في اللحظة التي كان يستعد فيها مقاتلو تنظيم داعش للانسحاب من مدينة الرمادي العراقية في فبراير/ شباط 2016، كان حسن محمد يستلقي على فراشه وهو يناضل من أجل تنفس الهواء.
لمدة تسعة أشهر، كان طالب الهندسة الشاب يعاني من صعوبة في التنفس من الصباح حتى الليل، بسبب الإحتلال الجهادي لتنظيم داعش لموطنه. وطيلة التسعة أشهر، كان محمد، وهو مصاب بالربو، يحتفظ بأجهزة الاستنشاق المستخدمة لعلاج مرض الربو والبقاء في المنزل دون الخروج. وقال محمد: "لم أستطع الخروج". "كان التلوث دائما سيئا بسبب المصانع، وبخاخ المزارع، والغبار الصحراوي. وقد ازداد الأمر سوءا بكثير بسبب القتال الدائر في المدينة".
ولكن الآن، بينما كان المحتلون يشرعون في إخفاء انسحابهم من الطائرات الحربية، أقتنع محمد أنه سيموت. فقد قام مقاتلو داعش أولاً، بالاصطفاف في الشوارع بإطارات محترقة، ثم قاموا بنسف المنشآت الاستراتيجية في جميع أنحاء المدينة، بما في ذلك مصنع للمبيدات. وبينما كان الدخان المتصاعد والأتربة الرملية تتسرب من خلال شقوق النوافذ إلى غرفة محمد، لا يمكن لأي نوع من الأدوية أو الاحتياطات أن تساعد محمد على التعافي وقال محمد "إنه شعور مرعب عندما لا تقوم رئتيك بوظيفتهما". "ما زلت أشعر بهذا الرعب. لا يزال يراودني هذا الخوف ."
إن تنظيم داعش (المعروف أيضا باسم الدولة الإسلامية في بلاد الشام أو داعش) قد هُزِم إلى حد ما في العراق، ولكن كان يقوم تنظيم داعش بتخريب جميع المناطق التي كان يحتلها. لا تزال الأرض ملوثة بمواد كيميائية ضارة، ولا تزال الطرق المائية في البلاد تتلطخ بكل شيء بدءا من تسرب النفط وصولا إلى بقايا غاز الخردل. وفي واحدة من أكثر الكوارث البيئية فظاعة، تسرب مصفاة نفط مؤقتة تابعة لداعش يبلغ طولها 11 كم بالقرب من الحويجة. ويشعر العديد من العراقيين - المزارعين، الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي، والجميع - الذين يتعرضون بالفعل لمشاكل كبيرة مثل نوعية وجودة الهواء والماء الموجودة مسبقًا، إلى أن حربهم لم تنته بعد.
وإذا ما سار كل شيء وفقًا للخطة، فإن بعض المساعدة قد تكون في النهاية في متناول اليد. ففي بداية هذا العام، دخلت الحكومة العراقية والأمم المتحدة للبيئة في شراكة لبناء فريق مشترك بين الوزارات قادر على معالجة مشاكل التلوث هذه. ومن خلال تعزيز قدرات الحكومة، يجب أن يساعد هذا البرنامج العراق لأنه يقوم على تنظيف المناظر الطبيعية الممزقة. وعن طريق تحسين سيطرة الدولة على المواد الكيميائية، فإن الفريق قد توقف عن منع تكرار استخدام داعش للمبيدات الحشرية والأسمدة لصناعة القنابل. وقال جاسم الفلاحي، نائب وزير الصحة والبيئة: "بدون استخدام حكيم للمواد الكيميائية، سيكون من الصعب المضي قدما". “استخدمت الجماعات الإرهابية مواد كيميائية بسيطة لإيذاء بلدي وشعبنا. يجب علينا القيام بشئ حيال هذا الأمر. ويشير المسؤولين إلى أنه من المبالغة في القول بأن مستقبل العراق قد يتوقف جزئياً على نجاح هذا الجهد.
ويعتبر العراق من بين البلدان السبعة الأولى التي اختيرت للمشاركة في برنامج الأمم المتحدة للبيئة الخاص، وهي مبادرة تهدف إلى مساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها الخاصة بإدارة المواد الكيميائية والنفايات بموجب اتفاقيات بازل وروتردام ومينماتا واستكهولم والنهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية. وستحصل هذه البلدان، التي تم اختيارها من أكثر من 40 متقدمًا، على كل شيء بدءًا من الدراية التقنية وصولا إلى المساعدة في صياغة التشريعات الخاصة بإدارة النفايات الخطرة. ويكمن الأمل في أنه بمجرد بناء القدرات المؤسسية، ستتمكن هذه الدول الشريكة من الوقوف على قدميها. وقالت ناليني شارما، رئيسة أمانة البرنامج الخاص: "تتمثل فكرتنا في أن هذا الاستثمار سيؤدي إلى تعزيز الهياكل المؤسسية والأنظمة وشعبها، ومن ثم سيضمن استدامتها". "إنه تمويل أولى ثم سيتولونه هم فيما بعد." يتم تمويل هذا المشروع من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وثمانية دول أوروبية (السويد وألمانيا وهولندا والنرويج وفنلندا والنمسا والدنمارك وبلجيكا).
وفي حالة العراق، يوجد بالفعل الكثير من الأطر الأساسية لمكافحة التلوث الكيميائي. وباعتبار العراق منتجة نفط رئيسية ذات قطع كبيرة من الأراضي الزراعية المزروعة، فإن لديها أكثر من نصيبها العادل من الانسكابات الصناعية والزراعية والبترولية. ويتمثل التحدي الآن في صقل الاستراتيجيات والممارسات. ولدى وزارة البيئة، التي تأخذ زمام المبادرة في هذا المشروع، وحدات قادرة على تقييم المواقع الملوثة، ولكنها تفتقر إلى المعدات والمهارات اللازمة لتوثيقها وتطهيرها بالكامل. وقالت سلمى عبد الفتاح، رئيسة فرع الصحة البيئية بالوزارة: "لقد أجرينا تقييمات للصحة البيئية في المناطق المحررة، وبدأنا في بناء قاعدة بيانات للكوارث المتعلقة بالبيئة". "لكن حجم المنطقة التي يجب أن نغطيها أكبر من اللازم - ونحن غير قادرين على ذلك." ومن خلال دمج منهجيات جديدة حول تقييم الموقع، فنأمل في أن تحقق هذه المنهجيات تقدما أسرع.
وفي الوزارات الأخرى أيضا، يقول أولئك المكلفون بالكشف عن استخدام المواد الكيميائية في العراق إنهم غير مؤهلين للتعامل مع حجم مسؤولياتهم. وتصر وزارة النفط على أنها تأخذ الانسكابات على محمل الجد، ولكن ارتفاع حجم المواد الكيميائية المستوردة في الصناعة، وأضرار الحرب، والبنية التحتية القديمة عوقت جهودها. وقال محمد فارس، نائب كبير المهندسين في وزارة البحوث البيئية التابعة لوزارة النفط، "قد يكون من الصعب مواكبة ذلك لأن تفجير خطوط أنابيب النفط هذه من قبل الإرهابيين يسبب تلوثاً هائلاً". "هناك أيضا خطط لزيادة إنتاج النفط، لذا فإن التحديات هائلة." وبدءا من وزارة الكهرباء، التي يجب أن تتعامل الآن مع المواد الكيميائية القاتلة التي تسربت إلى الأرض من المحطات الفرعية للتفجير، وصولا إلى وزارة الصناعة، والتي مع إعادة تأهيل المصانع المتضررة، ستحصل على الأقل اثنا عشر فرعا من الحكومة على نوع من التدريب.
وبالطبع لا شيء من هذه التحديات جديد تماما. فقد خربت الحرب الإيرانية-العراقية في الثمانينات من القرن الماضي مساحات شاسعة من الأرض بمواد كيميائية نتجت عن انفجار الألغام الأرضية، وكذلك نشوب صراعات أخرى والمزيد من التسريبات اليومية والحوادث منذ ذلك الحين. ويقول مسؤولون إنه لم يحدث من قبل أن ألحق الكثير من الضرر بمثل هذه المواد الكيماوية المتنوعة بسهولة الحصول عليها. وتصر وزارة الزراعة على أنها بذلت أقصى الجهود للسيطرة على توزيع المبيدات والأسمدة، وإدخال السماد الطبيعي غير السام في الأماكن، وإجراء رش مبيدات الآفات الهوائية نفسها في مناطق أخرى. وقال علي كريم محمد، رئيس إدارة البيئة في وزارة الزراعة، "إننا نحرص على أن يكون حجم المبيدات عند بيع المبيدات إلى المزارع، يناسب حجم الأرض". "نحن نقوم بذلك، لذا لا توجد مواد كيميائية يتم إهدارها ولا يوجد شيء إضافي". في هذه الأثناء، تقوم قوات الأمن بقمع استخدام المواد الكيميائية في بعض المناطق المحررة، مما يضر بالمزارعين دون قصد في هذه العملية.
ويقول الجيش والشرطة، من جانبهم، إنهم رفعوا مستوى مراقبة الواردات على المواد الكيميائية من خارج البلاد - وعبورها داخل البلاد. ولا يُسمح سوى لستة معابر حدودية بالتعامل مع المواد الكيميائية، بينما أمر رئيس الوزراء مؤخراً بأن تطلب جميع الشحنات الكيميائية ترخيصاً للانتقال من مقاطعة إلى أخرى. في سوق باب الشرقي في وسط بغداد، يقول بائعو الأسمدة إنهم يخضعون الآن لعمليات تفتيش أكثر مما كان يحدث في الماضي. وقال لؤي المختار، مدير إدارة رصد ومراقبة المواد الكيميائية وتقييم المواقع في وزارة البيئة: "من وجهة نظرنا، فإن مساعدة الأمن القومي، والوعي بأن هذه قضية أمن قومي، أعطتنا دعمًا حقيقيًا وفرصة أكبر للنجاح."
ومع ذلك، فإن العقبات التي تعترض النجاح صعبة للغاية. توفر الأمم المتحدة للبيئة أموالاً محدودة فقط، وقد واجهت حكومة العراق - التي تعتمد على أسعار النفط في بعض الأحيان - صعوبة في الحفاظ على العديد من مشاريعها طويلة الأجل. "قبل بضع سنوات، طرحنا خطة وطنية لمواجهة التلوث النفطي، والتي شملت محاولة إنشاء نظام إنذار في كركوك ومحافظة صلاح الدين. وقال محمد فارس إن الأنابيب قديمة والانسكابات متكررة وقد تحدث في بغداد بصورة سريعة. لكن كان علينا التوقف بسبب مشكلة التمويل. كل شيء توقف للتو في عام 2014 [عندما انهار سعر النفط، وظهر تنظيم داعش]. "كما أن التنسيق الضعيف بين الوزارات المعنية، والتي لا ينظر الكثير منها إلى الضرورة البيئة كأولوية قصوى وسط الكثير من المشاكل الأخرى، يبقى مشكلة أيضاً.
هذه المرة، على الرغم من ذلك، فإن فريق المواد الكيميائية يصر على أن الأمور ستكون مختلفة بشكل كبير. لقد أثرت الآثار الأمنية الوطنية المترتبة على استخدام المواد الكيميائية الخاضعة للتنظيم على وتر عبر أرجاء بغداد، ربما بسبب شدة تلوث البلد. ففي البصرة، في جنوب العراق، احتج آلاف السكان على جودة مياه مروعة طوال فصل الصيف.
الأهم من ذلك، ربما ، يقول المسؤولون البيئيون أن مؤسساتهم الشبابة أصبحت في سن الرشد. فقد أنشئت وزارة البيئة بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، وأصبح العراق طرفا في الاتفاقيات الدولية لإدارة النفايات الكيميائية والنفايات بعد ذلك. وقال لؤي المختار "إن أحد مفاتيح النجاح هو مراعاة الصعوبات التي تواجه الأطراف الأخرى وجميع الحواجز التي يواجهونها". "نحن نتعلم. من هذه الدروس. ما زلنا على الطريق، وهناك الكثير من المجالات التي نحتاج إلى تغطيتها. ولكن مع التخطيط الجيد والدعم، أعتقد أننا سننجح في المستقبل."
