مقال بقلم إريك سولهايم المدير التنفيذي للأمم المتحدة للبيئة
إن المعاشات، بطبيعتها، ينبغي أن تكون مستدامة. فبعد العمل لسنوات عديدة، من المفترض أن تقدم المعاشات مقياسًا للثقة على المدى الطويل في عالم يتسم بالغموض.
ويعتمد جزء كبير من سكان العالم العاملين على هذه الفرضية الأساسية في سعيهم لبناء مدخر للاعتماد عليه عند الكبر. وبدلاً من عدم الاستفادة من أموالهم ووضعها تحت الفراش، وضعوا ثقتهم في صناديق الاستثمار مما يجعلهم يأملون في أن تكون مراهنات مضمونة للحفاظ على أموالهم.
وبطبيعة الحال، فإن الافتراض هو أن صناديق التقاعد تستثمر في أعمال تجارية مستدامة، أو تلك التي تساهم في كوكب سليم - وهو النوع الذي سيظل في حالة جيدة عندما يأتي وقت التقاعد. ولم يكن هذا هو الحال دائما، ولكن التغيير قادم.
وينبغي على صناديق التقاعد، باعتبارها صنادق تجمع عدد كبير من رؤوس الأموال، أن تلبي احتياجات المتقاعدين الحاليين مع ضمان حصول المتقاعدين المستقبليين على أموال كافية وبيئة قابلة للتطبيق.
وقد ركز الكثير من الاهتمام على النصف الأول من هذا البيان، خاصة وسط المخاوف من أن صناديق التقاعد قد لا تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها وتكون قادرة على دفع أموال معاشات المتقاعدين الحاليين بسبب تغير أسعار الفائدة، والعمر المتوقع الأطول، والأزمة المالية الأخيرة. لكن الجزء الثاني من السؤال - أي وجود بيئة قابلة للحياة – قد تم تجاهله.
بيد أن صناديق المعاشات التقاعدية تتحمل مسؤولية، تُعرف باسم "الواجب الائتماني ، لاتخاذ قرارات حكيمة وغير متحيزة نيابة عن المستفيدين ومصالحهم. ويستلزم أن يراعي المستثمر الحكيم النظر في جميع محركات القيمة الاستثمارية طويلة الأجل - بما في ذلك المخاطر البيئية والاجتماعية وكذلك الفرص - التي قد تؤثر على أداء شركة معينة.
لقد بدأنا نرى هذا الأمر ينطوي على اعتبار كبير.
إن أكبر صناديق المعاشات التقاعدية في العالم، مجتمعة ، تدير تقريباً نصف سوق الاستثمار العالمي، الذي يقدر بنحو 85 تريليون دولار، والقرارات التي تتخذها لها آثار عميقة. كما أن تأثيرها في مجالس الإدارة هائل: ففي العام الماضي، على سبيل المثال، أدت الضغوط التي فرضها المساهمين على شركة إكسون موبيل إلى الكشف عن تعرضها لتغير المناخ.
هذا لأن الآثار الاجتماعية الاقتصادية السلبية لتغير المناخ قد تم الشعور بها بالفعل. وكلفت الأحداث المناخية الشديدة الولايات المتحدة أكثر من 300 مليار دولار في العام الماضي وحده. وتتزايد أزمات التلوث - التي تقدر تكلفتها بـ 4.6 تريليون دولار في السنة (6.2 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي في عام 2016).
لم تمر هذه القضايا دون أن يلاحظها أحد من قبل الحكومات وصانعي السياسات، وإن الضغط التنظيمي آخذ في الارتفاع. واليوم، هناك أكثر من 300 من أدوات السياسة المستدامة المتعلقة بالاستثمار والمبادرات التي يقودها السوق، وقد تم إنشاء أكثر من نصفها في السنوات القليلة الماضية. وتشمل التدابير المعتمدة شروط الكشف عن صناديق المعاشات التقاعدية والنظم التي تشجع صناديق المعاشات التقاعدية على اعتماد ممارسات استثمار مسؤولة.
ولأكثر من عقد من الزمان، قامت مبادرة تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالبحث والدعوة من أجل الدور الأساسي للمستثمرين في تعزيز عالم مستدام. وتم تأسيس برنامج الواجب الإنمائي في القرن الحادي والعشرين على أساس إدراك أن هناك نقصًا عامًا في الوضوح القانوني عالميًا حول العلاقة بين الاستدامة والتزامات المستثمرين. وبعد مرور عامين على المشروع، شارك أكثر من 400 من صانعي السياسات والمستثمرين في أكثر من 12 سوقاً وشاركوا وتم إجراء مقابلات معهم للتوعية بأهمية قضايا الاستدامة لواجبات المستثمرين.
وقد أصبح الزخم التنظيمي عالميًا الآن، مع أمثلة على الإجراءات في أوروبا والبرازيل والمملكة المتحدة والصين. ففي أوروبا، تتضمن خطة عمل المفوضية الأوروبية بشأن التمويل المستدام مقترحًا تشريعيًا لتوضيح الالتزام القانوني للمستثمرين بالنظر في عوامل الاستدامة في قرارات الاستثمار. وإن تغييرًا من هذا النوع - في وقت واحد عبر سلسلة الاستثمارات الأوروبية بأكملها - سيشكل علامة بارزة على الطريق نحو الانتقال إلى نظام مالي مستدام.
وفي البرازيل، وافقت هيئة الإشراف على صناديق المعاشات الخاص ، وهي الجهة المنظمة لصناديق المعاشات التقاعدية، على على مراجعة ستوضح متطلبات المستثمرين لدمج قضايا الاستدامة في ممارسات وعمليات الاستثمار الخاصة بهم.
وفي المملكة المتحدة، قام منظم المعاشات بتحديث توجيهاته لصناديق معاشات المزايا المحددة، واتخذ موقفا أكثر قوة بشأن المخاطر البيئية والاجتماعية والحكومية ففي مؤتمر معاشات نقابات العمال لعام 2018، صرح توري وهو عضو في البرلمانوغاي أوبرمان وزير المعاشات والإدماج المالي، "أريد أن نوضح أن على الأمناء مراعاة المخاطر المادية مالياً، مثل تغير المناخ".
وفي الصين، تقوم هيئة تنظيم الأوراق المالية بإعداد إطار عمل إلزامي للتقارير البيئية والذي سيطبق على جميع الشركات المدرجة بحلول عام 2020. وسيوفر هذا دفعة قوية للمستثمرين، مكملاً الإنجازات الأخيرة للمبادئ التوجيهية الوطنية بشأن إنشاء النظام المالي الأخضر في الصين.
ولقد بدأ قادة الصناعة بالفعل في تبني التفسير الحديث للواجب الائتماني، ويقومون بمواءمة استراتيجيات الاستثمار مع أهداف الاستدامة طويلة الأجل. إن زيادة الاهتمام بالاستثمار مثل الاستثمار في الرياح والطاقة الشمسية آخذة في الظهور. ففي العام الماضي، اقترح صندوق الثروة السيادية النرويجي، وهو أكبر صندوق في العالم يدير أكثر من تريليون دولار، خفض استثماراته في شركات النفط والغاز. ويرى بنك نورجيس بانك إنفستمنت مانجمنت، وهو عضو في مبادرة تمويل صندوق برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وهي ذراع البنك المركزي النرويجي الذي يدير الصندوق، أن هذا سيجعله "أقل عرضة لمخاطر التراجع الدائم في أسعار النفط والغاز".
وقد انضموا مؤخراً إلى مجموعة مستثمري مبادرة تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة وهم يشرعون في تنفيذ التوصيات الصادرة عن فرقة عمل مجلس الاستقرار المالي المعنية بالإفصاحات المالية المتصلة بالمناخ للإبلاغ عن تعرضهم الاستراتيجي للمخاطر والفرص المرتبطة بالمناخ.
ويتخذ مستثمرون آخرون من القطاع العام إجراءات: أعلن صندوق الاستثمار الحكومي الياباني الحكوم ، وهو أكبر صندوق في العالم، في تموز / يوليه 2017 أنه يعتزم زيادة مخصصات الأصول البيئة والمسائل الاجتماعية والحوكمة من 3 في المائة إلى 10 في المائة. ففي بداية هذا العام، أعلنت مدينة نيويورك أنها ستخرج 5 مليار دولار من صناديق التقاعد الخاصة بها المستثمرة في الوقود الأحفوري في محاولة "للوقوف في صالح الأجيال القادمة". وتعتزم صناديق التقاعد بالمدينة، تكريما لواجبها الائتماني، بتعزيز الاستدامة مع ضمان التقاعد للمستفيدين.
لكن على الرغم من أن التقدم المحرز في جميع أنحاء العالم يعد أمرا مشجعا، إلا أنه يجب على المستثمرين أن يرفعوا من وتيرته.
واليوم، تلتزم 2000 مؤسسة مالية بالاستثمار المسؤول - دمج عوامل الاستدامة المادية في عمليات صنع القرار الاستثماري - وهي موقعة على مبادئ الاستثمار المسؤول. ورغم هذه الالتزامات، فإن التنفيذ لا يعد منهجياً.
وعلى الرغم من خطر انتهاك واجباتهم الائتمانية، لا ينظر العديد من المستثمرين إلى عوامل الاستدامة في اتخاذهم للقرار. ومع ذلك، فإن الفشل في اعتبار جميع محركات القيمة الاستثمارية طويلة الأجل، بما في ذلك القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة، هو فشل في أداء الواجب الائتماني.
لقد حان الوقت لكي ترتفع صناديق المعاشات إلى الطريقة التي تعزز الرفاهية مع حماية كوكب الأرض وشعبه. وﯾﺟب أن ﯾﮐون ھذا اﻟﻌﺎم ﻧﻘطﺔ ﺗﺣول ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﯾن ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﮭم ﻣن ﺧﻼل إدﻣﺎج اﻟﻌواﻣل اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ والحوكمة ﻓﻲ ﻋﻣﻟﯾﺎﺗﮭم، واﻟﺗﻲ ﯾدﻓﻌﮭﺎ اﻟﺗوﺿﯾﺢ اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﺣول ﻣﮭﺎم اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر واﻻﺳﺗداﻣﺔ.
وإذا لم يكن الأمر كذلك، فما هي الحالة التي سيكون عليها العالم بالنسبة لنا حتى نتقاعد؟ إنه يتعلق بالوقت لذي تطلب فيه من مدير صندوق التقاعد الخاص بك، والسؤال هنا هو إلى أي مدى يكون معاشك مستدام؟
اعرف المزيد عن عملنا لدعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر
