عندما انطلقت أقمار ناسا فوق كوكب الأرض بالأمس، رصدت كل يوم لعدة أشهر: حرائق، مئات الحرائق، تمزق غابات مطيرة وأنظمة بيئية حيوية أخرى.
يُعتقد أن العديد من الحرائق، التي تأتي في نهاية موسم حرائق مدمر، قد أطلقها مزارعون حريصون على تطهير الأرض وتلبية الطلب العالمي المتزايد على لحوم البقر وفول الصويا.
أشار تقرير جديد لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، تم إصداره بالاشتراك مع الفريق االمعني بالموارد الدولية، إن هذا النوع من التجارة الدولية الجامحة له تأثير ضار ليس فقط على الغابات المطيرة ولكن على الكوكب بأكمله. ووجد التقرير، الذي دعا إلى مجموعة من قواعد التجارة الجديدة الصديقة للأرض، أن استخراج الموارد الطبيعية يمكن أن يؤدي إلى نقص المياه، ودفع الحيوانات إلى الانقراض، وتسريع وتيرة تغير المناخ - وكل ذلك سيكون مدمرًا للاقتصاد العالمي.
وقالت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة "التداعيات الاقتصادية لكوفيد-19 هي مجرد مقدمة لما سنراه إذا تعطلت الأنظمة الطبيعية للأرض، "علينا التأكد من أن سياسات التجارة العالمية لدينا تحمي البيئة ليس فقط من أجل كوكبنا ولكن أيضًا من أجل صحة اقتصاداتنا على المدى الطويل".
التقرير الجديد، بعنوان التجارة المستدامة في الموارد، كشف النقاب عنه يوم الاثنين من قبل إنغر أندرسن المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في اجتماع لمنظمة التجارة العالمية.
ووجد أنه في عام 2017، تم استخراج 35 مليار طن من الموارد المادية، من النفط والحديد والبطاطس، من الأرض خصيصًا لأغراض التجارة. بينما ساعد ذلك في خلق ملايين الوظائف، خاصة في المجتمعات الفقيرة، وجد التقرير أنه كان له تأثير عميق على كوكب الأرض. كان استخراج الموارد مسؤولاً عن 90 في المائة من فقدان الأنواع، و90 في المائة من الإجهاد المائي و50 في المائة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في عام 2017.
مع تزايد الطلب على الموارد الطبيعية بحلول عام 2060، دعا التقرير صانعي السياسات إلى تبني ما يعرف بالنموذج الاقتصادي "الدائري". سيؤدي ذلك إلى استخدام الشركات لموارد أقل وإعادة تدوير المزيد وإطالة عمر منتجاتها. كما أنه سيضع عبئًا على المستهلكين لشراء كميات أقل وتوفير الطاقة وإصلاح الأشياء التي تحطمت بدلاً من التخلص منها.
"هناك فكرة مفادها أنه يتعين علينا تسجيل الدخول والتنقيب والبحث في طريقنا نحو الازدهار. ولكن هذا ليس صحيحًا. من خلال تبني التدوير وإعادة استخدام المواد، لا يزال بإمكاننا دفع النمو الاقتصادي مع حماية كوكب الأرض للأجيال القادمة.".
"هناك فكرة مفادها أنه يتعين علينا التنقيب والبحث عن طريقنا للمضي قدما نحو الازدهار. ولكن هذا ليس صحيحًا. حيث أنه من خلال تبني التدوير وإعادة استخدام المواد، لا يزال بإمكاننا دفع النمو الاقتصادي مع حماية كوكب الأرض للأجيال القادمة."
فوائد التحول إلى مراعاة البيئة
ووجد التقرير أن هذه التغييرات يمكن أن تعود بفوائد كبيرة على كوكب الأرض. من خلال الحفاظ على الموارد، يمكن للبشرية خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 90 في المائة.
في حين أن النموذج الدائري يمكن أن يكون له "آثار اقتصادية" على البلدان التي تعتمد على الموارد الطبيعية، إلا أنه قد يؤدي إلى ظهور صناعات جديدة مخصصة لإعادة التدوير والإصلاح. بشكل عام، يتوقع التقرير أن نموذجًا اقتصاديًا أكثر مراعاة للبيئة سيعزز النمو بنسبة 8 في المائة بحلول عام 2060.
وقالت إنغر أندرسن: ""هناك فكرة مفادها أنه يتعين علينا التنقيب والبحث في طريقنا نحو الازدهار. ولكن هذا ليس صحيحًا. من خلال تبني التدوير وإعادة استخدام المواد، لا يزال بإمكاننا دفع النمو الاقتصادي مع حماية كوكب الأرض للأجيال القادمة."
تبنت بعض البلدان، في كل من العالم المتقدم والنامي، مفهوم الاقتصاد الدائري. لكن التقرير قال إن اتفاقيات التجارة الدولية يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في جعل هذه الأنظمة أكثر شيوعًا. ودعت منظمة التجارة العالمية، التي تضم 164 دولة عضو، إلى مراعاة البيئة عند وضع اللوائح. كما أوصى بأن تعزز المواثيق التجارية الإقليمية الاستثمارات في الصناعات الصديقة لكوكب الأرض، وإلغاء الإعانات "الضارة"، مثل تلك الخاصة بالوقود الأحفوري، وتجنب تقويض الاتفاقات البيئية العالمية.
قالت إنغر أندرسن: "إن إعادة توجيه الاقتصاد العالمي ليس بالأمر السهل". هناك الكثير من المصالح المكتسبة التي يتعين علينا التعامل معها. ولكن مع توقع وصول عدد سكان الأرض إلى ما يقرب من 10 مليارات نسمة بحلول عام 2050، نحتاج إلى إيجاد طرق لتخفيف الضغوط عن الكوكب".
