تعد مولدوفا، وهي بلد لا يغطي سوى 33 800 كيلومتر، موطناً للطراز المعماري القديم ومجموعات النبيذ الرائعة وسلاسل المرجان التي يبلغ عمرها 20 مليون عام. ويأتي التأكيد على سحر مولدوفا لتعزيز السياحة في جدول أعمال حكومتها، إلا أن ضمان بقاء البلاد مكاناً آمناً لـ 3.3 مليون مواطن يمثل أولوية قصوى. وفي إطار هذه الجهود، شرعت مولدوفا في مشروع مدته عامان لتعزيز إدارتها للمواد الكيميائية والنفايات، بدعم من برنامج إدارة المواد الكيميائية والنفايات التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
تحديد أخطار المواد الكيميائية والنفايات
لقد أدركت حكومة مولدوفا منذ فترة طويلة التهديدات التي تشكلها المواد الكيميائية والنفايات الخطرة على البشر والحيوانات والبيئة. وهذا البلد طرف في اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم وميناماتا، وهي أدوات وقائية للأمم المتحدة تتعامل مع الجوانب الرئيسية لإدارة المواد الكيميائية والنفايات.
وفي السنوات الأخيرة، كان البلد متسقاً في بناء إطاره التنظيمي من أجل البقاء في توافق مع هذه الاتفاقات الدولية، على سبيل المثال من خلال قوانينها المتعلقة بالأخطار الكيميائية والنفايات.
ولكن بالرغم من التقدم المحرز في اعتماد التشريعات، واجهت حكومة مولدوفا العديد من التحديات في تنفيذ هذه القوانين، مما يعني أنها مهددة بالتقصير في الامتثال للاتفاقات الدولية التي وقعت عليها.
ولكي تفي مولدوفا بالتزاماتها بشكل كامل، فقد حددت أربع غايات يلزم تحقيقها في إطار مشروعها مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة:
1 - تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة المعنيين بشكل مباشر وغير مباشر في إدارة المواد الكيميائية والنفايات؛
2 - بناء قدرات مجموعة من أصحاب المصلحة الذي تعتبر أدوراهم أساسية لتحسين إدارة المواد الكيميائية والنفايات؛
3 - إطلاق البرنامج الوطني للإدارة السليمة للمواد الكيميائية وتطوير أدوات أخرى لإنفاذ التشريعات الوطنية الخاصة بالمواد الكيميائية والنفايات؛
4 - إذكاء الوعي العام بشأن استخدام المواد الكيميائية.
تعزيز التعاون
كما أشار المسؤولون في حكومة مولدوفا، لا يمكن تنفيذ التشريع بنجاح إلا إذا عملت جميع السلطات المعنية وأصحاب المصلحة بطريقة تعاونية وفعالة. ويفشل المشاركون في إدارة المواد الكيميائية والنفايات في كثير من الأحيان في التفاعل مع أصحاب المصلحة الذين يتوافق عملهم مع أعمالهم أو يعتمد عليها.
ولحل هذه المشكلة، ستستهل لجنة توجيهية المشروع من خلال تحديد ما لا يقل عن 50 طرفاً من الأطراف صاحبة المصلحة في البلد، والتي تُعنى بالإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات. وسيُجمع هؤلاء المهنيون معاً في حلقة عمل افتتاحية وسيكون من بينهم ممثلون عن السلطات الحكومية، بالإضافة إلى شركات الأعمال والمجتمع المدني ودوائر البحوث والمنظمات الدولية وهيئات التمويل.
وتهدف حلقة العمل الافتتاحية إلى تقديم المشروع، وإقامة حوار استباقي واكتساب تأييد أصحاب المصلحة لضمان دعم مستمر وواسع النطاق للمشروع. وسيُكفل استمرار التعاون من خلال أحداث التواصل المنتظمة من قبيل المنتديات والموائد التجارية وحلقات العمل المواضيعية.
وستعمل اللجنة التوجيهية بعد ذلك لتعزيز قدرات أصحاب المصلحة هؤلاء وغيرهم لضمان الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات، ولا سيما من خلال بناء قدراتهم بالتدريب المستمر وتزويدهم بالإرشادات والأدوات المناسبة للاضطلاع بعملهم.
بناء القدرات
سيُدرب أصحاب المصلحة في مجموعة متنوعة من الأدوار المهمة لإدارة المواد الكيميائية والنفايات لتمكينهم من المساعدة في معالجة القضايا الناشئة بطريقة فعالة ومستدامة. وسيكون من بين متلقي التدريب موظفون من معاهد التعليم والبحث العلمي، وكذلك الوكالات الحكومية، من قبيل وزارة التنمية الإقليمية والبيئة.
وسيجري أيضاً تعليم وتدريب المهنيين العاملين في شركات الأعمال في صناعة المواد الكيميائية والنفايات، مثل مصدّري المواد الكيميائية ومستورديها، لضمان امتثال القطاع الخاص لقوانين إدارة المواد الكيميائية والنفايات في مولدوفا. وسيُقدم التدريب في الأساس في شكل حلقات عمل شخصية وعبر الإنترنت.
وفي إطار المشروع، سيُقدم تدريب خاص لمسؤولي الجمارك وسلطات الإنفاذ الأخرى التي تركز على الاتجار غير المشروع ومراقبة الحدود. وتتسم مولدوفا بالقدرة المحدودة على تصنيع المواد الكيميائية، ويُستورد معظم المواد الكيميائية المستخدمة. ولذلك، يؤدي هؤلاء الموظفون دوراً مهماً في تنفيذ التشريعات التي تحكم إدخال المواد الكيميائية في السوق.
البرنامج الوطني
سيتضمن برنامج مولدوفا الوطني للإدارة السليمة للمواد الكيميائية خطط عمل متسقة وشاملة وواقعية يلزم اتباعها حتى عام 2030. وثمة وثيقة إرشادية مشتركة بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث ستكون بمثابة الوثيقة المرجعية الأساسية التي يستند إليها برنامج مولدوفا. وستوضع أيضاً مبادئ توجيهية وطنية بشأن تصاريح إدارة النفايات وتراخيص المواد الكيميائية.
وستُعد أدوات إضافية لمساعدة أصحاب المصلحة أثناء المشروع وبعده، بما في ذلك جرد المواد الكيميائية. ولم تتمكن السلطات العامة من تعقب المواد الكيميائية في البلد بشكل فعال، بما في ذلك المواد التي يُحتمل أن تكون خطرة.
الوعي العام
تُوجه أغلبية أنشطة المشروع نحو أصحاب المصلحة الذين يشمل عملهم إدارة المواد الكيميائية والنفايات، بيد أن حكومة مولدوفا تدرك أن أهم أصحاب المصلحة هم مواطنيها. وعليه، سيُطلق برنامج بشأن حق المجتمع في المعرفة يركز على الوعي بالمواد الكيميائية كجزء من هذا المشروع.
ومن خلال البرنامج، سيُثقف ما يقرب من 250 000 شخص بشأن مخاطر المواد الكيميائية وتدابير السلامة، مما يمنحهم المعارف اللازمة لحماية صحتهم وصحة أحبائهم.
ومن خلال التعاون مع مجموعات مختلفة لضمان نجاح المشروع، ستتحرك حكومة مولدوفا بسرعة أكبر نحو تحسين إدارة المواد الكيميائية والنفايات في البلد. ويستطيع المسؤولون الحكوميون ووكلاء الجمارك والأكاديميون وأصحاب الشركات وعلماء البحوث ومنظمو المجتمع وغيرهم الكثير القول بأنهم أدوا دوراً فعالاً في جعل مولدوفا مكاناً أكثر أماناً لزيارته والعيش فيه.
لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بأمانة البرنامج الخاص على:unepchemicalsspecialprogramme@un.org.
