمحافظة على البيئة في ملاوي، إن نموذج المجموعة الحزبية ساعد ملاوي "على تحقيق ما لم يكن ليحققه خلال السنوات العشر القادمة".
وقد تبنى البرلمانيون والمسؤولون الحكوميون رفيعو المستوى هذا النموذج ، مما سمح بتمرير تشريع يقوي العقوبات على الصيادين. ومع ذلك ، فإن التأييد في المحاكم وبين سلطات الملاحقة القضائية جزء لا يتجزأ من التنفيذ الناجح لهذه القوانين الجديدة.
قام مجلس الحفاظ على البيئة ، كجزء من هذا المشروع، بإحضار خبراء قانونيين من الولايات المتحدة وأوروبا لإقامة حوار مع المدعين العامين والقضاة وتطبيق القانون لمعالجة الثغرات في إنفاذ جرائم الحياة البرية. إن الطريق إلى التطبيق الفعال عالميا لهذه القوانين طويل، ولكن تم إحراز تقدم كبير.
تهدف مجموعة الحفظ الدولية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها إلى بناء القدرات في الدول النامية لضمان الإدارة الجيدة للموارد الطبيعية.
لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع: rhowell@iccfoundation.us Jane.Nimpamya@unenvironment.org
