نيروبي، 7 سبتمبر/أيلول 2021 – أظهر استعراض عالمي للسياسات والبرامج لتحسين نوعية الهواء أنه على مدى السنوات الخمس الماضية، اعتمدت المزيد من البلدان سياسات بشأن جميع القطاعات الرئيسية المسببة للتلوث. ومع ذلك، فإن الفجوات الكبيرة في التنفيذ والتمويل والقدرات والرصد تعني أن مستويات تلوث الهواء لا تزال مرتفعة. وتم نشر هذه البيانات اليوم، في اليوم الدولي لنقاوة الهواء من أجل سماء زرقاء، في تقرير جديد صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
ويستند التقرير المعنون، الإجراءات المتعلقة بنوعية الهواء: ملخص عالمي لسياسات وبرامج الحد من تلوث الهواء، إلى بيانات مسح حديثة من 195 بلداً. ويقوم بتقييم السياسات والبرامج في القطاعات الرئيسية التي تساهم في تلوث الهواء، مثل: النقل، وتوليد الطاقة، والانبعاثات الصناعية، وإدارة النفايات الصلبة، وتلوث الهواء المنزلي، والزراعة. كما ينظر في مراقبة نوعية الهواء وإدارة نوعية الهواء ومعايير جودة الهواء كأدوات سياسية رئيسية للتخفيف من آثار تلوث الهواء.
واعتباراً من عام 2020، وجد أن 124 بلداً (حوالي الثلثين) لديها معايير وطنية لنوعية الهواء المحيط، بزيادة 17 بلداً عن تلك التي تم الإبلاغ عنها في عام 2016. ومع ذلك، يلتزم 9% فقط من هذه البلدان بالحدود التي وضعتها المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية.
وخلص التقرير إلى أنه على الرغم من أن البلدان منخفضة الدخل تعاني أكثر من تلوث الهواء، فإن إجراءات الحد من تلوث الهواء لها فوائد إنمائية متعددة، بما في ذلك التخفيف من حدة المناخ، والإنتاجية الزراعية، وأمن الطاقة، والنمو الاقتصادي.
وقالت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: ’’عندما تعمل الحكومات على تحسين نوعية الهواء، فإنها تساعد في منع سبعة ملايين حالة وفاة مبكرة سنوياً. كما أنها تعمل على تحسين الصحة العامة والرفاه الاقتصادي لنحو 92% من سكان العالم الذين يعيشون حيث تتجاوز مستويات نوعية الهواء حدود منظمة الصحة العالمية. واليوم، لدينا المزيد من السياسات المعمول بها أكثر من أي وقت مضى، ولكن من الأهمية بمكان أن نركز على التنفيذ، لا سيما عندما يتأثر الناس بشكل غير متناسب بنوعية الهواء الرديئة‘‘.
فمنذ عام 2016، عندما بدأ برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تتبع الإجراءات الحكومية بشأن نوعية الهواء، كانت هناك تحسينات من الانبعاثات الصناعية، والنقل، وإدارة النفايات الصلبة، وتلوث الهواء المنزلي. وللمرة الأولى، يستعرض التقرير أيضاً السياسات والبرامج الحالية بشأن الزراعة وإدارة نوعية الهواء والمعايير:
- منذ عام 2016، أضاف 18 بلداً آخراً معايير جديدة لانبعاثات المركبات تعادل 4/4 يورو Euro 4/IV أو أعلى، ليصل المجموع إلى 71 بلداً. وعلى الرغم من أن معظم البلدان منخفضة الدخل لا تزال تفتقر إلى اللوائح الخاصة بمعايير انبعاثات السيارات المستعملة المستوردة، إلا أن هناك عدداً متزايداً من اللوائح الوطنية لتقليل الحد الأقصى لعمر المركبات المستوردة وتحفيز المواطنين على التخلص من المركبات القديمة الملوثة. على سبيل المثال، لا يسمح المغرب باستيراد السيارات التي يتجاوز موديلها الخمس سنوات وتلك التي تلبي معيار انبعاثات المركبات الأوروبي EURO4 ؛ ونتيجة لذلك، لا يستورد المغرب سوى المركبات المستعملة النظيفة والمتقدمة نسبياً من أوروبا، بما يتماشى مع توصيات برنامج الأمم المتحدة للبيئة؛
- اعتمد 21 بلداً آخر سياسات للإنتاج الأنظف ليصل العدد الإجمالي للبلدان إلى 108 بلدان؛
- يمتلك 95 بلداً برامج لتعزيز الطهي النظيف والتدفئة، مع إضافة 13 بلداً جديداً مقارنة بعام 2016. وقد أدى ذلك إلى انخفاض معدلات الأمراض الناتجة عن تلوث الهواء المنزلي، التي يقع معظمها في جنوب وشرق آسيا والمحيط الهادئ؛
- على الرغم من أنها لا تزال ظاهرة واسعة الانتشار، إلا أن 26 بلداً آخراً ينظم بشكل صارم حرق النفايات الصلبة (وبذلك يصل المجموع إلى 38 بلداً)، بما في ذلك احتجاز غازات مكبات النفايات، وتحسين جمع النفايات، وفصل النفايات وطرق التخلص السليمة؛
- يوجد لدى 58 بلداً حوافز لتعزيز الزراعة المستدامة، ونشر طرق فعالة للتخفيف من انبعاثات غاز الميثان، بما في ذلك بدائل للحرق في الهواء الطلق للمخلفات الزراعية، وتحسين إدارة روث الماشية، والتسميد والحد من هدر الأغذية، واستخدام استخلاص الميثان لاستخدام الطاقة؛
- ومع ذلك، فمن بين 124 بلداً لديه معايير نوعية الهواء، لا يراقب نوعية الهواء بشكل مستمر سوى 57 بلداً، في حين أن 104 بلدان ليس لديها بنية تحتية لعمليات الرصد. وهذا يعكس فجوات البيانات الحالية وقضايا القدرات التي تعيق إحراز التقدم العالمي في مجال نوعية الهواء.
وعلى الرغم من سياسات الهواء النظيف الجديدة في البلدان في جميع أنحاء العالم والانخفاض المطرد لعبء المرض الناجم عن تلوث الهواء المنزلي في بعض المناطق، تشير الإحصاءات الصحية إلى أن تلوث الهواء المحيط والداخلي لا يزال أحد عوامل الخطر الصحية العالمية الرئيسية. ومن أجل تحسين نوعية الهواء، ستكون هناك حاجة إلى تطبيق أفضل للسياسات واللوائح الحالية، وتمويل أكبر، ومراقبة أكثر انتشاراً وقدرات أقوى.
ويدعو برنامج الأمم المتحدة للبيئة البلدان إلى دمج الاستثمارات المتعلقة بتنظيف تلوث الهواء في خطط التعافي بعد جائحة كوفيد-19. كما يدعو إلى وضع معايير لتقييم الإجراءات الحالية والمستقبلية نحو هواء أنظف وإزالة الحواجز المعوقة لتنفيذ السياسات والبرامج، بما في ذلك الفجوات المتعلقة بالتمويل والقدرات، والتغلب على القدرة على تحمل تكاليف معدات الرصد وصيانتها.
ويُستكمل تقرير: الإجراءات المتعلقة بنوعية الهواء: ملخص عالمي لسياسات وبرامج الحد من تلوث الهواء بملخصات التقارير الإقليمية (من أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا الشمالية وغرب آسيا) التي توثق المزيد من - الإجراءات العميقة في القطاعات الرئيسية، وكذلك الاتجاهات والأولويات الإقليمية. وسيبني برنامج الأمم المتحدة للبيئة على نتائج هذا التقرير وسيواصل استخدام المدخلات من الدول الأعضاء لتتبع التقدم المحرز في العمل لتحسين نوعية الهواء وتوجيه الجهود لمعالجة الفجوات والتحديات على الصعيد العالمي.
ملاحظات للمحررين
نبذة عن اليوم الدولي لنقاوة الهواء من أجل سماء زرقاء
مؤكدةً على الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتحسين نوعية الهواء، بما في ذلك الحد من تلوث الهواء، لحماية صحة الإنسان؛ الاعتراف بأن تحسين نوعية الهواء يمكن أن يعزز التخفيف من آثار تغير المناخ وأن جهود التخفيف من وطأة تغير المناخ يمكن أن تحسن نوعية الهواء؛ قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة تخصيص يوم 7 سبتمبر/أيلول باعتباره اليوم الدولي لنقاوة الهواء من أجل سماء زرقاء.
نبذة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة
يعد برنامج الأمم المتحدة للبيئة الصوت العالمي الرائد في مجال البيئة. فهو يوفر القيادة ويشجع إقامة الشراكات في مجال رعاية البيئة عن طريق إلهام وتنوير وتمكين الأمم والشعوب لتحسين نوعية حياتهم دون المساس بأجيال المستقبل.
لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:
كيشامازا روكيكير، رئيسة قسم الأخبار والإعلام في برنامج الأمم المتحدة للبيئة
rukikaire@un.org, +254 722 677747
