تذخر منغوليا بمساحة تبلغ 1.5 مليون كيلو متر مربع ويبلغ عدد سكانها 3.3 مليون نسمة فقط، وهي بذلك أكثر دول العالم انخفاضاً من حيث الكثافة السكانية(1). وقد شهدت تطوراً صناعياً وتحضراً سريعاً في العقود الثلاثة الماضية، بما في ذلك في عاصمتها أولانباتار، التي يقطنها ما يقدر بنحو 40 في المائة من سكانها.
لكن هذا النمو لم تقابله استراتيجيات كافية لإدارة المواد الكيميائية والنفايات، مما أوجد تهديدات خطيرة تواجه البيئة والصحة البشرية في مدن البلاد وريفها المترامي الأطراف.
وتقدر الحكومة المنغولية أن توليد النفايات الخطرة لديها يتراوح من 000 27 إلى 000 54 طن سنوياً، وأن الكثير من هذه النفايات لا يُتخلص منها بشكل صحيح. وتلتزم منغوليا، بوصفها طرفاً في اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم، فضلاً عن اتفاقية ميناماتا، بالسير على الطريق الصحيح.
ويمثل مشروعها الذي أطلق مؤخراً، بدعم من برنامج إدارة المواد الكيميائية والنفايات التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، خطوة ملموسة في الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقات وتأمين مستقبل مستدام لمواطنيها.
والهدف الأول من المشروع الذي يستغرق ثلاث سنوات هو استعراض الحالة الراهنة لإنتاج النفايات الخطرة وإدارتها، بما في ذلك أنواع النفايات التي يجري توليدها وكيفية معالجتها والتخلص منها.
وسيُوثق ذلك في الأُسر والوحدات التجارية والمؤسسات والصناعات والإنتاج الزراعي والبناء ومرافق التخلص من النفايات ومعالجتها. وكجزء من الاستعراض، ستجرى أيضاً تحليلات قائمة على نوع الجنس من أجل فهم أفضل لكيفية تأثير نوع الجنس على إمكانية التعرض للآثار الخطرة.
وسيساعد هذا النشاط الأولي للمشروع على وضع معلومات أساسية عن النفايات الخطرة في البلد وآثارها على السكان، وهو أمر أساسي لاتخاذ قرارات فعالة فيما يتعلق بالسياسات بشأن إدارة النفايات.
وفي عام 2013، أنشأت الأكاديمية المنغولية للعلوم، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومرفق البيئة العالمية، مختبراً تحليلياً. ويعمل المختبر، من بين أمور أخرى، على اختبار المركبات الثنائية الفينيل المتعددة الكلور في الزيوت المستخدمة لعزل المعدات الكهربائية. وهو يرصد أيضاً الجهود المبذولة للتخفيف من التلوث بالمركبات الثنائية الفينيل المتعددة الكلور للمعدات المستخدمة في منغوليا.
وتعمل منغوليا الآن، من خلال هذا المشروع، على توسيع قدرة المختبر عن طريق وضع معايير وطنية وطرق لأخذ عينات من النفايات الخطرة وتحليلها، مثل مبيدات الآفات الخطرة في التربة والمياه.
وسيتسنى تحقيق هذا النمو المؤسسي من خلال التعلم من تجارب البلدان الأخرى وأفضل ممارساتها وتدريب الباحثين الوطنيين لتعزيز قدراتهم على أخذ العينات وتحليلها.
ويتمثل الهدف الأساسي الثالث للمشروع في إذكاء الوعي وتوفير التدريب لأصحاب المصلحة المسؤولين عن إدارة النفايات الخطرة، بمن فيهم أولئك الذين يمثلون الحكومة والمنظمات الغير حكومية والصناعات والشركات والمعاهد الأكاديمية والمجتمعات المحلية.
وسيتحقق ذلك من خلال تنظيم حلقات عمل تدريبية، وأعمال ميدانية عملية، وأدوات إلكترونية، ونشر مواد تدريبية ومطبوعات. وستشمل المواضيع الرئيسية استعراضاً للمعلومات الأساسية المتعلقة بإدارة النفايات الخطرة في البلد؛ وأنواع النفايات الخطرة ومصادرها وخيارات التخلص منها ومعالجتها؛ وأفضل الممارسات الدولية؛ والمتطلبات القانونية للاتفاقيات الدولية التي صدق عليها البلد.
وبعد التدريب، سيُمكَّن أصحاب المصلحة هؤلاء من نشر المعارف المتعلقة بإدارة النفايات الخطرة بين الناس في مجالات عملهم أو مسؤولياتهم المحددة.
وكجزء من التزام كل من برنامج الأمم المتحدة للبيئة والحكومة المنغولية بضمان المساواة بين الجنسين في هذا المشروع، ستتشابك الاعتبارات الجنسانية في جميع الأنشطة. وسيجمع الفريق المضطلع بالمشروع البيانات التي تساعد في رسم صورة أوضح لكيفية تأثير النفايات الخطرة على النساء والرجال بشتى الطرق.
وكمبادرة خاصة شاملة، سيجري تجريب نهج للإدارة التشاركية بشأن النفايات الخطرة في منطقة مجتمعية واحدة. وسيسعى المشروع إلى تحقيق مشاركة متساوية بين النساء والرجال، لتحقيق الهدف الطويل الأجل المتمثل في الحد من الآثار غير المتناسبة التي قد تتعرض لها المرأة نتيجة لسوء إدارة النفايات الخطرة.
وفي نهاية المشروع، تأمل منغوليا أن يشعر الناس والحياة البرية بآثار جهودها المبذولة لحماية المجتمعات والموارد الطبيعية عبر أراضيها الشاسعة.
ولمزيـــد مــــن المعلومــــــات، يرجـــــى الاتصــــال بأمانــــة البرنامـــج الخــــــاص على العنـــوان التالــــي: unepchemicalsspecialprogramme@un.org
) https://www.mn.undp.org/content/mongolia/en/home/countryinfo.html#:~:text=Mongolia%2C%20with%20a%20….
