يقدّم البرنامج الخاص، المعروف أيضاً باسم برنامج إدارة المواد الكيميائية والنفايات، الدعمَ إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلةٍ انتقالية بهدف تعزيز قدرتها المؤسسية المستدامة على وضع السياسات والتشريعات واللوائح واعتمادها ورصدها وإنفاذها من أجل وضع أُطُر فعّالة لتنفيذ اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم، واتفاقية ميناماتا والنهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية.
الولاية
في حزيران/يونيه 2014، اعتمدت جمعية الأمم المتحدة للبيئة وثيقة اختصاصات البرنامج الخاص في القرار UNEA 1/5. وطلب القرار إنشاء البرنامج الخاص وتأسيس صندوقه الاستئماني، فضلاً عن توفير أمانة لتقديم الدعم الإداري للبرنامج.
ويعتزم البرنامج الخاص دعم التعزيز المؤسسي القُطري على الصعيد الوطني، في سياق نهجٍ متكاملٍ لمعالجة التمويل المستدام للإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات، مع مراعاة ما يلي:
- الاستراتيجيات والخطط والأولويات الإنمائية الوطنية لكل بلد؛
- زيادة القدرة المؤسسية العامة المستدامة على الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات طوال دورة حياتها.
يمكن الاطلاع على مزيدٍ من المعلومات في اختصاصات البرنامج الخاص.
المساهمات
يُقدَّم التمويل للبرنامج الخاص من خلال التبرعات. وقد أتيحت الفرصة للصندوق الاستئماني للبرنامج الخاص لتلقي التبرعات لمدة سبع سنوات من تاريخ إنشائه، في أيلول/سبتمبر 2015. ونحثُّ جميع الدول الموقعة والأطراف في الاتفاقيات على المساهمة. ونحثُّ الحكومات القادرة على القيام بذلك، فضلاً عن مؤسسات القطاع الخاص وأصحاب المصلحة الآخرين، على تعبئة الموارد المالية من أجل إنشاء البرنامج الخاص وتنفيذه على نحو فعّال.
وقد قُدّمت تعهدات بتقديم مساهمات كبيرة إلى البرنامج الخاص من الاتحاد الأوروبي وحكومات السويد والولايات المتحدة الأمريكية والنرويج وألمانيا وهولندا وفنلندا والمملكة المتحدة والنمسا وبلجيكا والدانمرك.
الأهلية للحصول على الدعم من البرنامج الخاص
ويُتاح الدعم المقدم من البرنامج الخاص للبلدان النامية، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، وللبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلةٍ انتقالية، مع إعطاء الأولوية للبلدان الأقل قدرة. وعلاوةً على ذلك، ينبغي أيضاً استيفاء المعايير التالية:
- لتجنب الازدواجية وانتشار آليات التمويل والإدارة المرتبطة بها، سيموّل البرنامج الخاص الأنشطةَ التي تقع خارج نطاق ولاية مرفق البيئة العالمية؛
- يكون مقدمو الطلبات مؤهلين إذا كانوا طرفاً في أي من الاتفاقيات ذات الصلة أو أثبتوا أنهم بصدد الإعداد للتصديق على أي من الاتفاقيات؛
- يجب أن تشمل الطلبات تحديد التدابير المحلية ذات العلاقة التي يتعين اتخاذها لضمان استدامة القدرة المؤسسية الوطنية التي يدعمها البرنامج الخاص على المدى الطويل؛
- يقبل البرنامج الخاص الطلبات المقدمة مباشرة من الحكومات الوطنية.
لمزيدٍ من المعلومات حول كيفية تقديم طلب إلى البرنامج الخاص يرجى الاطّلاع عليها هُنا.
تقييم منتصف المدة للبرنامج الخاص
رحّب المجلس التنفيذي للبرنامج الخاص في اجتماعه الرابع المعقود في كانون الثاني/يناير 2019 بإطلاق تقييم منتصف المدة للبرنامج الخاص، وكان للتقييم غرضان أساسيان: (1) تقديم أدلة على النتائج لتلبية متطلبات المساءلة، و(2) تعزيز التعلم، واستقاء التعقيبات، وتبادل المعارف من خلال النتائج والدروس المستفادة بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وأمانات اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم، والنهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيمياوية، ومرفق البيئة العالمية، وأمانة البرنامج الخاص، والمجلس التنفيذي للبرنامج الخاص، والبلدان المشاركة. وقد نُشر التقرير النهائي لتقييم منتصف المدة في كانون الثاني/يناير 2020 وبات مُتاحاً على شبكة الإنترنت مِن قِبل مكتب التقييم التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
