لكي يتاح لواضعي السياسات أكثر المعلومات صلة بالموضوع ويعرفون أنه يمكن التوصل إلى اتفاقات دون ترك أي بلد خلف الركب، يلزم وجود سلطة محايدة بشأن البيئة. ولكي تتأكد البلدان من أن الجهود المبذولة في مجال واحد من مجالات السياسات تربط بصورة متسقة مع الآخرين وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بكفاءة، يلزم وجود منظمة ذات مدى عالمي. وهذا هو الدور الذي تسعى الأمم المتحدة للبيئة إلى لعبه.
ويعني ذلك عمليا تقديم المشورة وتوجيه البلدان والقطاع الخاص والمجتمع المدني على مساراتها نحو اقتصاد أخضر وشامل، من قبيل تعزيز تكنولوجيات الطاقة المتجددة أو تعزيز النقل المستدام على سبيل المثال، وتقاسم الخبرات وأفضل الممارسات على نطاق من مواضيع مثل الزراعة المستدامة والاستهلاك والإنتاج المستدامين.
ونحن نفعل ذلك مع تسع مجموعات رئيسية وأطراف معنية - بما في ذلك النساء والمزارعون وقطاع الأعمال والصناعة والمنظمات غير الحكومية - لضمان أن تأخذ الاتفاقات والدراسات والأدوات المتعلقة بالتنمية المستدامة في الاعتبار آرائها وأن تنتشر الفوائد.
وفي منطقة عموم أوروبا، تتراوح التحديات البيئية من إدارة الموارد البيئية المشتركة عبر الحدود مثل بحر قزوين، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد في المدن وأثر تغير المناخ في جبال الكاربات.
ونعالج هذه التحديات من خلال العمل على سبعة مجالات عمل ذات أولوية هي: تغير المناخ والكوارث والنزاعات وإدارة النظم الإيكولوجية والإدارة البيئية والمواد الكيميائية والنفايات وكفاءة استخدام الموارد والبيئة قيد الاستعراض.
وقد أثمرت نتائجنا حتى الآن بفضل شركائنا من جميع القطاعات. إننا نعول عليكم أكثر من أي وقت مضى على ضمان نوعية حياة أفضل للبلدان والشعوب، سواء بالنسبة لليوم أو في المستقبل. ونأمل أن هذه الأفكار سوف تلهمك للعمل معنا، ونحن نشجعكم على قراءة المزيد على موقعنا الجديد، وكشف المزيد والحفاظ على اطلاعكم على آخر المستجدات من خلال القصص.
وكما تبين أهداف التنمية المستدامة، بدأت البيئة تضطلع بدور مركزي في جميع عمليات اتخاذ القرارات. ونحن نرى أن الاقتصادات الخضراء ترمى العمل كالمعتاد. ونحن نتطلع، مع شركائنا، إلى مواصلة تحسين مستويات المعيشة اليوم دون المساس بمستويات الأجيال المقبلة.
