يقع أرخبيل سان تومي وبرينسيبي الجميل على الساحل الغربي لأفريقيا في المحيط الأطلسي. وتتيح العزلة النسبية لسان تومي وبرينسيبي عن بقية القارة وفرة من التنوع البيولوجي الفريد، الذي تحميه النظم الإيكولوجية البرية والبحرية المتنوعة مثل الغابات السحابية المورقة، والسافانا المشبعة بأشعة الشمس، وأشجار المانغروف الكثيفة، والشعاب المرجانية المتشابكة.
وتعتمد النظم الإيكولوجية في البلد، مثلها مثل جميع النظم الإيكولوجية على الأرض، على توازن إيكولوجي دقيق، وهو توازن يمكن تعطيله بسهولة بسبب عوامل خارجية مثل المواد الكيميائية والنفايات التي تدار بشكل سيئ، وغالباً ما تكون منتجات ثانوية ناتجة عن العمليات الصناعية.
ونظراً لعدم وجود تنسيق جيد وضعف إنفاذ القوانين القائمة، فإن الكثير من نفايات سان تومي وبرينسيبي إما يُرمَى في البحر أو يُحرَق في العراء، مما يؤدي إلى انبعاثات من ملوثات عضوية ثابتة ضارة يمكن أن تسبب مشاكل صحية وتدهوراً بيئياً. ويمكن أن تنشأ مشاكل مماثلة عن الاستخدام غير السليم للمواد الخطرة مثل الزئبق(1)-m_ -https://mail.google.com/mail/u/0/ 2161215938860665782__ftn1 وتخزينها والتخلص منها، وهي مواد يفتقر البلد إلى المرافق المناسبة لها(2).
وتقود حكومة سان تومي وبرينسيبي مشروعاً مدته ثلاث سنوات بالشراكة مع برنامج إدارة المواد الكيميائية والنفايات التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بغية سد هذه الثغرات. ويهدف المشروع إلى تحسين القدرات المؤسسية وهياكل الحوكمة، وتعزيز تنفيذ التشريعات الوطنية المتعلقة بإدارة المواد الكيميائية والنفايات والامتثال لها، وزيادة الوعي بالقضايا المرتبطة بسوء إدارتها.
استجابة وطنية قوية
سيتمثل أحد التدابير الرئيسية لتعزيز الاستجابة الوطنية في تعزيز التنسيق وبناء القدرات اللازمة لتنفيذ اتفاقيات بازل وروتردام
وفي المراحل الأولى من المشروع، ستركز سان تومي وبرينسيبي على ما يلي:
· تعزيز القدرات الوطنية وهياكل الحوكمة، بما في ذلك تعزيز التنسيق من أجل تنفيذ الاتفاقيات؛
· تعزيز تنفيذ التشريعات الوطنية القائمة المتعلقة بإدارة المواد الكيميائية والنفايات والامتثال لها، بما في ذلك قانون المسؤولية الممتدة للمنتِجين؛
· وضع برنامج شامل لزيادة الوعي وبناء القدرات والتدريب من شأنه أن يسهم في تعميم الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات.
سياق الالتزام
يعكس المشروع الجديد التزام سان تومي وبرينسيبي المستمر بالإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات. وقد وضع البلد بالفعل قانون المسؤولية الممتدة للمنتِجين وضريبة الأثر البيئي، وكلاهما يحمِّل المنتجين المسؤولية عن معالجة منتجات ما بعد الاستهلاك أو التخلص منها. كما وضعت الحكومة خطة وطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، مع التركيز على إيجاد حوافز للحد من استهلاك البلاستيك، واستعادة أو تخزين النفايات القابلة لإعادة التدوير، وتعزيز ريادة الأعمال الخاصة في نظام إدارة النفايات.
وفي ظـل هـذا المـنـاخ السـيـاسـي الإيـجـابـي، تـأمـل سـان تـومـي وبـريـنـسـيـبـي أن يـوفـر هـذا المـشـروع الأدوات اللازمـة لـمـعـالـجـة قـضـايـا المـواد الـكـيـمـيـائـيـة والـنـفـايـات بـطـريـقـة مـنـسـقـة، وضـمـان مـشـاركـة جـمـيـع أصـحـاب الـمـصـلـحـة - مـن الـقـطـاع الـخـاص إلى الـمـجـتـمـعـات الـمـحـلـيـة - واسـتـفـادتـهـم.
ولمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بأمانة البرنامج الخاص على unepchemicalsspecialprogramme@un.org
(1) http://www.pic.int/Implementation/PublicAwareness/NewsFeatures/Ongoingexposuretohazardouschemicals/… language/en-US/Default.aspx. (2) http://www.mercuryconvention.org/Portals/11/documents/MIAs/Sao-Tome-and-Principe-MIA-2018.pdf.
